التربية : الرفع بتثبيت 74 ألف معلمة ومعلم .. و73 ألفاً نهاية شوال
إخبارية الحفير : متابعات تنتظر وزارة التربية والتعليم تثبيت أكثر من 74 ألف موظفة وموظف من المستخدمات، المستخدمين، العاملات، العمال، المعلمات، المعلمين، الموظفات والموظفين.
وبينت مصادر أن الوزارة انتهت مع كافة إداراتها التعليمية من رفع كافة طلبات التثبيت، وتمثل 50 في المائة من الطلبات التي أعلنت عنها لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، بلغت 147 ألف طلب تقريبا، يجري التعامل معها على مدار الساعة من خلال أعضاء اللجنة.
وأوضحت المصادر أن كافة الطلبات والمعلومات جرى إدخالها عبر برنامج آلي على موقع وزارة الخدمة المدنية، استحدث لتسريع أعمال التثبيت قبل الموعد النهائي لتسجيل طلبات التثبيت المحدد في نهاية شوال الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن تثبيت كافة العاملين سيكون على ثلاث مراحل، متوقعة أن يشمل ذلك ثلاث ميزانيات متتالية، وزادت: وزارة التربية والتعليم أعطت إداراتها صلاحية إدخال البيانات، وأصبح فيها مدخلي بيانات، تراجعها الوزارة باستمرار، ورفعها لوزارة الخدمة المدنية آليا، وهي بدورها تطابق كافة المعلومات والبيانات والمؤهلات المدرجة، لمنح الموظف الوظيفة المستحقة سواء في المرتبة أو المستوى، ويكون ذلك بإصدار قرار تعيين على الوظائف الشاغرة، أو التنسيق مع وزارة المالية لإحداث وظائف جديدة حسب المراتب والمسميات.
وعن الأولوية في التثبيت قالت المصادر إن «اللجنة المشكلة لديها آلية محددة في ذلك من حيث تاريخ التعيين أولا، ثم المؤهل، والعمر، ومسميات الوظائف».
وبينت مصادر أن الوزارة انتهت مع كافة إداراتها التعليمية من رفع كافة طلبات التثبيت، وتمثل 50 في المائة من الطلبات التي أعلنت عنها لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، بلغت 147 ألف طلب تقريبا، يجري التعامل معها على مدار الساعة من خلال أعضاء اللجنة.
وأوضحت المصادر أن كافة الطلبات والمعلومات جرى إدخالها عبر برنامج آلي على موقع وزارة الخدمة المدنية، استحدث لتسريع أعمال التثبيت قبل الموعد النهائي لتسجيل طلبات التثبيت المحدد في نهاية شوال الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن تثبيت كافة العاملين سيكون على ثلاث مراحل، متوقعة أن يشمل ذلك ثلاث ميزانيات متتالية، وزادت: وزارة التربية والتعليم أعطت إداراتها صلاحية إدخال البيانات، وأصبح فيها مدخلي بيانات، تراجعها الوزارة باستمرار، ورفعها لوزارة الخدمة المدنية آليا، وهي بدورها تطابق كافة المعلومات والبيانات والمؤهلات المدرجة، لمنح الموظف الوظيفة المستحقة سواء في المرتبة أو المستوى، ويكون ذلك بإصدار قرار تعيين على الوظائف الشاغرة، أو التنسيق مع وزارة المالية لإحداث وظائف جديدة حسب المراتب والمسميات.
وعن الأولوية في التثبيت قالت المصادر إن «اللجنة المشكلة لديها آلية محددة في ذلك من حيث تاريخ التعيين أولا، ثم المؤهل، والعمر، ومسميات الوظائف».