«الإسكان»: البدء في إنشاء 1000 شقة سكنية في الرياض مطلع 2015
إخبارية الحفير - متابعات: قال المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي، إن المطورين العقاريين الذين رشحتهم الوزارة لبناء عمائر تضم ألف شقة سكنية في مشروع الوزارة في مدينة الرياض، سيبدأون تسويق منتجاتهم على المواطنين المستحقين للدعم السكني حسب الأولوية في بداية عام 2015.
وأضاف أن المطورين حاليا في طور إعداد التصاميم وبعد انتهائهم من التصاميم سيتم عرضها على الوزارة للتأكد من الالتزام بوجود شروط الحد الأدنى من المعايير الفنية، وبعد اعتماد التصاميم يبدأون بتسويقها على المواطنين وتنفيذ مشاريع الشقق بما لا يتجاوز 20 شهرا.
وتم توزيع المشروع على خمسة مطورين عقاريين هم "مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات" وشركة "عبدالرحمن الراشد"، شركة "سمو العقارية"، وشركة "تمليك" بالتحالف مع شركة "جرين فالكوم الفرنسية"، وشركة "بيوت الأرجان".
ولكل مطور 500 ألف متر مربع يبني من خلالها 200 شقة سكنية.
وأضاف الزميع أن المطورين سيقومون بوضع تصاميم وعرضها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، ويتاح للمستحقين الاطلاع على شكل ونوعية مواد التشطيب والبوية المستخدمة في الشقة، ومظهر العمارة الخارجي وتصميم الشقة السكنية والسعر، والاطلاع على شقق المطورين الآخرين.
وكل مطور له حرية تنفيذ التصميم بما يتوافق مع اشتراطات الوزارة التي تضمن عند الالتزام بها أن تكون الشقة السكنية مناسبة ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، وتضم عددا معينا من الغرف ودورات المياه والممرات في الشقة وبقية الاشتراطات العامة، بحيث تضمن الوزارة جودة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن ترك الحرية للمطورين العقاريين بتنفيذ التصاميم وفق الاشتراطات العامة المحددة من الوزارة يسمح لهم بالتنافس في التصاميم والتشطيبات والجماليات والمظهر الخارجي والداخلي للعمائر السكنية وتناسبها مع بعض في المنطقة ومع المناطق المحيطة بها، بحسب اجتهادهم وخبرتهم التطويرية.
وأضاف أن المطورين سيبدأون بالتسويق لمنتجاتهم من الشقق السكنية بعد اعتماد تصاميمها، وإعداد نماذج ومن الممكن البدء بإنشاء عمارة سكنية أو جزء منها لكي يطلع عليها المستحقون على أرض الواقع.
وتابع: "الأمر متروك لحرية المطور بحسب طريقته في التسويق لمنتجه". مضيفا أن فكرة الوزارة في بناء شراكة مع القطاع الخاص، تجعلها لا تملي عليهم شروطا كأنهم مقاولون، وأضاف الوزارة وضعت شروطا تحفظ حق المواطن وينتج منها وحدة سكنية ذات جودة وتكلفة معقولة، وتركت التفاصيل للمطورين العقاريين الذين يملكون الخبرة الكافية في ذلك وتم اختيارهم بعناية كبيرة.
وقال: "سيتم قريبا العمل بهذا النموذج في عدة مشاريع للوزارة في بقية مناطق المملكة التي تشهد مشاريع لوزارة الإسكان".
وأوضح أن المستفيدين المستحقين لمنتجات الشقق السكنية سيتم اختيارهم بناء على أولويتهم، باستحقاق الدعم السكني من سكان مدينة الرياض ممن لمن يتسلموا أراضي من الحكومة ولهم أولوية مرتفعة واختاروا منتج وحدة سكنية.
وذكر أن الوزارة ستمنحهم قسيمة بقيمة القرض السكني وتوجههم للتسوق من هؤلاء المطورين، وفي حال لم تعجبه تلك الشقق السكنية فله الحرية في إعادة القسيمة واختيار أرض وقرض أو شراء منزل بقيمة القرض من خارج مشاريع الوزارة.
وأوضح أن تكاليف الشقق السكنية يحددها المطور العقاري وللمواطن حرية الاختيار أو الاتجاه لمنتجات أخرى من منتجات الوزارة، لكن الوزارة تشترط أن تسمح قيمة القرض السكني (500 ألف ريال) للمواطن بامتلاك شقة سكنية ذات جودة مناسبة وفق اشتراطات الوزارة.
ويسمح للمطور بعد الاتفاق مع المستفيد أن يقدم مزايا خاصة كإضافة مساحة أكبر للشقة أو الاتفاق على تصاميم وجماليات معينة مع زيادة عن مبلغ القرض السكني.
وأضاف أنه في حال اتفاق المواطن المستحق مع المطور العقاري على شراء الشقة السكنية وتوقيع العقد الإطاري بقيمة الشقة، فإنه بموجبه يفوض المستفيد الوزارة بتحويل قيمة الشقة بما لا يتجاوز قيمة القرض لحساب المطور العقاري.
وأضاف أن المطورين حاليا في طور إعداد التصاميم وبعد انتهائهم من التصاميم سيتم عرضها على الوزارة للتأكد من الالتزام بوجود شروط الحد الأدنى من المعايير الفنية، وبعد اعتماد التصاميم يبدأون بتسويقها على المواطنين وتنفيذ مشاريع الشقق بما لا يتجاوز 20 شهرا.
وتم توزيع المشروع على خمسة مطورين عقاريين هم "مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات" وشركة "عبدالرحمن الراشد"، شركة "سمو العقارية"، وشركة "تمليك" بالتحالف مع شركة "جرين فالكوم الفرنسية"، وشركة "بيوت الأرجان".
ولكل مطور 500 ألف متر مربع يبني من خلالها 200 شقة سكنية.
وأضاف الزميع أن المطورين سيقومون بوضع تصاميم وعرضها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، ويتاح للمستحقين الاطلاع على شكل ونوعية مواد التشطيب والبوية المستخدمة في الشقة، ومظهر العمارة الخارجي وتصميم الشقة السكنية والسعر، والاطلاع على شقق المطورين الآخرين.
وكل مطور له حرية تنفيذ التصميم بما يتوافق مع اشتراطات الوزارة التي تضمن عند الالتزام بها أن تكون الشقة السكنية مناسبة ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، وتضم عددا معينا من الغرف ودورات المياه والممرات في الشقة وبقية الاشتراطات العامة، بحيث تضمن الوزارة جودة المنتج النهائي.
وأشار إلى أن ترك الحرية للمطورين العقاريين بتنفيذ التصاميم وفق الاشتراطات العامة المحددة من الوزارة يسمح لهم بالتنافس في التصاميم والتشطيبات والجماليات والمظهر الخارجي والداخلي للعمائر السكنية وتناسبها مع بعض في المنطقة ومع المناطق المحيطة بها، بحسب اجتهادهم وخبرتهم التطويرية.
وأضاف أن المطورين سيبدأون بالتسويق لمنتجاتهم من الشقق السكنية بعد اعتماد تصاميمها، وإعداد نماذج ومن الممكن البدء بإنشاء عمارة سكنية أو جزء منها لكي يطلع عليها المستحقون على أرض الواقع.
وتابع: "الأمر متروك لحرية المطور بحسب طريقته في التسويق لمنتجه". مضيفا أن فكرة الوزارة في بناء شراكة مع القطاع الخاص، تجعلها لا تملي عليهم شروطا كأنهم مقاولون، وأضاف الوزارة وضعت شروطا تحفظ حق المواطن وينتج منها وحدة سكنية ذات جودة وتكلفة معقولة، وتركت التفاصيل للمطورين العقاريين الذين يملكون الخبرة الكافية في ذلك وتم اختيارهم بعناية كبيرة.
وقال: "سيتم قريبا العمل بهذا النموذج في عدة مشاريع للوزارة في بقية مناطق المملكة التي تشهد مشاريع لوزارة الإسكان".
وأوضح أن المستفيدين المستحقين لمنتجات الشقق السكنية سيتم اختيارهم بناء على أولويتهم، باستحقاق الدعم السكني من سكان مدينة الرياض ممن لمن يتسلموا أراضي من الحكومة ولهم أولوية مرتفعة واختاروا منتج وحدة سكنية.
وذكر أن الوزارة ستمنحهم قسيمة بقيمة القرض السكني وتوجههم للتسوق من هؤلاء المطورين، وفي حال لم تعجبه تلك الشقق السكنية فله الحرية في إعادة القسيمة واختيار أرض وقرض أو شراء منزل بقيمة القرض من خارج مشاريع الوزارة.
وأوضح أن تكاليف الشقق السكنية يحددها المطور العقاري وللمواطن حرية الاختيار أو الاتجاه لمنتجات أخرى من منتجات الوزارة، لكن الوزارة تشترط أن تسمح قيمة القرض السكني (500 ألف ريال) للمواطن بامتلاك شقة سكنية ذات جودة مناسبة وفق اشتراطات الوزارة.
ويسمح للمطور بعد الاتفاق مع المستفيد أن يقدم مزايا خاصة كإضافة مساحة أكبر للشقة أو الاتفاق على تصاميم وجماليات معينة مع زيادة عن مبلغ القرض السكني.
وأضاف أنه في حال اتفاق المواطن المستحق مع المطور العقاري على شراء الشقة السكنية وتوقيع العقد الإطاري بقيمة الشقة، فإنه بموجبه يفوض المستفيد الوزارة بتحويل قيمة الشقة بما لا يتجاوز قيمة القرض لحساب المطور العقاري.