لبنان تنهي قضية "خامات البلاستيك" دون فرض رسوم على صادرات السعودية
إخبارية الحفير - متابعات: أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها خلال تحقيق الوقاية المقام من وزارة الاقتصاد والتجارية في لبنان أثمرت عن توصل سلطة التحقيق اللبنانية إلى إنهاء التحقيق دون فرض رسوم ضد صادرات المملكة من خامات تشكيل البلاستيك.
وكانت سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات تحقيق الوقاية في 19/9/2013 ضد وارداتها من كافة دول العالم بما فيها المملكة من خامات تشكيل البلاستيك بناء على شكوى من الصناعة المحلية تتضرر فيها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا حيث تبين للوزارة أن السعودية ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق.
وقامت الوزارة بدراسة ملف التحقيق وشكوى الصناعة المحلية اللبنانية حيث تبين من دراسة الشكوى وتحليل البيانات الواردة بها الى أن بدء التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهاء التحقيق لعدم توفر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمرار التحقيق و فرض رسوم وقاية.
كما قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركات السعودية المصدرة للمنتج محل التحقيق وتزويدهم بالمعلومات والوثائق الهامة عن التحقيق وحثهم على أهمية التعاون الكامل مع سلطة التحقيق اللبنانية تجنبا لفرض رسوم ضد صادرات المملكة. ونتيجة لنزاهة وحيادية سلطة التحقيق اللبنانية جاءت نتائج التحقيق النهائية متوافقة مع طلب الوزارة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم وقاية نظرا لعدم توفر أدلة كافية على الضرر الجسيم الناجم عن زيادة الواردات وعدم وجود علاقة السببية بينهما.
وكانت سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات تحقيق الوقاية في 19/9/2013 ضد وارداتها من كافة دول العالم بما فيها المملكة من خامات تشكيل البلاستيك بناء على شكوى من الصناعة المحلية تتضرر فيها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا حيث تبين للوزارة أن السعودية ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق.
وقامت الوزارة بدراسة ملف التحقيق وشكوى الصناعة المحلية اللبنانية حيث تبين من دراسة الشكوى وتحليل البيانات الواردة بها الى أن بدء التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهاء التحقيق لعدم توفر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمرار التحقيق و فرض رسوم وقاية.
كما قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركات السعودية المصدرة للمنتج محل التحقيق وتزويدهم بالمعلومات والوثائق الهامة عن التحقيق وحثهم على أهمية التعاون الكامل مع سلطة التحقيق اللبنانية تجنبا لفرض رسوم ضد صادرات المملكة. ونتيجة لنزاهة وحيادية سلطة التحقيق اللبنانية جاءت نتائج التحقيق النهائية متوافقة مع طلب الوزارة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم وقاية نظرا لعدم توفر أدلة كافية على الضرر الجسيم الناجم عن زيادة الواردات وعدم وجود علاقة السببية بينهما.