«الحسبة»: لا بد من نظام يجرم الابتزاز جنائيا
إخبارية الحفير - متابعات: رفعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصورا عاما لمجلس الشورى يتضمن ثلاثة إجراءات اعتبرتها حدا رادعا لكل من تسول له نفسه "ابتزاز" الفتيات والسيدات والأطفال في السعودية، أبرزها أن تواجه جهات الضبط الجنائي مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها "جريمة جنائية" لابد من ضبط مرتكبها ومعاقبته.
وقام الديوان الملكي أخيرا بإسناد تصور الحسبة إلى مجلس الشورى عن قضايا الابتزاز وضرورة إيجاد نظام للحد من ممارسات الابتزاز ضد المرأة والطفل يضم عقوبات نظامية وإجراءات وقائية تعالج اتساع المشكلة عبر ثلاثة محاور أو إطارات يأخذها النظام في الاعتبار.
وقالت "الهيئة" في تصورها إن مشكلة الابتزاز بدأت تتسع في حق المرأة والأحداث وصغار السن وتحتاج إلى نظام وإجراءات حماية ووقائية وعلاجية للحد من هذه الظاهرة سواء كان الابتزاز في العمل أو الأماكن العامة أو من داخل الأسرة، وترى "الهيئة" أن مسببات ارتفاع معدل قضايا الابتزاز تعود إلى ضرورة خروج المرأة للعمل، وبالتالي لابد من إيجاد نظام لحمايتها في مواقع عملها.
واقترحت "الهيئة" ثلاثة محاور وإطارات يأخذها تشكيل النظام الجديد في الاعتبار، المحور الأول منها الجوانب النظامية، وأن يأخذ النظام في سياقه مرتكزات نظام الحكم ونظام هيئة الأمر بالمعروف ونظام العمل ونظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقرار مجلس القوى العاملة.
وارتكز المحور الثاني على الجوانب الوقائية بضرورة أن يكون هناك جوانب وقائية قوية وحازمة من خلالها يتم التأكيد على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي وتكثيف مراكز أبحاث دراسة الجريمة لوضع خطط لمواجهة مشاكل الابتزاز، تشمل جميع مناطق المملكة، وضرورة دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في إنشاء دور للحماية الاجتماعية تغطي كل المناطق ودعمها ماديا ومعنويا والتأكيد على الجامعات ووزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان علمية لدراسة المشكلة والمشاركة في معالجتها، وأن تشترك المرأة في هذه الدراسات لأهمية رأيها والتأكيد على وسائل الإعلام أن تكون شريكا في الجانب الوقائي.
وضم المحور الثالث الجانب الإجرائي وأكدت فيه "الهيئة" على جهات الضبط الجنائي بمواجهة مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها جريمة جنائية لابد من ضبط مرتكبها ومعاقبته، مع التأكيد على الجهات التي تستقبل بلاغات الابتزاز بالتعاون مع البحث الجنائي لضبط مرتكبيها، وهو ما أكد عليه "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" الذي قدمه مجموعة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس ورفعه للهيئة العامة في المجلس التي وافقت على إدراجه في جلسات المجلس لمناقشته من قبل الأعضاء، وتم إدراجه من قبل الأمانة العامة للمجلس في جلسات المجلس في شهر جمادى الآخرة الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم تتم مناقشته في المجلس.
وبينت الدكتورة هيا المنيع نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن الديوان الملكي أحال أخيرا تصورا عاما عن الابتزاز مقدما من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى نظام الاتجار بالبشر المرفوع من مجلس الشورى في عام 1425هـ، لدراستهما وإمكانية ضمهما مع "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" في لائحة ونظام موحد.
وقالت إن المجلس من أجل الخروج بنظام متكامل وموحد شكل لجنة مشتركة تضم كامل أعضاء اللجنة الاجتماعية وعضوين من لجنة الشؤون الإسلامية وعضوين من لجنة حقوق الإنسان لدراسة هذه اللائحة بشكل موحد والخروج بنظام موحد يضم التحرش بين الجنسين والابتزاز والاتجار بالبشر.
وأوضحت الدكتورة المنيع أن نظام "مكافحة التحرش بين الجنسين" قدم من مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية وأخذ المواءمة عليه ورفعه للهيئة العامة في المجلس وتم إدراجه في إحدى الجلسات لكن مع الأسف لم تتم مناقشته في الجلسات وما زال في الأمانة العامة للمجلس ولم تتم إعادته للجنة أو تحويله للجنة المشكلة بدراسة تلك الأنظمة، مشيرة إلى أنه بحسب نظام المجلس يفترض أن يتم عرض "نظام التحرش" في إحدى الجلسات وعند موافقة الأعضاء على ملاءمته للدراسة تتم إعادته إلى اللجنة المشكلة لإكمال دراسته وضم الأنظمة الأخرى إليه.
وحول إمكانية دمج تلك الأنظمة في لائحة ونظام موحد، قالت المنيع إن "الابتزاز" يمكن ضمه بنظام التحرش ودراستهما معا، أما نظام "الاتجار بالبشر" المرفوع من المجلس سلفا في عام 1425هـ فهو مأخوذ من منظور مقارب لمفهوم الابتزاز، ويقصد به استغلال علاقة كانت بين رجل وامرأة غير شرعية أو مقبولة اجتماعيا وعند محاولة أحد الطرفين العودة للصواب يقوم الطرف الآخر باستغلال العلاقة السابقة من خلال صور أو تسجيلات للابتزاز أو المتاجرة والمزايدة بها على الطرف الأول.
وأضافت الدكتورة المنيع أنه من المهم إيجاد نظام إجرائي صارم ومفعل يحد من مشكلة الابتزاز والتحرش بالمرأة والطفل، وفي هذه المرحلة بالذات مع اتساع خروج المرأة للعمل، مشيرة إلى أن التحرش لا يقتصر على بيئة العمل وحدها، وتؤكد الدراسات أنه موجود في العمل والأماكن العامة وداخل الأسر وعدم وجود نظام لحماية هؤلاء جعل البعض يتمادى في الإساءة للمرأة والطفل لعدم وجود نظام يعاقبه أو يردعه.
وقام الديوان الملكي أخيرا بإسناد تصور الحسبة إلى مجلس الشورى عن قضايا الابتزاز وضرورة إيجاد نظام للحد من ممارسات الابتزاز ضد المرأة والطفل يضم عقوبات نظامية وإجراءات وقائية تعالج اتساع المشكلة عبر ثلاثة محاور أو إطارات يأخذها النظام في الاعتبار.
وقالت "الهيئة" في تصورها إن مشكلة الابتزاز بدأت تتسع في حق المرأة والأحداث وصغار السن وتحتاج إلى نظام وإجراءات حماية ووقائية وعلاجية للحد من هذه الظاهرة سواء كان الابتزاز في العمل أو الأماكن العامة أو من داخل الأسرة، وترى "الهيئة" أن مسببات ارتفاع معدل قضايا الابتزاز تعود إلى ضرورة خروج المرأة للعمل، وبالتالي لابد من إيجاد نظام لحمايتها في مواقع عملها.
واقترحت "الهيئة" ثلاثة محاور وإطارات يأخذها تشكيل النظام الجديد في الاعتبار، المحور الأول منها الجوانب النظامية، وأن يأخذ النظام في سياقه مرتكزات نظام الحكم ونظام هيئة الأمر بالمعروف ونظام العمل ونظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقرار مجلس القوى العاملة.
وارتكز المحور الثاني على الجوانب الوقائية بضرورة أن يكون هناك جوانب وقائية قوية وحازمة من خلالها يتم التأكيد على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجانب الوقائي وتكثيف مراكز أبحاث دراسة الجريمة لوضع خطط لمواجهة مشاكل الابتزاز، تشمل جميع مناطق المملكة، وضرورة دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في إنشاء دور للحماية الاجتماعية تغطي كل المناطق ودعمها ماديا ومعنويا والتأكيد على الجامعات ووزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان علمية لدراسة المشكلة والمشاركة في معالجتها، وأن تشترك المرأة في هذه الدراسات لأهمية رأيها والتأكيد على وسائل الإعلام أن تكون شريكا في الجانب الوقائي.
وضم المحور الثالث الجانب الإجرائي وأكدت فيه "الهيئة" على جهات الضبط الجنائي بمواجهة مشاكل الابتزاز والتحرش باعتبارها جريمة جنائية لابد من ضبط مرتكبها ومعاقبته، مع التأكيد على الجهات التي تستقبل بلاغات الابتزاز بالتعاون مع البحث الجنائي لضبط مرتكبيها، وهو ما أكد عليه "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" الذي قدمه مجموعة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس ورفعه للهيئة العامة في المجلس التي وافقت على إدراجه في جلسات المجلس لمناقشته من قبل الأعضاء، وتم إدراجه من قبل الأمانة العامة للمجلس في جلسات المجلس في شهر جمادى الآخرة الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم تتم مناقشته في المجلس.
وبينت الدكتورة هيا المنيع نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن الديوان الملكي أحال أخيرا تصورا عاما عن الابتزاز مقدما من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى نظام الاتجار بالبشر المرفوع من مجلس الشورى في عام 1425هـ، لدراستهما وإمكانية ضمهما مع "نظام مكافحة التحرش بين الجنسين" في لائحة ونظام موحد.
وقالت إن المجلس من أجل الخروج بنظام متكامل وموحد شكل لجنة مشتركة تضم كامل أعضاء اللجنة الاجتماعية وعضوين من لجنة الشؤون الإسلامية وعضوين من لجنة حقوق الإنسان لدراسة هذه اللائحة بشكل موحد والخروج بنظام موحد يضم التحرش بين الجنسين والابتزاز والاتجار بالبشر.
وأوضحت الدكتورة المنيع أن نظام "مكافحة التحرش بين الجنسين" قدم من مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس وتمت دراسته في لجنة الشؤون الاجتماعية وأخذ المواءمة عليه ورفعه للهيئة العامة في المجلس وتم إدراجه في إحدى الجلسات لكن مع الأسف لم تتم مناقشته في الجلسات وما زال في الأمانة العامة للمجلس ولم تتم إعادته للجنة أو تحويله للجنة المشكلة بدراسة تلك الأنظمة، مشيرة إلى أنه بحسب نظام المجلس يفترض أن يتم عرض "نظام التحرش" في إحدى الجلسات وعند موافقة الأعضاء على ملاءمته للدراسة تتم إعادته إلى اللجنة المشكلة لإكمال دراسته وضم الأنظمة الأخرى إليه.
وحول إمكانية دمج تلك الأنظمة في لائحة ونظام موحد، قالت المنيع إن "الابتزاز" يمكن ضمه بنظام التحرش ودراستهما معا، أما نظام "الاتجار بالبشر" المرفوع من المجلس سلفا في عام 1425هـ فهو مأخوذ من منظور مقارب لمفهوم الابتزاز، ويقصد به استغلال علاقة كانت بين رجل وامرأة غير شرعية أو مقبولة اجتماعيا وعند محاولة أحد الطرفين العودة للصواب يقوم الطرف الآخر باستغلال العلاقة السابقة من خلال صور أو تسجيلات للابتزاز أو المتاجرة والمزايدة بها على الطرف الأول.
وأضافت الدكتورة المنيع أنه من المهم إيجاد نظام إجرائي صارم ومفعل يحد من مشكلة الابتزاز والتحرش بالمرأة والطفل، وفي هذه المرحلة بالذات مع اتساع خروج المرأة للعمل، مشيرة إلى أن التحرش لا يقتصر على بيئة العمل وحدها، وتؤكد الدراسات أنه موجود في العمل والأماكن العامة وداخل الأسر وعدم وجود نظام لحماية هؤلاء جعل البعض يتمادى في الإساءة للمرأة والطفل لعدم وجود نظام يعاقبه أو يردعه.