«العدل»: طي قيد والحسم على "600 موظف" بينهم كتاب عدل
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت وزارة العدل قراراً تأديبياً بحق 600 موظف من منسوبيها في المحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، فيما أكد إبراهيم الطيار مدير إدارة الإعلام والنشر في الوزارة، أن العقوبات اقتصرت على الموظفين التابعين لوزارة العدل فقط ولم تشمل القضاة، في حين أن معاقبة القضاة بسبب أي تقصير يبدر منهم من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى عبر لجانه التفتيشية.
وأبان الطيار أن العقوبات طالت موظفي كتابات العدل بعد رصد الوزارة غياب عدد من موظفيها عن العمل خلال الأشهر الأخيرة من دون عذر رسمي، وتأخر عدد منهم في الحضور للدوام، مؤكداً أنه لا مكان للمتقاعس والمهمل في أداء عمله في كتابات العدل أو في المحاكم.
من جانبه، أوضح فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذه القرارات جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ونظام تأديب الموظفين، حيث شملت طي قيد 36 موظفاً والحسم على 400 موظف، والحرمان من العلاوة الدورية لعشرة موظفين، مع تقديم خطابات إنذار ولوم إلى 154 موظفاً.
وأوضح البكران أن القرارات تمت بعد رصد عديد من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال، وعدم الدقة في إنهاء معاملات المراجعين، حيث تبين ذلك للجان التفتيش في مختلف المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة.
وأبان الطيار أن العقوبات طالت موظفي كتابات العدل بعد رصد الوزارة غياب عدد من موظفيها عن العمل خلال الأشهر الأخيرة من دون عذر رسمي، وتأخر عدد منهم في الحضور للدوام، مؤكداً أنه لا مكان للمتقاعس والمهمل في أداء عمله في كتابات العدل أو في المحاكم.
من جانبه، أوضح فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذه القرارات جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ونظام تأديب الموظفين، حيث شملت طي قيد 36 موظفاً والحسم على 400 موظف، والحرمان من العلاوة الدورية لعشرة موظفين، مع تقديم خطابات إنذار ولوم إلى 154 موظفاً.
وأوضح البكران أن القرارات تمت بعد رصد عديد من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال، وعدم الدقة في إنهاء معاملات المراجعين، حيث تبين ذلك للجان التفتيش في مختلف المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة.