المضاربات ترفع أسهم شركات تأمين خاسرة 5 أضعاف قيمتها
إخبارية الحفير - متابعات: قال عضو في اللجنة الوطنية للتأمين، "إن مضاربات المتداولين لا تزال تدفع بأسعار أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم إلى خمسة أضعاف قيمة أسهمها الاسمية، رغم أن الشركات الخاسرة خاصة تلك التي بنسبة كبيرة تنخفض أسعار أسهمها لأقل من قيمتها الاسمية".
وقال خلدون بركات "إن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول".
ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ ثلاث شركات منها على 60 في المائة من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40 في المائة.
وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".
كما أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.
وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".
وقال "إن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".
ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.
وعن مستقبل قيام شركات وطنية لتوسيع قاعدة التأمين التعاوني، قال بركات "إن الأعداد الموجودة أكثر من اللازم، لا سيما أنه يدعو ويشجع على الاندماج فيما بينها لتفادي الخسائر المستمرة في نتائجها التي تعود إلى عدة عوامل سبق ذكرها، منها التنافس السعري الذي يهوي بأسعار التغطيات المتداولة وارتفاع المطالبات وسوء الاستعمال، فضلاً عن النقص الكبير في الكوادر الفنية البشرية الوطنية والوافدة، واشتراط نسبة سعودة في المناصب التقنية القيادية والمسؤولة التي يندر الحصول عليها، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والتشغيلية".
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة النقد الأخير يشير إلى أن حجم سوق التأمين 25.2 مليار ريال لعام 2013، ويتوقع أن يبلغ 30 مليار ريال لعام 2014 استنادا إلى النمو الحاصل في حجم الأقساط وفروع التأمين غير الإلزامية وارتفاع أسعار الأقساط عن السنة الماضية، بما يحقق النسبة المتوقعة لمساهمة صناعة التأمين في الناتج الوطني 1 في المائة، مقارنة بما كانت علية العام السابق 0.9.
وحول أسباب ارتفاع حجم السوق، بين أن قطاع التأمين الإلزامي للسيارات والتأمين الطبي هما السببان الأساسيان لارتفاع حجم السوق، وبدونه ما كان سيزيد حجم السوق عن خمسة مليارات بما يؤكد قصور الوعي التأميني لأهمية وفوائد التأمين لدى المواطن.
من جهته، قال الدكتور أدهم عمر؛ مستشار اقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين، "إن خسائر شركات التأمين الصغيرة التي نراها تتكرر في مؤشر هيئة السوق وأمامها العلم الأحمر والتي أوقفت عن التداول، يرجع إلى عدة أسباب وتختلف من شركة إلى أخرى، وكل شركة لديها مبرراتها"، موضحاً أن أول هذه الأسباب هو قلة وعي مجلس إدارة الشركة بالتأمين والتسويق وتعيين أشخاص غير متخصصين في المجال، وهذه هي الأسباب الجوهرية للخسارة.
وأشار إلى طريقة التعامل في الأسواق مثل طريقة التأمينات الفردية التي يلجأ إليها البعض لجمع السيولة والإيرادات السريعة، إضافة إلى سوء خدمة العملاء، حيث يقومون بإطلاق أسعار منافسة وقت المطالبة ثم يبدأون في التهرب ويُفقد الكثير من العملاء، مشددا على أن أحد الأسباب الذي يلعب دورا كبيرا في الخسارة هو تضخم المصروفات الإدارية في بند الرواتب والأجور والمبالغ الكبيرة التي تُدفع مقابل الإيجارات والفرش وتضخم رواتب أشخاص ليسوا على كفاءة جيدة.
وتابع "ليس كل محاسب يستطيع أن يعمل في شركة تأمين، فشركات التأمين تحتاج إلى محاسبين متخصصين في التأمين وعلى دراية بالحسابات والإعادة وتوزيع المطالبات والسيولة النقدية"، مضيفاً، "نحتاج إلى أن تتفهم إدارة الشركة والإدارة المالية والفنية كل هذا، وأن يرتفع الوعي عند العامل في المجال حتى ترتفع الصناعة وتتقلص الخسائر". من جانبه، ذكر خالد متوكل المتخصص في مجال التأمين، أن التأمين الأسري بدأ في الارتفاع وانتشار ثقافته بين الأسر بسبب الإعلانات التي تقوم بها شركات التأمين، مبيناً أن تزايد إقبال الأسر على التأمين يرتفع تدريجياً وإن كان بشكل بسيط، لزيادة إدراكهم لأهميته، مضيفاً أن "معرفة الأسرة بكفاءة الشركة وكونها آمنة أو لا، تكون من خلال متابعة إعلانات الشركة وما تقدمه، إضافة إلى عروضها"، منوها إلى أن مؤشر سوق المال لا يمكن الاعتماد عليه، فهو مؤشر مالي.
وقال خلدون بركات "إن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول".
ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ ثلاث شركات منها على 60 في المائة من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40 في المائة.
وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".
كما أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.
وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".
وقال "إن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".
ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.
وعن مستقبل قيام شركات وطنية لتوسيع قاعدة التأمين التعاوني، قال بركات "إن الأعداد الموجودة أكثر من اللازم، لا سيما أنه يدعو ويشجع على الاندماج فيما بينها لتفادي الخسائر المستمرة في نتائجها التي تعود إلى عدة عوامل سبق ذكرها، منها التنافس السعري الذي يهوي بأسعار التغطيات المتداولة وارتفاع المطالبات وسوء الاستعمال، فضلاً عن النقص الكبير في الكوادر الفنية البشرية الوطنية والوافدة، واشتراط نسبة سعودة في المناصب التقنية القيادية والمسؤولة التي يندر الحصول عليها، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والتشغيلية".
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة النقد الأخير يشير إلى أن حجم سوق التأمين 25.2 مليار ريال لعام 2013، ويتوقع أن يبلغ 30 مليار ريال لعام 2014 استنادا إلى النمو الحاصل في حجم الأقساط وفروع التأمين غير الإلزامية وارتفاع أسعار الأقساط عن السنة الماضية، بما يحقق النسبة المتوقعة لمساهمة صناعة التأمين في الناتج الوطني 1 في المائة، مقارنة بما كانت علية العام السابق 0.9.
وحول أسباب ارتفاع حجم السوق، بين أن قطاع التأمين الإلزامي للسيارات والتأمين الطبي هما السببان الأساسيان لارتفاع حجم السوق، وبدونه ما كان سيزيد حجم السوق عن خمسة مليارات بما يؤكد قصور الوعي التأميني لأهمية وفوائد التأمين لدى المواطن.
من جهته، قال الدكتور أدهم عمر؛ مستشار اقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين، "إن خسائر شركات التأمين الصغيرة التي نراها تتكرر في مؤشر هيئة السوق وأمامها العلم الأحمر والتي أوقفت عن التداول، يرجع إلى عدة أسباب وتختلف من شركة إلى أخرى، وكل شركة لديها مبرراتها"، موضحاً أن أول هذه الأسباب هو قلة وعي مجلس إدارة الشركة بالتأمين والتسويق وتعيين أشخاص غير متخصصين في المجال، وهذه هي الأسباب الجوهرية للخسارة.
وأشار إلى طريقة التعامل في الأسواق مثل طريقة التأمينات الفردية التي يلجأ إليها البعض لجمع السيولة والإيرادات السريعة، إضافة إلى سوء خدمة العملاء، حيث يقومون بإطلاق أسعار منافسة وقت المطالبة ثم يبدأون في التهرب ويُفقد الكثير من العملاء، مشددا على أن أحد الأسباب الذي يلعب دورا كبيرا في الخسارة هو تضخم المصروفات الإدارية في بند الرواتب والأجور والمبالغ الكبيرة التي تُدفع مقابل الإيجارات والفرش وتضخم رواتب أشخاص ليسوا على كفاءة جيدة.
وتابع "ليس كل محاسب يستطيع أن يعمل في شركة تأمين، فشركات التأمين تحتاج إلى محاسبين متخصصين في التأمين وعلى دراية بالحسابات والإعادة وتوزيع المطالبات والسيولة النقدية"، مضيفاً، "نحتاج إلى أن تتفهم إدارة الشركة والإدارة المالية والفنية كل هذا، وأن يرتفع الوعي عند العامل في المجال حتى ترتفع الصناعة وتتقلص الخسائر". من جانبه، ذكر خالد متوكل المتخصص في مجال التأمين، أن التأمين الأسري بدأ في الارتفاع وانتشار ثقافته بين الأسر بسبب الإعلانات التي تقوم بها شركات التأمين، مبيناً أن تزايد إقبال الأسر على التأمين يرتفع تدريجياً وإن كان بشكل بسيط، لزيادة إدراكهم لأهميته، مضيفاً أن "معرفة الأسرة بكفاءة الشركة وكونها آمنة أو لا، تكون من خلال متابعة إعلانات الشركة وما تقدمه، إضافة إلى عروضها"، منوها إلى أن مؤشر سوق المال لا يمكن الاعتماد عليه، فهو مؤشر مالي.