«العمل عن بُعد» متعثر منذ 9 أعوام .. ومتحدث« الوزارة» الرسمي: انشروا تجاهلنا!
إخبارية الحفير - متابعات: اتخذت وزارة العمل سمة التعتيم الإعلامي على مشاريعها المتعثرة بالتهرب من تساؤلات الإعلام، أو عبر تصريحات مكررة لا يكشفها سوى محرك البحث الأشهر «غوغل».
وباءت محاولات مصادر بالفشل على مدى عام لمتابعة تنفيذ نظام العمل عن بعد مع وزارة العمل لمعرفة سبب تأخير تنفيذه، خصوصاً أنه صدر قراران من مجلس الوزراء بخصوصه منذ 9 أعوام.
وخلال الـ30 يوماً الماضية، تواصلت الصحيفة بشكل يومي مع مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج لمعرفة ماذا تم بخصوص المبادرة الخاصة بتطبيق «العمل عن بعد»، التي كانت الوزارة تعتزم تطبيقها في عام 1432 بحسب تقريرها السنوي.
ولم يخف المتحدث الرسمي خيبة أمله وهو يؤكد أنه راسل المسؤول عن تنفيذ المبادرة مراراً، موضحاً مدى أهمية الإفصاح عن المعلومة، وما سيترتب عليه نشر الصحيفة لعدم تجاوب الوزارة، بيد أن محاولات المفرج باءت بالفشل. وقال في حديثه: «انشر عدم تجاوبنا.. الله يحللكم ويبيحكم».
ورصدت مصادر مطالبات عضوة مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان في أيار (مايو) 2013 بتنفيذ مشروع العمل عن بعد أثناء مناقشة تقرير الوزارة آنذاك، ليتضح بعد الرصد أن التصريحات متشابهة في العمومية وفي الوعود.
وكانت عضوة الشورى حينها أكدت أن الوزارة لم تبدأ بالتشريعات اللازمة لهذا الأمر، ولا توجد في نظام العمل الحالي أو المعدل الذي هو في طور المناقشة في مجلس الشورى، بنود تنص على تنظيم العلاقة بين طرفي العمل في هذا النظام، لافتة إلى إدراج العاملات عن بعد في برنامج نطاقات فقط لرفع نسب السعودة، إذ لا توجد آلية لهذه الوظائف لمعرفة الوهمية منها، وأن هذا تطبيق غير علمي، بحسب قولها.
وفي آذار (مارس) الماضي، كشفت مجدداً عضوة الشورى الدكتورة ثريا عبيد، أن اللجنة التوجيهية لعمل المرأة في الوزارة ناقشت عمل المرأة عن بعد، واعتمدته نمطاً من أنماط العمل، ولكنها لم تضع آلية لتنفيذه، مؤكدةً «أنه غير مفعل» حتى تاريخ انعقاد الجلسة آنذاك.
وكررت وزارة العمل في تقريرها السنوي أو عبر تصريحات وكيل الوزارة الدكتور فهد التخيفي الديباجة ذاتها من التصريحات بعد أن كشف أعضاء شورى حقيقة المشروع على أرض الواقع بعد تسع سنوات من صدور قرارين من مجلس الوزراء.
وبدأت الوزارة في الكشف عن «العمل عن بعد» في تقريرها للعام المالي 1432 و1433، وأنها قامت باتفاق مع شركة وطنية متخصصة لإعداد خطة زمنية ومرحلة تجربة لنظام العمل عن بعد ومن ثم تقويمه، تليها حملة إعلامية بهذا الخصوص لتفعيل النظام، مع تحديد الشركات التي ستطبقه، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد التجهيزات اللازمة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريحات صحافية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية لتفعيل العمل عن بعد تقنياً بالتعاون مع «هدف»، مبيناً الأهداف الاستراتيجية لتطوير آليات التوظيف للعمل المتوافق وظروف المرأة الأسرية.
وعاد التخيفي مجدداً في مارس الماضي أمام ندوة «العمل عن بعد عالمياً» ليؤكد مرة أخرى الخبر ذاته بالصياغة نفسها، وأن الوزارة تشجع المبادرة الخاصة بتطبيق العمل عن بعد، وتسعى بشكل متواصل لخلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات تناسب ظروفهم من خلال العمل من المنزل، إضافة إلى توفير مناخ مثالي للمرأة.
وكرر التخيفي في آب (أغسطس) الماضي، أن قرار العمل عن بعد للمرأة في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، من دون الإعلان عن التشريعات اللازمة للعمل عن بعد وما هي آلية معرفة الوظائف الوهمية منها. وقوبلت هذه التساؤلات التي طرحها أعضاء الشورى قبل عام ونصف و قبل شهر بتجاهل وكيل الوزارة للإفصاح عنها بحسب إفادة المتحدث الرسمي.
وباءت محاولات مصادر بالفشل على مدى عام لمتابعة تنفيذ نظام العمل عن بعد مع وزارة العمل لمعرفة سبب تأخير تنفيذه، خصوصاً أنه صدر قراران من مجلس الوزراء بخصوصه منذ 9 أعوام.
وخلال الـ30 يوماً الماضية، تواصلت الصحيفة بشكل يومي مع مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج لمعرفة ماذا تم بخصوص المبادرة الخاصة بتطبيق «العمل عن بعد»، التي كانت الوزارة تعتزم تطبيقها في عام 1432 بحسب تقريرها السنوي.
ولم يخف المتحدث الرسمي خيبة أمله وهو يؤكد أنه راسل المسؤول عن تنفيذ المبادرة مراراً، موضحاً مدى أهمية الإفصاح عن المعلومة، وما سيترتب عليه نشر الصحيفة لعدم تجاوب الوزارة، بيد أن محاولات المفرج باءت بالفشل. وقال في حديثه: «انشر عدم تجاوبنا.. الله يحللكم ويبيحكم».
ورصدت مصادر مطالبات عضوة مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان في أيار (مايو) 2013 بتنفيذ مشروع العمل عن بعد أثناء مناقشة تقرير الوزارة آنذاك، ليتضح بعد الرصد أن التصريحات متشابهة في العمومية وفي الوعود.
وكانت عضوة الشورى حينها أكدت أن الوزارة لم تبدأ بالتشريعات اللازمة لهذا الأمر، ولا توجد في نظام العمل الحالي أو المعدل الذي هو في طور المناقشة في مجلس الشورى، بنود تنص على تنظيم العلاقة بين طرفي العمل في هذا النظام، لافتة إلى إدراج العاملات عن بعد في برنامج نطاقات فقط لرفع نسب السعودة، إذ لا توجد آلية لهذه الوظائف لمعرفة الوهمية منها، وأن هذا تطبيق غير علمي، بحسب قولها.
وفي آذار (مارس) الماضي، كشفت مجدداً عضوة الشورى الدكتورة ثريا عبيد، أن اللجنة التوجيهية لعمل المرأة في الوزارة ناقشت عمل المرأة عن بعد، واعتمدته نمطاً من أنماط العمل، ولكنها لم تضع آلية لتنفيذه، مؤكدةً «أنه غير مفعل» حتى تاريخ انعقاد الجلسة آنذاك.
وكررت وزارة العمل في تقريرها السنوي أو عبر تصريحات وكيل الوزارة الدكتور فهد التخيفي الديباجة ذاتها من التصريحات بعد أن كشف أعضاء شورى حقيقة المشروع على أرض الواقع بعد تسع سنوات من صدور قرارين من مجلس الوزراء.
وبدأت الوزارة في الكشف عن «العمل عن بعد» في تقريرها للعام المالي 1432 و1433، وأنها قامت باتفاق مع شركة وطنية متخصصة لإعداد خطة زمنية ومرحلة تجربة لنظام العمل عن بعد ومن ثم تقويمه، تليها حملة إعلامية بهذا الخصوص لتفعيل النظام، مع تحديد الشركات التي ستطبقه، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد التجهيزات اللازمة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريحات صحافية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية لتفعيل العمل عن بعد تقنياً بالتعاون مع «هدف»، مبيناً الأهداف الاستراتيجية لتطوير آليات التوظيف للعمل المتوافق وظروف المرأة الأسرية.
وعاد التخيفي مجدداً في مارس الماضي أمام ندوة «العمل عن بعد عالمياً» ليؤكد مرة أخرى الخبر ذاته بالصياغة نفسها، وأن الوزارة تشجع المبادرة الخاصة بتطبيق العمل عن بعد، وتسعى بشكل متواصل لخلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات تناسب ظروفهم من خلال العمل من المنزل، إضافة إلى توفير مناخ مثالي للمرأة.
وكرر التخيفي في آب (أغسطس) الماضي، أن قرار العمل عن بعد للمرأة في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، من دون الإعلان عن التشريعات اللازمة للعمل عن بعد وما هي آلية معرفة الوظائف الوهمية منها. وقوبلت هذه التساؤلات التي طرحها أعضاء الشورى قبل عام ونصف و قبل شهر بتجاهل وكيل الوزارة للإفصاح عنها بحسب إفادة المتحدث الرسمي.