إمهال أصحاب الأراضي الكبيرة 3 أشهر لاستثمارها بعد فرض الرسوم
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر أنه سيتم إمهال أصحاب الأراضي السكنية الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والتي جمدت بهدف انتظار رفع سعرها، مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ صدور قرار فرض رسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية، لاستثمار أراضيهم قبل أن تشملها الرسوم، على أن تحتسب فترة إعداد صيغة القرار واستيفاء إجراءاته في إطار المهلة الإضافية.
وتأتي هذه المرحلة كخطوة متقدمة في حال أيدت هيئة كبار العلماء في اجتماعها المزمع عقده اليوم إقرار رسوم الأراضي، وتمنح تلك الخطوة الملاك فرصة لاستثمار أراضيهم ذات المساحات الكبيرة، وتطويرها لتكون جاهزة لاستيعاب المباني السكنية المزمع إقامتها عليها، على أن تكون خاضعة للرسوم في حال بقيت على حالها دون تطوير.
وعن إمكانية التحايل على عمليات الرسوم والزكاة من خلال تنفيذ عمليات بيع وهمية على الأراضي الكبيرة أو تفتيتها إلى مساحات أصغر، بالرغم من أن المالك الرئيسي لها يبقى محتفظا بها، قالت المصادر «لدى الجهات الحكومية المعنية قاعدة بيانات عن تلك الأراضي تكشف عن حدودها، ومواقعها من خلال صكوك الملكية التي تثبت إلى من تؤول إليه تلك المواقع، وبالتالي فإنها بمجرد أن تدخل في إطار الرسوم ستكون التحركات عليها مكشوفة، وسيتم التعامل معها بحسب ما تقتضيه الأنظمة التي ستصاحب صدور قرار الرسوم في حال اعتماده بشكل نهائي».
وكانت وزارة الإسكان قد قدمت مشروعا متكاملا إلى هيئة كبار العلماء من أجل أخذ رأيها الشرعي فيه، باعتبار أن الوزارة تنظر إلى هذه الخطوة بأنها ستخدم الصالح العام، وستحقق الكثير من الأمور لصالح المواطنين، الذين انتظروا سنينا طويلة من أجل الحصول على منحة أرض أو قرض عقاري، بسبب تزايد صفوف الطوابير في ظل شح الأراضي الجاهزة وارتفاع سعر المتر المربع للأراضي، حتى صارت قيمة الأرض داخل النطاق العمراني توازي 70 في المائة من قيمة البناء، وهو ما يشير إلى وجود خلل في المبادئ الأولية للعرض والطلب.
يشار إلى أن مجلس الشورى رفض في وقت سابق مشروع فرض الرسوم على الأراضي بعد انقسام في الرأي داخله، ورجحت أصوات قليلة كفة الممانعين للقرار.
وتأتي هذه المرحلة كخطوة متقدمة في حال أيدت هيئة كبار العلماء في اجتماعها المزمع عقده اليوم إقرار رسوم الأراضي، وتمنح تلك الخطوة الملاك فرصة لاستثمار أراضيهم ذات المساحات الكبيرة، وتطويرها لتكون جاهزة لاستيعاب المباني السكنية المزمع إقامتها عليها، على أن تكون خاضعة للرسوم في حال بقيت على حالها دون تطوير.
وعن إمكانية التحايل على عمليات الرسوم والزكاة من خلال تنفيذ عمليات بيع وهمية على الأراضي الكبيرة أو تفتيتها إلى مساحات أصغر، بالرغم من أن المالك الرئيسي لها يبقى محتفظا بها، قالت المصادر «لدى الجهات الحكومية المعنية قاعدة بيانات عن تلك الأراضي تكشف عن حدودها، ومواقعها من خلال صكوك الملكية التي تثبت إلى من تؤول إليه تلك المواقع، وبالتالي فإنها بمجرد أن تدخل في إطار الرسوم ستكون التحركات عليها مكشوفة، وسيتم التعامل معها بحسب ما تقتضيه الأنظمة التي ستصاحب صدور قرار الرسوم في حال اعتماده بشكل نهائي».
وكانت وزارة الإسكان قد قدمت مشروعا متكاملا إلى هيئة كبار العلماء من أجل أخذ رأيها الشرعي فيه، باعتبار أن الوزارة تنظر إلى هذه الخطوة بأنها ستخدم الصالح العام، وستحقق الكثير من الأمور لصالح المواطنين، الذين انتظروا سنينا طويلة من أجل الحصول على منحة أرض أو قرض عقاري، بسبب تزايد صفوف الطوابير في ظل شح الأراضي الجاهزة وارتفاع سعر المتر المربع للأراضي، حتى صارت قيمة الأرض داخل النطاق العمراني توازي 70 في المائة من قيمة البناء، وهو ما يشير إلى وجود خلل في المبادئ الأولية للعرض والطلب.
يشار إلى أن مجلس الشورى رفض في وقت سابق مشروع فرض الرسوم على الأراضي بعد انقسام في الرأي داخله، ورجحت أصوات قليلة كفة الممانعين للقرار.