«الصندوق العقاري»: استعدنا معظم المستحقات المتأخرة على المواطنين
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق تمكّن من استرجاع معظم مستحقاته المتأخرة لدى المواطنين الذين تسلّموا قروضاً عقارية منذ ما يزيد على 10 أعوام، مبيّناً أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع شركة المعلومات الائتمانية (سمة) أثمرت التزام الكثير من المواطنين.
وأوضح المصدر أمسن أن «الصندوق» يسعى منذ تأسيسه إلى ضخ القروض العقارية على المواطنين المستحقين لمساعدتهم على تملك السكن، ومن ثم إعادة تدوير تلك المبالغ ليستفيد منها مواطنون آخرون، لافتاً إلى أن عدم الالتزام في سداد قيمة القروض الممنوحة من الصندوق يسهم في تقليص الضخ والحد من استمراريته من دون انقطاع.
وقال: «منذ تأسيس الصندوق العقاري حتى قبل أعوام قليلة، لم تكن هناك إجراءات صارمة على المستحقين للقرض العقاري بحيث تلزمهم بالسداد في الوقت المحدد، لما يسبّبه ذلك من أثر سلبي في مواصلة الضخ للقروض العقارية واستفادة المزيد من المواطنين لبناء أو شراء منازل، فقد تم التعاقد مع شركة المعلومات الائتمانية (سمة)، لإدراج جميع المتأخرين عن سداد قروضهم في قائمة المديونية، ومن ثم أصبح لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة بالتمويل الإقراضي، إلا بعد الرجوع إلى الصندوق؛ لتسوية المديونية».
وأفاد بأن التعاون مع «سمة» شكّل تأثيراً إيجابياً واضحاً، مشيراً إلى أن ذلك دفع الكثير من المواطنين إلى مراجعة الصندوق وتسوية مديونياتهم، منوّهاً بأن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات أخرى أسهمت بزيادة ضخ الصندوق للقروض العقارية «إذ وصلت نسبة الضخ خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أضعاف ما كان يتم ضخّه سابقاً».
وأضاف: «قدّم صندوق التنمية العقارية برامج تدفع إلى زيادة نسب تملّك المنازل، ومن ذلك (التمويل الإضافي) بالشراكة مع جميع المصارف السعودية وبرنامج (القرض المعجّل)، عدا عن درسه لإقرار آلية مناسبة تهدف إلى الحد من تجميد القروض العقارية بعد الإعلان عن أسماء مستحقيها، سعياً إلى تحقيق مزيد من التنظيم ودفع عجلة السير التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الإسكان في المملكة ورفع معدل تملّك المساكن لدى المواطنين».
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أصدر قبل أسبوعين دفعة قروض عقارية تشمل تقديم 10361 قرضاً لبناء 12433 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة، إذ بلغت قيمة هذه الدفعة 5 بلايين و180 مليون ريال، سبقها قبل شهرين دفعة قروض عقارية تشمل تقديم 5384 قرضاً لبناء 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة، فيما بلغت قيمة الدفعة بليونين و692 مليون ريال.
وأوضح المصدر أمسن أن «الصندوق» يسعى منذ تأسيسه إلى ضخ القروض العقارية على المواطنين المستحقين لمساعدتهم على تملك السكن، ومن ثم إعادة تدوير تلك المبالغ ليستفيد منها مواطنون آخرون، لافتاً إلى أن عدم الالتزام في سداد قيمة القروض الممنوحة من الصندوق يسهم في تقليص الضخ والحد من استمراريته من دون انقطاع.
وقال: «منذ تأسيس الصندوق العقاري حتى قبل أعوام قليلة، لم تكن هناك إجراءات صارمة على المستحقين للقرض العقاري بحيث تلزمهم بالسداد في الوقت المحدد، لما يسبّبه ذلك من أثر سلبي في مواصلة الضخ للقروض العقارية واستفادة المزيد من المواطنين لبناء أو شراء منازل، فقد تم التعاقد مع شركة المعلومات الائتمانية (سمة)، لإدراج جميع المتأخرين عن سداد قروضهم في قائمة المديونية، ومن ثم أصبح لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات المصرفية الخاصة بالتمويل الإقراضي، إلا بعد الرجوع إلى الصندوق؛ لتسوية المديونية».
وأفاد بأن التعاون مع «سمة» شكّل تأثيراً إيجابياً واضحاً، مشيراً إلى أن ذلك دفع الكثير من المواطنين إلى مراجعة الصندوق وتسوية مديونياتهم، منوّهاً بأن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات أخرى أسهمت بزيادة ضخ الصندوق للقروض العقارية «إذ وصلت نسبة الضخ خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أضعاف ما كان يتم ضخّه سابقاً».
وأضاف: «قدّم صندوق التنمية العقارية برامج تدفع إلى زيادة نسب تملّك المنازل، ومن ذلك (التمويل الإضافي) بالشراكة مع جميع المصارف السعودية وبرنامج (القرض المعجّل)، عدا عن درسه لإقرار آلية مناسبة تهدف إلى الحد من تجميد القروض العقارية بعد الإعلان عن أسماء مستحقيها، سعياً إلى تحقيق مزيد من التنظيم ودفع عجلة السير التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الإسكان في المملكة ورفع معدل تملّك المساكن لدى المواطنين».
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أصدر قبل أسبوعين دفعة قروض عقارية تشمل تقديم 10361 قرضاً لبناء 12433 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة، إذ بلغت قيمة هذه الدفعة 5 بلايين و180 مليون ريال، سبقها قبل شهرين دفعة قروض عقارية تشمل تقديم 5384 قرضاً لبناء 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة، فيما بلغت قيمة الدفعة بليونين و692 مليون ريال.