مقيم يدّعي الاتجار في «البيض» لتبرير «انتفاخ» حسابه بـ7 ملايين ريال!
إخبارية الحفير - متابعات: أمر قضاء التنفيذ في جدة أخيراً هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقق من وجود 7 ملايين ريال في الحساب المصرفي الخاص بمقيم من الجنسية اليمنية، ادعى أنه جناها من المتاجرة في البيض، ويأتي ذلك بعد أن كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجود المبلغ لقضاء التنفيذ، إثر مطالبة مقيم من الجنسية الباكستانية بتنفيذ حكم قضائي لمصلحته بمبلغ 50 ألف ريال، لكن المقيم اليمني رفض تنفيذ الحكم، ما أدى إلى مخاطبة مؤسسة النقد بهذا الشأن.
وكان قضاء التنفيذ استفسر المقيم اليمني عن مصدر الملايين السبعة، فأوضح أنه يتاجر بالبيض، إلا أن قضاء التنفيذ لم يطمئن إلى ما ذكره، ورأى إمكان التحايل والتلاعب، فطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة النظر في سبب استحقاق المقيم الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده (اليمني)، ونوع المعاملة التي كانت بينهما، لما فيها من «ريبة» كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعاً ونظاماً.
ولقاضي التنفيذ عند الارتياب طلب التحقيق بناء على الفقرة الثالثة من المادة الـ20 من نظام التنفيذ، وتنص على أن «ارتياب القاضي في دين يمكن أن يكون محلاًَ للتواطؤ أو الحيلة أو الكذب، فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسباً، وله طلب التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام».
وكان قضاء التنفيذ استفسر المقيم اليمني عن مصدر الملايين السبعة، فأوضح أنه يتاجر بالبيض، إلا أن قضاء التنفيذ لم يطمئن إلى ما ذكره، ورأى إمكان التحايل والتلاعب، فطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة النظر في سبب استحقاق المقيم الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده (اليمني)، ونوع المعاملة التي كانت بينهما، لما فيها من «ريبة» كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعاً ونظاماً.
ولقاضي التنفيذ عند الارتياب طلب التحقيق بناء على الفقرة الثالثة من المادة الـ20 من نظام التنفيذ، وتنص على أن «ارتياب القاضي في دين يمكن أن يكون محلاًَ للتواطؤ أو الحيلة أو الكذب، فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسباً، وله طلب التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام».