قرار وزاري: تطبيق «العمل عن بعد» .. بعد 3 أشهر
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في وزارة العمل إن الوزارة تستعد لتفعيل برنامج "العمل عن بعد" لتطبيقه بعد الثلاث أشهر المقبلة، حيث تم تجهيز قرار وزاري سيصدر خلال أسابيع لتنظيم هذا النشاط.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة إنه تم تطوير آليات تقنية للمراقبة بالتعاون مع شركة تكامل لتتمكن الشركات والعاملات من استخدامها، وآليات لدعم التوظيف والتدريب بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وذكر أيضا أنه تم تطوير آليات للتفتيش والمتابعة للعاملات المسجلين عن بعد في التأمينات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتابع التخيفي أن نظام العمل عن بعد خاص بالسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وصمم لمعالجة التحديات وإتاحة الفرصة لهاتين الفئتين ضمن الفئات العاملة للعمل من المنزل.
وذكر عدة التزامات يجب أن يلتزم بها صاحب العمل والعاملة على حد سواء، منها توفير كافة الأدوات من قبل صاحب العمل ليؤدي العامل عمله على المستوى المطلوب، مثل وسائل الاتصال والتقنية مع مراعاة وسائل السلامة.
ويجب على العامل الحفاظ على تلك الأدوات والأجهزة التي في عهدته وعدم استخدامها لغير حاجة العمل.
وقال وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة إنه تم وضع نسب توظيف للعمل عن بعد حسب النطاق الذي تقع فيه الشركة التي ترغب بالتوظيف عن بعد، وتنخفض تلك النسب تدريجيا حسب نسب التوطين، مع إلزام المؤسسة بتسجيل العامل في التأمينات ليحسب في نسب التوطين في برنامج نطاقات.
وقال التخيفي: "القرار الوزاري سيسهم في فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية والأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل مناسبة دون الحاجة للانتقال إلى مكان العمل".
وأضاف: "تم استطلاع رأي الجمهور عبر وضع القرار في بوابة معا لمدة 45 يوما لرصد كافة المرئيات والآراء، وتم الاستفادة منها في وضع القرار قبل اعتماده رسميا".
وأوضح أن القرار الوزاري يستند إلى أمر ملكي وقرارات وزارية أخرى بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة واتخاذ العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل خلالها المرأة واحتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف.
وعن العقوبات التي يشتمل عليها نظام العمل عن بعد أجاب أنها ستضم كلا من المنشأة والعامل في حالة مخالفة أي منهم للشروط، حيث ستوقع غرامة مالية لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف على المنشآت طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
وأيضا عقوبات يقضي بها نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين ضد التعطل ضد العمل تصل للحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات.
أما المرأة التي تتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية يتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية.
يذكر أن وزارة العمل كانت أصدرت قبل أربع سنوات آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نطاقات، لكنه كان عاما بدون أطر وتنظيم. ويعتبر القرار الحالي تطويرا للقرار السابق ودعمه بالجوانب التشريعية والتنظيمية والآليات التقنية.
وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة إنه تم تطوير آليات تقنية للمراقبة بالتعاون مع شركة تكامل لتتمكن الشركات والعاملات من استخدامها، وآليات لدعم التوظيف والتدريب بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وذكر أيضا أنه تم تطوير آليات للتفتيش والمتابعة للعاملات المسجلين عن بعد في التأمينات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتابع التخيفي أن نظام العمل عن بعد خاص بالسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وصمم لمعالجة التحديات وإتاحة الفرصة لهاتين الفئتين ضمن الفئات العاملة للعمل من المنزل.
وذكر عدة التزامات يجب أن يلتزم بها صاحب العمل والعاملة على حد سواء، منها توفير كافة الأدوات من قبل صاحب العمل ليؤدي العامل عمله على المستوى المطلوب، مثل وسائل الاتصال والتقنية مع مراعاة وسائل السلامة.
ويجب على العامل الحفاظ على تلك الأدوات والأجهزة التي في عهدته وعدم استخدامها لغير حاجة العمل.
وقال وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة إنه تم وضع نسب توظيف للعمل عن بعد حسب النطاق الذي تقع فيه الشركة التي ترغب بالتوظيف عن بعد، وتنخفض تلك النسب تدريجيا حسب نسب التوطين، مع إلزام المؤسسة بتسجيل العامل في التأمينات ليحسب في نسب التوطين في برنامج نطاقات.
وقال التخيفي: "القرار الوزاري سيسهم في فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية والأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة عمل مناسبة دون الحاجة للانتقال إلى مكان العمل".
وأضاف: "تم استطلاع رأي الجمهور عبر وضع القرار في بوابة معا لمدة 45 يوما لرصد كافة المرئيات والآراء، وتم الاستفادة منها في وضع القرار قبل اعتماده رسميا".
وأوضح أن القرار الوزاري يستند إلى أمر ملكي وقرارات وزارية أخرى بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة واتخاذ العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل خلالها المرأة واحتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف.
وعن العقوبات التي يشتمل عليها نظام العمل عن بعد أجاب أنها ستضم كلا من المنشأة والعامل في حالة مخالفة أي منهم للشروط، حيث ستوقع غرامة مالية لا تقل عن 2000 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف على المنشآت طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
وأيضا عقوبات يقضي بها نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين ضد التعطل ضد العمل تصل للحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات.
أما المرأة التي تتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية يتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية.
يذكر أن وزارة العمل كانت أصدرت قبل أربع سنوات آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نطاقات، لكنه كان عاما بدون أطر وتنظيم. ويعتبر القرار الحالي تطويرا للقرار السابق ودعمه بالجوانب التشريعية والتنظيمية والآليات التقنية.