«الكهرباء» لم تتنازل خلال تاريخها عن مستحقاتها لدى كبار الشخصيات
إخبارية الحفير - متابعات: قال ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية إن الشركة السعودية للكهرباء لم تتنازل في تاريخها عن مبالغ مالية لها في ذمة شخصيات كبيرة، مؤكدا قطع الكهرباء عن أي شخص متخلف عن السداد رفيعا كان أو عاديا حسب قوله.
وأضاف القحطاني أن موضوع فواتير الكهرباء لكبار الشخصيات تمت معالجتها سابقا عن طريق الأمر السامي الذي ألزم جميع المستهلكين بغض النظر عن مكانتهم في المجتمع، سواء كانوا كبار الشخصيات أو من صغارها، بدفع ما عليهم من مستحقات.
وذكر أن الشركة خلال تاريخها لم تتنازل عن أي حق مالي لها، مؤكدا أن كل المديونيات التي لها كانت تحسب ويعرف صاحبها، والمبالغ التي نشر عنها سابقا تمت معالجتها وسدادها.
وأشار نائب المحافظ للشؤون التنظيمية إلى أن كل شخص سواء كان شخصية رفيعة أو عادية ملزم بدفع ما عليه من فواتير، وسيتعرض للعقوبة في حال رفض ذلك، منها الإنذار المبكر، حتى قطع الكهرباء وفصل الخدمة نهائيا.
وقال: "الشركة السعودية للكهرباء لها صلاحياتها مراجعة وقراءة عدادات الكهرباء للشخصيات الكبيرة والنافذة، كونها المقدم الرئيس للخدمة وليس هيئة تنظيم الكهرباء، وبعد التأكد من صحة قراءة العداد تلزم الشركة السعودية للكهرباء صاحب الشخصية النافذة بالدفع من خلال التواصل الشخصي بينهما".
مضيفا: "وإذا حصل خلاف بينهما فإننا نتدخل بتقدم المستهلك لنا بطلب الشكوى وتقضي الهيئة بما تراه مناسبا حسب الأنظمة في السعودية".
وأبان القحطاني أن أغلب شكاوى المواطنين على قراءات العدادات الخاصة بهم وعلى احتساب قيمة فواتيرهم خلال العام الماضي نظرتها الهيئة، وتبين لها أن الشركة كانت على حق، حيث إن المواطن أخطأ في قراءة العداد.
وفي إطار آخر أبان القحطاني أن صناعة الكهرباء تعتمد على أكثر من لاعب في صناعتها، حيث تبدأ من وزارة المياه والكهرباء التي تضع خططها وقياساتها على المدى الطويل، ثم بعد ذلك يأتي دور المنظم وهي هيئة تنظيم الكهرباء، حيث إن المطلوب منها هو مراقبة أداء الشركة المرخص لها والتأكد من التزامها بالأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، إضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمة.
وقال: "عندما نتحقق من مستوى خدمة الكهرباء في السعودية فيجب أن نعترف بأن أداء الخدمة ليس متساويا في جميع المناطق، بعض المناطق مثل الوسطى والشرقية وصلت أداء الخدمة فيها إلى مستويات عالية جدا، عكس المنطقة الجنوبية وتحديدا مدن جازان وعسير، ومدينة الخرمة في الطائف".
ولفت إلى أن مستوى وصول الكهرباء إليها لا يزال منخفضا، مبينا أن الهيئة تعمل على تطوير مؤشرات قياس الأداء لمراقبة رضا المستهلكين سنة لأخرى.
وأوضح أن صناعة الكهرباء تتكبد تكاليف رأسمالية مرتفعة، حيث إن النتائج التي يأمل أن تظهر في تحسين الأداء لن تظهر في سنة أو اثنتين، مؤكدا أنها تحتاج لعدة سنوات لإنشاء مشاريع تطويرية.
وعن دفن عمليات خطوط النقل ذات الجهد الفائق داخل المدن، أكد القحطاني أن الهدف من ذلك هو الموازنة بين الجدولة الاقتصادية والفوائد المجنية، لافتا إلى أن وجود الخطوط الواقعة خارج المدن أمر معتاد ومعمول به عالميا كونها خطوط هوائية رخيصة الثمن، ولا تضر السكان صحيا كونها بعيدة عن الناس، عكس التي في المدن.
وأشار إلى أن الأفضل دفن خطوط النقل ذات الجهد العالي تحت الأرض كونها تشوه منظر المدن الكبيرة، كما تقلل المسافات المطلوبة من حيث اشتراطات السلامة والصحة، مبينا أن عملية استكمال دفن الخطوط تحت الأرض حاليا لم يعد يشكل أولوية، إنما الأولوية حاليا توصل الخدمة للمستهلكين وتحسينها.
وأضاف القحطاني أن موضوع فواتير الكهرباء لكبار الشخصيات تمت معالجتها سابقا عن طريق الأمر السامي الذي ألزم جميع المستهلكين بغض النظر عن مكانتهم في المجتمع، سواء كانوا كبار الشخصيات أو من صغارها، بدفع ما عليهم من مستحقات.
وذكر أن الشركة خلال تاريخها لم تتنازل عن أي حق مالي لها، مؤكدا أن كل المديونيات التي لها كانت تحسب ويعرف صاحبها، والمبالغ التي نشر عنها سابقا تمت معالجتها وسدادها.
وأشار نائب المحافظ للشؤون التنظيمية إلى أن كل شخص سواء كان شخصية رفيعة أو عادية ملزم بدفع ما عليه من فواتير، وسيتعرض للعقوبة في حال رفض ذلك، منها الإنذار المبكر، حتى قطع الكهرباء وفصل الخدمة نهائيا.
وقال: "الشركة السعودية للكهرباء لها صلاحياتها مراجعة وقراءة عدادات الكهرباء للشخصيات الكبيرة والنافذة، كونها المقدم الرئيس للخدمة وليس هيئة تنظيم الكهرباء، وبعد التأكد من صحة قراءة العداد تلزم الشركة السعودية للكهرباء صاحب الشخصية النافذة بالدفع من خلال التواصل الشخصي بينهما".
مضيفا: "وإذا حصل خلاف بينهما فإننا نتدخل بتقدم المستهلك لنا بطلب الشكوى وتقضي الهيئة بما تراه مناسبا حسب الأنظمة في السعودية".
وأبان القحطاني أن أغلب شكاوى المواطنين على قراءات العدادات الخاصة بهم وعلى احتساب قيمة فواتيرهم خلال العام الماضي نظرتها الهيئة، وتبين لها أن الشركة كانت على حق، حيث إن المواطن أخطأ في قراءة العداد.
وفي إطار آخر أبان القحطاني أن صناعة الكهرباء تعتمد على أكثر من لاعب في صناعتها، حيث تبدأ من وزارة المياه والكهرباء التي تضع خططها وقياساتها على المدى الطويل، ثم بعد ذلك يأتي دور المنظم وهي هيئة تنظيم الكهرباء، حيث إن المطلوب منها هو مراقبة أداء الشركة المرخص لها والتأكد من التزامها بالأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، إضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمة.
وقال: "عندما نتحقق من مستوى خدمة الكهرباء في السعودية فيجب أن نعترف بأن أداء الخدمة ليس متساويا في جميع المناطق، بعض المناطق مثل الوسطى والشرقية وصلت أداء الخدمة فيها إلى مستويات عالية جدا، عكس المنطقة الجنوبية وتحديدا مدن جازان وعسير، ومدينة الخرمة في الطائف".
ولفت إلى أن مستوى وصول الكهرباء إليها لا يزال منخفضا، مبينا أن الهيئة تعمل على تطوير مؤشرات قياس الأداء لمراقبة رضا المستهلكين سنة لأخرى.
وأوضح أن صناعة الكهرباء تتكبد تكاليف رأسمالية مرتفعة، حيث إن النتائج التي يأمل أن تظهر في تحسين الأداء لن تظهر في سنة أو اثنتين، مؤكدا أنها تحتاج لعدة سنوات لإنشاء مشاريع تطويرية.
وعن دفن عمليات خطوط النقل ذات الجهد الفائق داخل المدن، أكد القحطاني أن الهدف من ذلك هو الموازنة بين الجدولة الاقتصادية والفوائد المجنية، لافتا إلى أن وجود الخطوط الواقعة خارج المدن أمر معتاد ومعمول به عالميا كونها خطوط هوائية رخيصة الثمن، ولا تضر السكان صحيا كونها بعيدة عن الناس، عكس التي في المدن.
وأشار إلى أن الأفضل دفن خطوط النقل ذات الجهد العالي تحت الأرض كونها تشوه منظر المدن الكبيرة، كما تقلل المسافات المطلوبة من حيث اشتراطات السلامة والصحة، مبينا أن عملية استكمال دفن الخطوط تحت الأرض حاليا لم يعد يشكل أولوية، إنما الأولوية حاليا توصل الخدمة للمستهلكين وتحسينها.