هيئة الاتصالات تعتمد هيكلا إداريا جديدا لتحسين أداء قطاعاتها
إخبارية الحفير : متابعات اعتمد مجلس ادارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هيكلا إداريا جديدا للهيئة بهدف تحسين أداء القطاعات المختلفة بما يتواكب مع التطور والتوسع اللذين شهدهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب اليوم أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يرتبط به من خدمات ونشاطات اقتصادية مختلفة يعد من الركائز المهمة والأساسية ذات الدور المتنامي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة قامت بتوظيف الاستثمارات السخية لتوسيع شبكات الاتصالات وإيصال الخدمات على اختلافها للمواطنين واتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تنظيم القطاع وتخصيصه وفتحه للمنافسة بهدف توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات في كافة أنحاء المملكة ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وقال " إن الهيئة قامت منذ إنشائها عام 1422 هـ بدور محوري في تحرير القطاع وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز " ، لافتا النظر إلى أن تلك الخطوات بدأت بمرحلة التأسيس ووضع الأطر التنظيمية وتلاها مرحلة فتح السوق وإصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنقلة والثابتة والمعطيات.
وأضاف أنه في المرحلة الحالية يشهد القطاع تطورات متسارعة من أهمها ازدياد عدد المتنافسين وتنوع الخدمات والزيادة الكبيرة المضطردة في عدد المشتركين وازدياد وتيرة التغيرات والتطورات التقنية على المستوى العالمي الأمر الذي جعل مراجعة الهيكل الإداري للهيئة مسألة ضرورية ومهمة للوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة التي تستدعي المراجعة المستمرة للخطط والاستراتيجيات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المشتركين والمنافسة وإدخال خدمات جديدة مبنية على أحدث التقنيات.
وقد تم التوصل إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية الاستشارية وكان من أبرز نتاج ذلك استحداث قطاعات جديدة تركز بشكل أكبر على شؤون المنافسة والمشترك وحمايته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الهيئة هيكلتها منذ إنشائها عام1422هـ.
وأشاد معالي المحافظ بالدعم الذي تتلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتسخيرها لجميع الإمكانات والمساندة المستمرة لتمكين الهيئة من أداء دورها في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة بما يحقق انتشار الخدمات في كافة أنحاء المملكة مع تحقيق المنافسة بعدالة وموضوعية وشفافية.
كما نوه معاليه بمساندة ومتابعة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس في جميع الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب اليوم أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يرتبط به من خدمات ونشاطات اقتصادية مختلفة يعد من الركائز المهمة والأساسية ذات الدور المتنامي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة قامت بتوظيف الاستثمارات السخية لتوسيع شبكات الاتصالات وإيصال الخدمات على اختلافها للمواطنين واتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تنظيم القطاع وتخصيصه وفتحه للمنافسة بهدف توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات في كافة أنحاء المملكة ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وقال " إن الهيئة قامت منذ إنشائها عام 1422 هـ بدور محوري في تحرير القطاع وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز " ، لافتا النظر إلى أن تلك الخطوات بدأت بمرحلة التأسيس ووضع الأطر التنظيمية وتلاها مرحلة فتح السوق وإصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنقلة والثابتة والمعطيات.
وأضاف أنه في المرحلة الحالية يشهد القطاع تطورات متسارعة من أهمها ازدياد عدد المتنافسين وتنوع الخدمات والزيادة الكبيرة المضطردة في عدد المشتركين وازدياد وتيرة التغيرات والتطورات التقنية على المستوى العالمي الأمر الذي جعل مراجعة الهيكل الإداري للهيئة مسألة ضرورية ومهمة للوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة التي تستدعي المراجعة المستمرة للخطط والاستراتيجيات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المشتركين والمنافسة وإدخال خدمات جديدة مبنية على أحدث التقنيات.
وقد تم التوصل إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية الاستشارية وكان من أبرز نتاج ذلك استحداث قطاعات جديدة تركز بشكل أكبر على شؤون المنافسة والمشترك وحمايته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الهيئة هيكلتها منذ إنشائها عام1422هـ.
وأشاد معالي المحافظ بالدعم الذي تتلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتسخيرها لجميع الإمكانات والمساندة المستمرة لتمكين الهيئة من أداء دورها في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة بما يحقق انتشار الخدمات في كافة أنحاء المملكة مع تحقيق المنافسة بعدالة وموضوعية وشفافية.
كما نوه معاليه بمساندة ومتابعة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس في جميع الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.