توقيع اتفاقية رسمية مع فيتنام وتوفير 400 عاملة منزلية شهريا
إخبارية الحفير - متابعات: وقعت المملكة اتفاقية ثنائية أمس مع فيتنام لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية تعهد الجانب الفيتنامي من خلالها بتوفير 400 عاملة منزلية شهريا كمرحلة أولى من مراحل الاتفاقية، في الوقت الذي يصل فيه عدد العمالة الفيتنامية في المملكة إلى 15 ألف عامل وعاملة، تشكل العمالة المنزلية منه 3 آلاف.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض الاثنين الماضي إذ وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية نجوين تان هوا.
وأوضح الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية التي تعد الخامسة بعد التوقيع مع كل من الفلبين، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، جاءت تتويجا لجهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين التي تهدف إلى الحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية تعد بداية التعاون بين البلدين وهي إضافة نوعية لفتح المزيد من سبل التعاون في مجال العمل والعمال، كما ستسهم بشكل جلي في تسهيل إجراءات الاستقدام، لافتا النظر إلى أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كافة الأطراف.
وأضاف: البنود اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل إذ تمت الموافقة عليها مسبقا من الطرفين.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأوضح أن الجانب الفيتنامي أبدى ترحيبه بهذه الاشتراطات وبدئهم العمل على تأهيل العمالة المنزلية الراغبة في العمل في المملكة، في مراكز تدريبية، وتعليمهم مبادئ اللغة العربية، وكيفية التعامل مع الأطفال.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض الاثنين الماضي إذ وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية نجوين تان هوا.
وأوضح الدكتور أحمد الفهيد أن الاتفاقية التي تعد الخامسة بعد التوقيع مع كل من الفلبين، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، جاءت تتويجا لجهود وزارة العمل الحثيثة لفتح أسواق جديدة من الدول المرسلة للعمالة لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار إلى أن أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين التي تهدف إلى الحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية.
وبين الفهيد أن الاتفاقية تعد بداية التعاون بين البلدين وهي إضافة نوعية لفتح المزيد من سبل التعاون في مجال العمل والعمال، كما ستسهم بشكل جلي في تسهيل إجراءات الاستقدام، لافتا النظر إلى أن الاتفاقية التي تنص على ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، جاءت لحفظ حقوق كافة الأطراف.
وأضاف: البنود اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد العمل إذ تمت الموافقة عليها مسبقا من الطرفين.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وأوضح أن الجانب الفيتنامي أبدى ترحيبه بهذه الاشتراطات وبدئهم العمل على تأهيل العمالة المنزلية الراغبة في العمل في المملكة، في مراكز تدريبية، وتعليمهم مبادئ اللغة العربية، وكيفية التعامل مع الأطفال.