3 آلاف ريـال حدا أدنى لرواتب المتقاعدين .. قريبا
إخبارية الحفير - متابعات: كشف العميد المهندس فاروق العرابي الحارثي، رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين، عن بوادر انفراج في زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في السعودية لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال.
يأتي هذا بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالاجتماع مع أعضاء الجمعية والجهات الحكومية ومؤسساتها لدراسة مطالب المتقاعدين المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتبهم ومنحهم علاوة سنوية.
وقال الحارثي إن الاجتماع تم أخيرا برئاسة الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية، ونتج عنه تأييد أغلب الوزارات لمطالب الجمعية ما عدا وزارة المالية التي رفضت منح المتقاعدين العلاوة السنوية، إضافة إلى رفضها تحديد الحد الأدنى عند أربعة آلاف ريال. في الإطار ذاته ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين وجود 850 ألف متقاعد ومتقاعدة في السعودية، يشمل العاملين لدى الحكومة ولدى القطاع الخاص والممارسين للأعمال الحرة سواء كان تاجرا أو سائق تاكسي.
وقال: "لا يخلو أي منزل في المملكة من متقاعد أو اثنين على الأقل"، مضيفا أن عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي عددهم نحو 600 ألف، و250 ألف متقاعد من القطاع الخاص. وتابع الحارثي، الذي شغل أخيرا رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين خلفا للفريق المتقاعد عبدالعزيز الهنيدي، أنه خلال مسيرته العملية في الجمعية منذ كان عضوا ونائبا للرئيس ورئيسا في الوقت الحالي، لم يترك بابا إلا وطرقه فيما يخص موضوع زيادة معاشات المتقاعدين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
واجتمعت الجمعية أخيرا بمجلس الشورى أكثر من أربع مرات ــ كما ذكر رئيس الجمعية، وذلك بحضور المؤسسات المعنية منها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، للاستماع لمطالب المتقاعدين بمنحهم علاوة سنوية بنسبة وتناسب بحسب معاشاتهم. كما تم بحث زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من أربعة آلاف فأعلى، كون هناك شرائح كبيرة من أفراد المجتمع رواتبهم متدنية، خصوصا من يشغلون وظائف "مستخدم"، والجنود في القطاع العسكري وغيرهم من المحتاجين للزيادة.
وقال الحارثي: "أعضاء مجلس الشورى ورئيسه أيدوا مطالبنا ورفعت من خلالهم إلى مجلس الوزراء عندما كان الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، حيث تبنى المقترح وكتبه للديوان الملكي، وكذلك الأمير سلمان بن عبدالعزيز أيد مطالبنا خصوصا الحد الأدنى للعسكريين بأن يكون أربعة آلاف ريال".
وبين أن اهتمام قادة المملكة بمطالب المتقاعدين نتج عنه أخيرا توجيه من خادم الحرمين الشريفين إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ــ رئيس الجمعية الفخري ــ بأن يجتمع مع أعضاء الجمعية والجهات المعنية لمناقشة مطالب المتقاعدين ورفعها للديوان. وأكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين تحقق بعد أن اجتمع وزير الداخلية أخيرا بالمعنيين في الجهات الحكومية ومؤسساتها، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم.
يأتي هذا بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالاجتماع مع أعضاء الجمعية والجهات الحكومية ومؤسساتها لدراسة مطالب المتقاعدين المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتبهم ومنحهم علاوة سنوية.
وقال الحارثي إن الاجتماع تم أخيرا برئاسة الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية، ونتج عنه تأييد أغلب الوزارات لمطالب الجمعية ما عدا وزارة المالية التي رفضت منح المتقاعدين العلاوة السنوية، إضافة إلى رفضها تحديد الحد الأدنى عند أربعة آلاف ريال. في الإطار ذاته ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين وجود 850 ألف متقاعد ومتقاعدة في السعودية، يشمل العاملين لدى الحكومة ولدى القطاع الخاص والممارسين للأعمال الحرة سواء كان تاجرا أو سائق تاكسي.
وقال: "لا يخلو أي منزل في المملكة من متقاعد أو اثنين على الأقل"، مضيفا أن عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي عددهم نحو 600 ألف، و250 ألف متقاعد من القطاع الخاص. وتابع الحارثي، الذي شغل أخيرا رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين خلفا للفريق المتقاعد عبدالعزيز الهنيدي، أنه خلال مسيرته العملية في الجمعية منذ كان عضوا ونائبا للرئيس ورئيسا في الوقت الحالي، لم يترك بابا إلا وطرقه فيما يخص موضوع زيادة معاشات المتقاعدين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
واجتمعت الجمعية أخيرا بمجلس الشورى أكثر من أربع مرات ــ كما ذكر رئيس الجمعية، وذلك بحضور المؤسسات المعنية منها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، للاستماع لمطالب المتقاعدين بمنحهم علاوة سنوية بنسبة وتناسب بحسب معاشاتهم. كما تم بحث زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من أربعة آلاف فأعلى، كون هناك شرائح كبيرة من أفراد المجتمع رواتبهم متدنية، خصوصا من يشغلون وظائف "مستخدم"، والجنود في القطاع العسكري وغيرهم من المحتاجين للزيادة.
وقال الحارثي: "أعضاء مجلس الشورى ورئيسه أيدوا مطالبنا ورفعت من خلالهم إلى مجلس الوزراء عندما كان الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، حيث تبنى المقترح وكتبه للديوان الملكي، وكذلك الأمير سلمان بن عبدالعزيز أيد مطالبنا خصوصا الحد الأدنى للعسكريين بأن يكون أربعة آلاف ريال".
وبين أن اهتمام قادة المملكة بمطالب المتقاعدين نتج عنه أخيرا توجيه من خادم الحرمين الشريفين إلى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ــ رئيس الجمعية الفخري ــ بأن يجتمع مع أعضاء الجمعية والجهات المعنية لمناقشة مطالب المتقاعدين ورفعها للديوان. وأكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين تحقق بعد أن اجتمع وزير الداخلية أخيرا بالمعنيين في الجهات الحكومية ومؤسساتها، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم.