«جوازات الحج»: السجن ومصادرة المركبات لناقلي الحجاج بلا تصاريح
إخبارية الحفير - متابعات: جددت المديرية العامة للجوازات ممثلة بقوة جوازات الحج، تحذيراتها لكافة الأشخاص الذين ينوون الحج بدون تصريح، أو لديهم نية لنقل حجاج بدون تراخيص، بتغليظ العقوبات ضدهم لتصل للسجن طوال فترة موسم الحج، والغرامات المادية التي تصل لعشرة آلاف ريال عن كل مخالف، إضافة لمصادرة المركبة لضمان عدم تكرار المخالفات، ولضمان راحة وأمن الحجيج النظاميين في المشاعر المقدسة.
وقال اللواء عائض الحربي، قائد قوات جوازات الحج، إن العقوبات هذا العام ستكون أقوى خلافا للغرامات المالية المطبقة، إذ إن الغرامات المالية قد لا تكون رادعة لدى البعض، مشيرا إلى أن عشرة آلاف ريال، قد تعد عقوبة قوية لأنها تتضاعف بعدد الأشخاص المخالفين، وذلك بعد أن يصدر في حقه حكم عن طريق اللجنة الإدارية، وبعد اكتمال كافة أركان المخالفة وإثباتها عليه، ويتم تسجيل المخالفة على رقم السجل المدني الخاص بالمخالفين، ولا مناص من عدم تسديدها.
وأضاف: "كما أن من ضمن القرارات الإدارية الصادرة ضد ستة من المخالفين هذا العام، مصادرة المركبات، وذلك بأمر قضائي، لتشديد العقوبة وعدم تكرارها، إضافة إلى أن الأشخاص التي يثبت تعمدهم للمخالفة سيتم حبسهم طوال فترة الحج، وذلك بناء لتوجيهات وزير الداخلية بعدم إطلاق الشخص حتى تسديد العقوبات، وإطلاق سراحه بعد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة".
وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية مع اليمن، وهل يوجد لها إجراءات خاصة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وسيطرة للحوثيين هناك، أوضح الحربي أن كافة الأجهزة الحكومية متواجدة على الحد الجنوبي على مدار الـ 24 ساعة بما فيها الجوازات، والاستعداد من أفضل ما يمكن ولا يوجد أي ملاحظات، أو إجراءات خاصة.
ولفت قائد قوات جوازات الحج، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في جدة في مقر الجوازات، إلى أن جوازات الحج ليس لها علاقة بمنع دخول المخالفين للأراضي المقدسة ومكة المكرمة، إذ إن مسؤولية ذلك تمت إحالته لجهاز الأمن العام، بناء على توجيهات وزير الداخلية العام الماضي، وليس للجوازات دور في المناطق الداخلية من المملكة، ويقتصر دورها على المنافذ الجوية والبحرية والبرية واللجان الإدارية في دور الإيواء في مركز الشميسي، وإدارة الوافدين في الطائف.
وفي سؤال عن أعداد المستفيدين من إصدار تصاريح الحج الإلكترونية، وهو نظام مستحدث لأول مرة هذا العام، يمكن أصحاب الحملات ومؤسسات حجاج الداخل من إصدار تصاريح إلكترونية للمقيمين والمواطنين في المملكة عن طريق الحملات وطباعتها إلكترونيا، وتحتوي على رموز ضوئية، أشار أنهم بلغوا 58820 ألف مقيم، و10442 مواطنا، وقامت وزارة الداخلية باستكمال الآلية الخاصة بإصدار وقراءة هذه التصاريح، ومنها قيام مديرية الجوازات ووكالة الوزارة للأحوال المدنية بمنح حملات الحج الداخلية النظامية صلاحيات إصدار التصاريح عن طريق بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.
وأشار اللواء الحربي أن هناك تعاونا مع الجهات الدولية لكشف التزوير، إذ إن جميع الجوازات الدولية تكون مدخلة مسبقا في البرنامج، ويتم رفض المزور والمخالف منها تلقائيا عبر النظام، وقبل قدوم الشخص للمملكة، كما أن هناك أجهزة متطورة لفحص التزوير وفحص الوثائق والتأشيرات، والسمات الأمنية وتكشفها مباشرة، وتم الاعتماد هذا العام بشكل كلي على التقنية لفحص جوازات السفر عن طريق أجهزة القارئ الضوئي (الباركود)، وهناك تعاون كبير بين المملكة والدول للحد من التزوير عن طريق الربط التقني.
وحول ما يلاحظ، هذا العام من عدم تقيد رجال الجوازات في المنافذ الجوية والبحرية بتعليمات وزير الداخلية بارتداء الزي الوطني السعودي بدلا من البدلات الرسمية، أشار إلى أن رجال الجوازات يعتبرون قوة إضافية، كما أن المرفق الذي يعملون به مهيأ بشكل خاص لاستقبال الحجاج، والتعليمات نصت على ارتداء الزي المدني لصالات المطارات الدولية، موضحا أن الزي لا يعتبر أمرا جوهريا، والأهم هو كيفية المعاملة، والبشاشة في الاستقبال، وسرعة إنهاء الإجراءات.
وتابع قائد قوات الحج: "أن الحجاج سيتوافدون في الوصول حتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة الساعة الـ 12 فجرا، وسيستمر الناقلون الجويون الوطنيون، في نقل الحجاج حتى اليوم السادس من ذي الحجة، وبالنسبة للمعادين الذين تمت إعادتهم عن طريق الموانئ الجوية حتى نهاية عصر أمس، بلغوا 21 حاجا، منهم 16 حالة بسبب التزوير، وأربع بسبب عدم حمل التأشيرة أو عدم الارتباط بحملة رسمية، وواحد مرحل لأسباب صحية غير مقبولة للدخول، وشخصان من المطلوبين من جهات أمنية والإنتربول الدولي، بعد الكشف عليهم من خلال القائمة الدولية والبصمة التي كشفت هويتهم على الرغم من تغييرهما للجواز والتأشيرة التي كانا يحملانهما.
وأشار إلى أن الجديد هذا العام أيضا هو تطبيق اشتراط حمل تصريح الحج لحجاج مجلس التعاون الخليجي، إذ تمت إعادة 232 شخصا لم يكونوا يحملون ترخيصا، من جنسيات خليجية مختلفة، ومن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا ما يطبق على المواطنين، إضافة لفرض العقوبات على الناقل، وتحمله تكاليف تذكرة الإعادة، مشيرا إلى أن الأعداد تعتبر قليلة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بأعداد حجاج دول الخليج والذين تجاوزوا 700 ألف.
وعزا أسباب انخفاض أعداد المعادين لوجود الحملات الإعلامية المكثفة، والتوعية الموجودة في بلادهم، إضافة لجهود وزارة الحج لإيصال الرسالة لهم عن طريق السفارات العاملة في السعودية، والاجتماعات المتواصلة معهم لتبليغهم التعليمات.
وأشار إلى أن الجديد أيضا لموسم هذا العام هو تشكيل اللجان الداخلية الموسمية، إضافة للجنة الثابتة الموجودة من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة الجديدة يأتي من حرص وزارة الداخلية على تسهيل وتسريع الإجراءات لضمان تحقيق الردع الأمني للأشخاص الذين يحاولون كسر الأنظمة بالحج بدون تصريح، والحد من تهريب الحجيج، لإيصال تلك العقوبات للأشخاص المستهدفين والحد من المخالفات، كما أن هناك عددا من القرارات الإدارية التي صدرت خلال موسم الحج للعام الحالي بلغت 21 قرارا بحق عدد من الناقلين المخالفين، وبلغ إجمالي الغرامات المالية المطبقة بحقهم 860 ألف ريال، وتأتي هذه العقوبة بعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بموجب خمسة آلاف لكل حاج مخالف.
وأبان أن اللجان الموسمية الإدارية، التي تدشن لأول مرة هذا العام، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة، إضافة للحملة الإعلامية التي دشنتها إمارة منطقة مكة المكرمة، بعنوان "الطريق الصحيح.. الحج بالتصريح"، وكذلك حملة الجوازات بعنوان "حج بلا مخالفة "، تهدف إلى استثمار جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الحجاج بجميع مخالفات الحج والعقوبات المترتبة عليها، وتوضح العقوبات والغرامات، للحد من وقوع المواطنين في المخالفات أو المقيمين، ودور الإعلام كبير في هذا الصدد.
وأشار أنه تم تخصيص هذا العام 15 منفذا بريا وبحريا للجوازات لاستقبال الحجاج هذا العام إضافة لاستقبال العمالة الموسمية المستقدمة للعمل خلال الموسم، وأكبر تلك المنافذ هي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يليه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ثم ميناء جدة الإسلامي، وستكون آخر الرحلات التي يستقبلها الميناء اليوم السبت على متنها 800 حاج، يليهم من حيث كبر الحجم ميناء ينبع، ومنفذ حالة عمار والوديعة والبطحاء، وتعد أصغر منافذ الحجاج حجما منفذ جسر الملك فهد.
ودعا قائد قوات الحج كافة وسائل الإعلام في ختام المؤتمر الصحافي أمس للاضطلاع بدورها في توعية الحجيج وشرح العقوبات المترتبة على المخالفين لمنع تكررها، ولضمان آمان الحج وسهولته على الحجاج النظاميين.
وقال اللواء عائض الحربي، قائد قوات جوازات الحج، إن العقوبات هذا العام ستكون أقوى خلافا للغرامات المالية المطبقة، إذ إن الغرامات المالية قد لا تكون رادعة لدى البعض، مشيرا إلى أن عشرة آلاف ريال، قد تعد عقوبة قوية لأنها تتضاعف بعدد الأشخاص المخالفين، وذلك بعد أن يصدر في حقه حكم عن طريق اللجنة الإدارية، وبعد اكتمال كافة أركان المخالفة وإثباتها عليه، ويتم تسجيل المخالفة على رقم السجل المدني الخاص بالمخالفين، ولا مناص من عدم تسديدها.
وأضاف: "كما أن من ضمن القرارات الإدارية الصادرة ضد ستة من المخالفين هذا العام، مصادرة المركبات، وذلك بأمر قضائي، لتشديد العقوبة وعدم تكرارها، إضافة إلى أن الأشخاص التي يثبت تعمدهم للمخالفة سيتم حبسهم طوال فترة الحج، وذلك بناء لتوجيهات وزير الداخلية بعدم إطلاق الشخص حتى تسديد العقوبات، وإطلاق سراحه بعد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة".
وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية مع اليمن، وهل يوجد لها إجراءات خاصة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وسيطرة للحوثيين هناك، أوضح الحربي أن كافة الأجهزة الحكومية متواجدة على الحد الجنوبي على مدار الـ 24 ساعة بما فيها الجوازات، والاستعداد من أفضل ما يمكن ولا يوجد أي ملاحظات، أو إجراءات خاصة.
ولفت قائد قوات جوازات الحج، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في جدة في مقر الجوازات، إلى أن جوازات الحج ليس لها علاقة بمنع دخول المخالفين للأراضي المقدسة ومكة المكرمة، إذ إن مسؤولية ذلك تمت إحالته لجهاز الأمن العام، بناء على توجيهات وزير الداخلية العام الماضي، وليس للجوازات دور في المناطق الداخلية من المملكة، ويقتصر دورها على المنافذ الجوية والبحرية والبرية واللجان الإدارية في دور الإيواء في مركز الشميسي، وإدارة الوافدين في الطائف.
وفي سؤال عن أعداد المستفيدين من إصدار تصاريح الحج الإلكترونية، وهو نظام مستحدث لأول مرة هذا العام، يمكن أصحاب الحملات ومؤسسات حجاج الداخل من إصدار تصاريح إلكترونية للمقيمين والمواطنين في المملكة عن طريق الحملات وطباعتها إلكترونيا، وتحتوي على رموز ضوئية، أشار أنهم بلغوا 58820 ألف مقيم، و10442 مواطنا، وقامت وزارة الداخلية باستكمال الآلية الخاصة بإصدار وقراءة هذه التصاريح، ومنها قيام مديرية الجوازات ووكالة الوزارة للأحوال المدنية بمنح حملات الحج الداخلية النظامية صلاحيات إصدار التصاريح عن طريق بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.
وأشار اللواء الحربي أن هناك تعاونا مع الجهات الدولية لكشف التزوير، إذ إن جميع الجوازات الدولية تكون مدخلة مسبقا في البرنامج، ويتم رفض المزور والمخالف منها تلقائيا عبر النظام، وقبل قدوم الشخص للمملكة، كما أن هناك أجهزة متطورة لفحص التزوير وفحص الوثائق والتأشيرات، والسمات الأمنية وتكشفها مباشرة، وتم الاعتماد هذا العام بشكل كلي على التقنية لفحص جوازات السفر عن طريق أجهزة القارئ الضوئي (الباركود)، وهناك تعاون كبير بين المملكة والدول للحد من التزوير عن طريق الربط التقني.
وحول ما يلاحظ، هذا العام من عدم تقيد رجال الجوازات في المنافذ الجوية والبحرية بتعليمات وزير الداخلية بارتداء الزي الوطني السعودي بدلا من البدلات الرسمية، أشار إلى أن رجال الجوازات يعتبرون قوة إضافية، كما أن المرفق الذي يعملون به مهيأ بشكل خاص لاستقبال الحجاج، والتعليمات نصت على ارتداء الزي المدني لصالات المطارات الدولية، موضحا أن الزي لا يعتبر أمرا جوهريا، والأهم هو كيفية المعاملة، والبشاشة في الاستقبال، وسرعة إنهاء الإجراءات.
وتابع قائد قوات الحج: "أن الحجاج سيتوافدون في الوصول حتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة الساعة الـ 12 فجرا، وسيستمر الناقلون الجويون الوطنيون، في نقل الحجاج حتى اليوم السادس من ذي الحجة، وبالنسبة للمعادين الذين تمت إعادتهم عن طريق الموانئ الجوية حتى نهاية عصر أمس، بلغوا 21 حاجا، منهم 16 حالة بسبب التزوير، وأربع بسبب عدم حمل التأشيرة أو عدم الارتباط بحملة رسمية، وواحد مرحل لأسباب صحية غير مقبولة للدخول، وشخصان من المطلوبين من جهات أمنية والإنتربول الدولي، بعد الكشف عليهم من خلال القائمة الدولية والبصمة التي كشفت هويتهم على الرغم من تغييرهما للجواز والتأشيرة التي كانا يحملانهما.
وأشار إلى أن الجديد هذا العام أيضا هو تطبيق اشتراط حمل تصريح الحج لحجاج مجلس التعاون الخليجي، إذ تمت إعادة 232 شخصا لم يكونوا يحملون ترخيصا، من جنسيات خليجية مختلفة، ومن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا ما يطبق على المواطنين، إضافة لفرض العقوبات على الناقل، وتحمله تكاليف تذكرة الإعادة، مشيرا إلى أن الأعداد تعتبر قليلة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بأعداد حجاج دول الخليج والذين تجاوزوا 700 ألف.
وعزا أسباب انخفاض أعداد المعادين لوجود الحملات الإعلامية المكثفة، والتوعية الموجودة في بلادهم، إضافة لجهود وزارة الحج لإيصال الرسالة لهم عن طريق السفارات العاملة في السعودية، والاجتماعات المتواصلة معهم لتبليغهم التعليمات.
وأشار إلى أن الجديد أيضا لموسم هذا العام هو تشكيل اللجان الداخلية الموسمية، إضافة للجنة الثابتة الموجودة من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة الجديدة يأتي من حرص وزارة الداخلية على تسهيل وتسريع الإجراءات لضمان تحقيق الردع الأمني للأشخاص الذين يحاولون كسر الأنظمة بالحج بدون تصريح، والحد من تهريب الحجيج، لإيصال تلك العقوبات للأشخاص المستهدفين والحد من المخالفات، كما أن هناك عددا من القرارات الإدارية التي صدرت خلال موسم الحج للعام الحالي بلغت 21 قرارا بحق عدد من الناقلين المخالفين، وبلغ إجمالي الغرامات المالية المطبقة بحقهم 860 ألف ريال، وتأتي هذه العقوبة بعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بموجب خمسة آلاف لكل حاج مخالف.
وأبان أن اللجان الموسمية الإدارية، التي تدشن لأول مرة هذا العام، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة، إضافة للحملة الإعلامية التي دشنتها إمارة منطقة مكة المكرمة، بعنوان "الطريق الصحيح.. الحج بالتصريح"، وكذلك حملة الجوازات بعنوان "حج بلا مخالفة "، تهدف إلى استثمار جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الحجاج بجميع مخالفات الحج والعقوبات المترتبة عليها، وتوضح العقوبات والغرامات، للحد من وقوع المواطنين في المخالفات أو المقيمين، ودور الإعلام كبير في هذا الصدد.
وأشار أنه تم تخصيص هذا العام 15 منفذا بريا وبحريا للجوازات لاستقبال الحجاج هذا العام إضافة لاستقبال العمالة الموسمية المستقدمة للعمل خلال الموسم، وأكبر تلك المنافذ هي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يليه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ثم ميناء جدة الإسلامي، وستكون آخر الرحلات التي يستقبلها الميناء اليوم السبت على متنها 800 حاج، يليهم من حيث كبر الحجم ميناء ينبع، ومنفذ حالة عمار والوديعة والبطحاء، وتعد أصغر منافذ الحجاج حجما منفذ جسر الملك فهد.
ودعا قائد قوات الحج كافة وسائل الإعلام في ختام المؤتمر الصحافي أمس للاضطلاع بدورها في توعية الحجيج وشرح العقوبات المترتبة على المخالفين لمنع تكررها، ولضمان آمان الحج وسهولته على الحجاج النظاميين.