إحالة متورطي «فيديو رجلي الأمن» إلى المحكمة المتخصصة
إخبارية الحفير - متابعات: قررت المحكمة الجزائية في جدة صرف النظر عن الدعوى التي حررها المدعي العام ضد رجلي أمن يعملان في الدوريات الأمنية بشرطة جدة تورطا في تصوير مقطع فيديو أظهر أحدهما وهو يتلفظ على شخصية اعتبارية عليا في الدولة. وتم تداول المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي وسط استياء عام وغضب من مرتادي الانترنت على المتهمين وتصرفهما المشين.
وقضت المحكمة بإحالة ملف القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة كون ما أقدم عليه المتهمان جريمة تمس أمن الدولة. ويطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة مشددة على المتهمين لثبوت تورطهما في تصوير وتداول المقطع الذي لاقى استياء ورفضا من كل أوساط المجتمع.
وظهر في المقطع رجلا أمن برتبة عريف يتلفظان بكلمات نابية وتم إيقافهما من مرجعهما وعقب ذلك تمت إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت التحقيق وحررت لائحة اتهام طلبت فيها إيقاع عقوبات تعزيرية بحقهما وأخرى وفق نظام جرائم المعلومات.
وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين ستتم احالتهما قريبا إلى محكمة الاستئناف للفصل في حكم المحكمة الجزائية بجدة، وفي حال تأييد الحكم فستتم إحالة رجلي الأمن إلى المحكمة الجزائية المتخصصة على أن يحرر المدعي العام لائحة اتهام جديدة ضدهما للوصف الجرمي الذي اقترفاه، اما في حالة رفض محكمة الاستئناف لقرار قاضي المحكمة الجزائية بجدة الذي صرف النظر عن الدعوى وطلب احالتها للمحكمة المتخصصة فسيتم التوجيه بإلزام المحكمة في جدة بالسير في القضية من قبل قاضي المحكمة الجزائية دون احالتها الى المتخصصة، ويتوقع البت في القضية خلال أسبوعين.
وقضت المحكمة بإحالة ملف القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة كون ما أقدم عليه المتهمان جريمة تمس أمن الدولة. ويطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة مشددة على المتهمين لثبوت تورطهما في تصوير وتداول المقطع الذي لاقى استياء ورفضا من كل أوساط المجتمع.
وظهر في المقطع رجلا أمن برتبة عريف يتلفظان بكلمات نابية وتم إيقافهما من مرجعهما وعقب ذلك تمت إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت التحقيق وحررت لائحة اتهام طلبت فيها إيقاع عقوبات تعزيرية بحقهما وأخرى وفق نظام جرائم المعلومات.
وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين ستتم احالتهما قريبا إلى محكمة الاستئناف للفصل في حكم المحكمة الجزائية بجدة، وفي حال تأييد الحكم فستتم إحالة رجلي الأمن إلى المحكمة الجزائية المتخصصة على أن يحرر المدعي العام لائحة اتهام جديدة ضدهما للوصف الجرمي الذي اقترفاه، اما في حالة رفض محكمة الاستئناف لقرار قاضي المحكمة الجزائية بجدة الذي صرف النظر عن الدعوى وطلب احالتها للمحكمة المتخصصة فسيتم التوجيه بإلزام المحكمة في جدة بالسير في القضية من قبل قاضي المحكمة الجزائية دون احالتها الى المتخصصة، ويتوقع البت في القضية خلال أسبوعين.