«أرامكو»: إجراءات احترازية لمنع المتاجرة غير النظامية بالمنتجات البترولية
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية أمس إن أرامكو شاركت في تقديم كل ما من شأنه منع الموزعين والبائعين غير النظاميين من المتاجرة بالمنتجات البترولية، للحيلولة دون نشوء سلوكيات تضر بمصلحة السوق ووفرة وسلامة وجودة الإمدادات للمستهلكين في المملكة.
وأوضح المسؤول أن أرامكو تقوم، وبناءً على اتفاقيات مبرمة مع موزعي المنتجات البترولية؛ بحجز الكميات اللازمة لتوفير احتياجاتهم، كل على حدة، في وقت مبكر قبل موعد تسلمهم تلك الكميات بـ 14 يوماً أو أكثر حسب رغبة العميل، وذلك تفادياً لدفع كميات زائدة عن الحاجة إلى السوق، ما قد يؤدي إلى فتح المجال للتجارة بهذه المنتجات خارج الإطار المناسب. وأبلغ طارق الغامدي مدير إدارة العلاقات العامة بأرامكو السعودية أن تلك الإجراءات الاحترازية من قبل أرامكو تأتي ضماناً لموثوقية الإمدادات ووفرتها بشكل مستمر وبجودة عالية إلى المستهلك النهائي.
يأتي حديث المسؤول في أرامكو تعليقا على ما أثاره ملاك محطات وقود لصعوبات تواجههم عند تقديم طلباتهم عبر نظام إلكتروني خصصته الشركة يتمكنون من خلاله الحصول على حصتهم من البنزين أو الديزل. ولكن النظام ـ حسب حديث الملاك ـ يفيدهم بأن الكميات المطلوبة غير متوافرة في التاريخ، الذي حدده العميل للحصول على هذه الكميات، وهو ما خلق نقصاً في الكميات لدى محطات الوقود. مضيفين أن عددا كبيرا منهم حاول تقديم هذه الطلبات في أوقات سابقة، إلا أن النظام لا يقبلها بحجة عدم توفر الكميات.
ويرى الملاك أن من واجب أرامكو حسب العقود المبرمة معها، توفير حاجة محطاتهم من البنزين والديزل متى ما تم تحويل أو إيداع قيمة الكمية المطلوبة في حساب الشركة، ولكن إدارة "خدمة العملاء" في أرامكو تصر على تقديم الطلب قبل 14 يوماً من تاريخ الحصول على الكمية، مضيفين أن هذا الإجراء يتطلب من أصحاب الوقود إيداع مبالغ كبيرة في حساب الشركة، فعلى مالك المحطة إيداع أو تحويل ما يقارب 156 ألف ريال قيمة شراء 31 ألف لتر "سعة حمولة ناقلة النفط " يومياً من بنزين أوكتان 91 لمدة 14 يومياً متواصلة، إذ إن سعر شحنة البنزين لهذا النوع 11.160 ريال، أما بنزين أوكتان 95 فسعر الشاحنة من ذات السعة 15810 ريالات، وبالتالي يتطلب ذلك إيداع قرابة 221 ألف ريال، كما يتطلب دفع قرابة 93 ألف ريال لشراء ذات الكمية من الديزل يومياً، حيث إن سعر 31 ألف لتر 6.665 ريال، مشيرين إلى أن أغلب المحطات التي تواجه هذه المشكلة عائدة لمستثمرين أفراد، وليس بمقدورهم فتح اعتمادات مالية بمبالغ كبيرة لصالح أرامكو السعودية.
ولكن مسؤول أرامكو أفاد بأن الشركة لم تتلق أي شكوى من عملائها في المنطقة الشرقية بشأن عدم كفاية إمدادات الكميات التي توفرها من البنزين بنوعيه 95 و91 وكذلك منتج الديزل.
وتابع أن عملية حجز الكميات، سواء لمنتجي البنزين أو منتج الديزل لا تتأثر بالطريقة التي يختارها العميل للدفع، علماً أن آلية الضمان المالي متاحة لجميع العملاء وتخضع لرغبتهم وحدهم. كما أن تخصيص الكميات يخضع كذلك لاتفاقية المبيعات المبرمة مع العميل وتخطيط العميل المسبق لاحتياجاته اليومية.
وأضاف أن أرامكو قدمت الكثير من الدعم لموزعيها لضمان موثوقية إيصال المنتجات البترولية إلى المستهلكين النهائيين بالكميات المتفق عليها وفي الوقت المناسب. كما نظمت العديد من البرامج لرفع مستوى السلامة والمحافظة على جودة المنتجات في أساطيل شاحنات نقل المنتجات الخاصة بموزعيها. ووضعت آلية إلكترونية ميسرة ومرنة لحجز كميات المنتجات البترولية المراد شراؤها من الشركة، ويتم بحث طلبات تلك الكميات مع الموزعين والعملاء المباشرين، قبل موعد شرائها بوقت مبكر.
وشدد على أن أرامكو تتابع وفرة الإمدادات في السوق المحلية بشكل مستمر، وفي هذا الشأن تقدم الشركة عبر فريق متخصص فيها نصحها بشكل مستمر لموزعيها وعملائها بالمحافظة على صلاحية جميع تراخيص السلامة والجودة وغيرها اللازمة لهم لشراء وبيع ونقل المنتجات البترولية. كما تحثهم على التخطيط المسبق لحجز الكميات المناسبة من المنتجات البترولية المراد شراؤها من الشركة في وقت مبكر لضمان الحصول عليها في وقتها المناسب، تفادياً لأوقات منع حركة مرور الشاحنات، حتى لا يؤدي أياً من تلك الأسباب إلى حدوث أي انقطاع عن المنتجات البترولية في محطات الوقود.
ونوه الغامدي بأن ما توفره أرامكو من كميات من المنتجات البترولية للسوق يتم تحديدها بناء على الدراسات المستمرة التي تجريها وخططها السنوية المعدة مسبقاً، وفق احتياجات العملاء، والتواصل الدائم مع موزعيها في المملكة، لاستشراف مواسم ارتفاع الطلب على المنتجات والاحتياجات المتوقعة المرتبطة بالمشاريع في أوقات لاحقة، وكذلك الاحتياجات الطارئة.
وكما فتحت الشركة ـ حسب الغامدي ـ قنوات تواصل منتظمة مع جميع عملائها في المملكة لتوعيتهم بالدور المنوط بهم في كل عام لتحقيق موثوقية عالية في الإمدادات إلى السوق المحلية.ووضعت بين أيديهم سبل تطوير أدائهم للقيام بهذا الدور تقنياً ومعرفياً. ودعتهم إلى مناقشة كل ما من شأنه تفعيل هذا الدور وتسهيل شؤونهم في هذا الإطار، للمحافظة على جدوى هذا النشاط التجاري وتحقيق رضا المستهلك النهائي والمستثمر على حد سواء.
وأوضح المسؤول أن أرامكو تقوم، وبناءً على اتفاقيات مبرمة مع موزعي المنتجات البترولية؛ بحجز الكميات اللازمة لتوفير احتياجاتهم، كل على حدة، في وقت مبكر قبل موعد تسلمهم تلك الكميات بـ 14 يوماً أو أكثر حسب رغبة العميل، وذلك تفادياً لدفع كميات زائدة عن الحاجة إلى السوق، ما قد يؤدي إلى فتح المجال للتجارة بهذه المنتجات خارج الإطار المناسب. وأبلغ طارق الغامدي مدير إدارة العلاقات العامة بأرامكو السعودية أن تلك الإجراءات الاحترازية من قبل أرامكو تأتي ضماناً لموثوقية الإمدادات ووفرتها بشكل مستمر وبجودة عالية إلى المستهلك النهائي.
يأتي حديث المسؤول في أرامكو تعليقا على ما أثاره ملاك محطات وقود لصعوبات تواجههم عند تقديم طلباتهم عبر نظام إلكتروني خصصته الشركة يتمكنون من خلاله الحصول على حصتهم من البنزين أو الديزل. ولكن النظام ـ حسب حديث الملاك ـ يفيدهم بأن الكميات المطلوبة غير متوافرة في التاريخ، الذي حدده العميل للحصول على هذه الكميات، وهو ما خلق نقصاً في الكميات لدى محطات الوقود. مضيفين أن عددا كبيرا منهم حاول تقديم هذه الطلبات في أوقات سابقة، إلا أن النظام لا يقبلها بحجة عدم توفر الكميات.
ويرى الملاك أن من واجب أرامكو حسب العقود المبرمة معها، توفير حاجة محطاتهم من البنزين والديزل متى ما تم تحويل أو إيداع قيمة الكمية المطلوبة في حساب الشركة، ولكن إدارة "خدمة العملاء" في أرامكو تصر على تقديم الطلب قبل 14 يوماً من تاريخ الحصول على الكمية، مضيفين أن هذا الإجراء يتطلب من أصحاب الوقود إيداع مبالغ كبيرة في حساب الشركة، فعلى مالك المحطة إيداع أو تحويل ما يقارب 156 ألف ريال قيمة شراء 31 ألف لتر "سعة حمولة ناقلة النفط " يومياً من بنزين أوكتان 91 لمدة 14 يومياً متواصلة، إذ إن سعر شحنة البنزين لهذا النوع 11.160 ريال، أما بنزين أوكتان 95 فسعر الشاحنة من ذات السعة 15810 ريالات، وبالتالي يتطلب ذلك إيداع قرابة 221 ألف ريال، كما يتطلب دفع قرابة 93 ألف ريال لشراء ذات الكمية من الديزل يومياً، حيث إن سعر 31 ألف لتر 6.665 ريال، مشيرين إلى أن أغلب المحطات التي تواجه هذه المشكلة عائدة لمستثمرين أفراد، وليس بمقدورهم فتح اعتمادات مالية بمبالغ كبيرة لصالح أرامكو السعودية.
ولكن مسؤول أرامكو أفاد بأن الشركة لم تتلق أي شكوى من عملائها في المنطقة الشرقية بشأن عدم كفاية إمدادات الكميات التي توفرها من البنزين بنوعيه 95 و91 وكذلك منتج الديزل.
وتابع أن عملية حجز الكميات، سواء لمنتجي البنزين أو منتج الديزل لا تتأثر بالطريقة التي يختارها العميل للدفع، علماً أن آلية الضمان المالي متاحة لجميع العملاء وتخضع لرغبتهم وحدهم. كما أن تخصيص الكميات يخضع كذلك لاتفاقية المبيعات المبرمة مع العميل وتخطيط العميل المسبق لاحتياجاته اليومية.
وأضاف أن أرامكو قدمت الكثير من الدعم لموزعيها لضمان موثوقية إيصال المنتجات البترولية إلى المستهلكين النهائيين بالكميات المتفق عليها وفي الوقت المناسب. كما نظمت العديد من البرامج لرفع مستوى السلامة والمحافظة على جودة المنتجات في أساطيل شاحنات نقل المنتجات الخاصة بموزعيها. ووضعت آلية إلكترونية ميسرة ومرنة لحجز كميات المنتجات البترولية المراد شراؤها من الشركة، ويتم بحث طلبات تلك الكميات مع الموزعين والعملاء المباشرين، قبل موعد شرائها بوقت مبكر.
وشدد على أن أرامكو تتابع وفرة الإمدادات في السوق المحلية بشكل مستمر، وفي هذا الشأن تقدم الشركة عبر فريق متخصص فيها نصحها بشكل مستمر لموزعيها وعملائها بالمحافظة على صلاحية جميع تراخيص السلامة والجودة وغيرها اللازمة لهم لشراء وبيع ونقل المنتجات البترولية. كما تحثهم على التخطيط المسبق لحجز الكميات المناسبة من المنتجات البترولية المراد شراؤها من الشركة في وقت مبكر لضمان الحصول عليها في وقتها المناسب، تفادياً لأوقات منع حركة مرور الشاحنات، حتى لا يؤدي أياً من تلك الأسباب إلى حدوث أي انقطاع عن المنتجات البترولية في محطات الوقود.
ونوه الغامدي بأن ما توفره أرامكو من كميات من المنتجات البترولية للسوق يتم تحديدها بناء على الدراسات المستمرة التي تجريها وخططها السنوية المعدة مسبقاً، وفق احتياجات العملاء، والتواصل الدائم مع موزعيها في المملكة، لاستشراف مواسم ارتفاع الطلب على المنتجات والاحتياجات المتوقعة المرتبطة بالمشاريع في أوقات لاحقة، وكذلك الاحتياجات الطارئة.
وكما فتحت الشركة ـ حسب الغامدي ـ قنوات تواصل منتظمة مع جميع عملائها في المملكة لتوعيتهم بالدور المنوط بهم في كل عام لتحقيق موثوقية عالية في الإمدادات إلى السوق المحلية.ووضعت بين أيديهم سبل تطوير أدائهم للقيام بهذا الدور تقنياً ومعرفياً. ودعتهم إلى مناقشة كل ما من شأنه تفعيل هذا الدور وتسهيل شؤونهم في هذا الإطار، للمحافظة على جدوى هذا النشاط التجاري وتحقيق رضا المستهلك النهائي والمستثمر على حد سواء.