«القضاء» لـ «المدنية»: إحصائياتكم «عارية من الصحة»
إخبارية الحفير - متابعات: وصف المجلس الأعلى للقضاء إحصائيات وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد القضاة المعينين وتاركي الخدمة بأنها "عارية من الصحة" وغير صحيحة، كاشفا أن عدد من تركوا الخدمة 24 قاضياً، أربعة منهم تم إعفاؤهم تاديبياً.
وقال المجلس إن 17 قاضياً تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرون أحيلوا للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، وأن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال العام الحالي 183 قاضيا.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس اطلع على النشرة الإحصائية لوزارة الخدمة المدنية فيما يخص فقرة وقوعات التعيين وترك الخدمة، حيث ذكرت أن عدد المعينين من القضاة في الفترة من 1435/1/1هـ بلغ 9 قضاة وعدد من ترك الخدمة من القضاة في الفترة نفسها 35 قاضيا، وهذا عار من الصحة تماماً.
وقد ذكرت مصادر في قراءة للإحصائية الصادرة من وكالة التخطيط وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية، أن 35 قاضيا تركوا الخدمة في المحاكم في مقابل تعيين تسعة قضاة خلال الـ 11 شهرا الماضية.
وقال النشوان إن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام 183 قاضيا، كان لهم الأثر الكبير في سد الشواغر ودعم المحاكم مما انعكس على جودة العمل وسرعة إنجازه، مبينا أن من رشح على درجة ملازم قضائي 80 ملازما قضائيا، يتم تدريبهم على الأعمال القضائية ويخضعون للتجربة والتقييم ومن ثم يتم توجيههم للمحاكم للعمل فيها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه فيما يتعلق بترك الخدمة فقد نصت المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 1428/9/19هـ على الأسباب التي تنهى فيها خدمات عضو السلك القضائي، والمجلس يقوم بتطبيق النظام على الحالات التي تعرض عليه، وقد بلغ عدد القضاة الذين تركوا الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه 24 قاضيا، معتبرا هذا العدد في وضعه الطبيعي جدا، مع الأخذ في الاعتبار عدد القضاة الداخلين في السلك القضائي نسبة وتناسبا، ومتوسط التعيينات القضائية سنويا ما بين 200 إلى 250 قاضيا، وقد انعكس هذا الدعم على القرب القياسي لمواعيد جلسات القضايا وفي مدة قياسية أيضا.
وقال النشوان: " إن المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية، تراعي المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق القضائي، المتمثلة في افتتاح وإنشاء المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في نظام القضاء، والمحدد لها اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ، والتي تحتاج إلى دعم بالقضاة المؤهلين، لذا يحرص المجلس على البرامج التدريبية للقضاة حتى يتحقق الكم والكيف".
وقال المجلس إن 17 قاضياً تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرون أحيلوا للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، وأن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال العام الحالي 183 قاضيا.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس اطلع على النشرة الإحصائية لوزارة الخدمة المدنية فيما يخص فقرة وقوعات التعيين وترك الخدمة، حيث ذكرت أن عدد المعينين من القضاة في الفترة من 1435/1/1هـ بلغ 9 قضاة وعدد من ترك الخدمة من القضاة في الفترة نفسها 35 قاضيا، وهذا عار من الصحة تماماً.
وقد ذكرت مصادر في قراءة للإحصائية الصادرة من وكالة التخطيط وتطوير الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية، أن 35 قاضيا تركوا الخدمة في المحاكم في مقابل تعيين تسعة قضاة خلال الـ 11 شهرا الماضية.
وقال النشوان إن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام 183 قاضيا، كان لهم الأثر الكبير في سد الشواغر ودعم المحاكم مما انعكس على جودة العمل وسرعة إنجازه، مبينا أن من رشح على درجة ملازم قضائي 80 ملازما قضائيا، يتم تدريبهم على الأعمال القضائية ويخضعون للتجربة والتقييم ومن ثم يتم توجيههم للمحاكم للعمل فيها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه فيما يتعلق بترك الخدمة فقد نصت المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 1428/9/19هـ على الأسباب التي تنهى فيها خدمات عضو السلك القضائي، والمجلس يقوم بتطبيق النظام على الحالات التي تعرض عليه، وقد بلغ عدد القضاة الذين تركوا الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه 24 قاضيا، معتبرا هذا العدد في وضعه الطبيعي جدا، مع الأخذ في الاعتبار عدد القضاة الداخلين في السلك القضائي نسبة وتناسبا، ومتوسط التعيينات القضائية سنويا ما بين 200 إلى 250 قاضيا، وقد انعكس هذا الدعم على القرب القياسي لمواعيد جلسات القضايا وفي مدة قياسية أيضا.
وقال النشوان: " إن المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية، تراعي المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق القضائي، المتمثلة في افتتاح وإنشاء المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في نظام القضاء، والمحدد لها اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ، والتي تحتاج إلى دعم بالقضاة المؤهلين، لذا يحرص المجلس على البرامج التدريبية للقضاة حتى يتحقق الكم والكيف".