النعيمي: ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها طبيعي .. لا يستدعي الضجة
إخبارية الحفير - متابعات: اتفق وزراء النفط والطاقة الخليجيون أمس خلال الاجتماع الـ 33 للجنة التعاون البترولي الخليجي، على إعادة دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية على مستوى دول المجلس وكلفوا فريق الطاقة العامل تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم تصور جديد واختيار بيت خبرة آخر، على أن تكون نتائج هذه التعديلات جاهزة في الاجتماع المقبل.
وتطرق الوزراء على هامش الاجتماع إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي أن ارتفاع أسعار النفط وهبوطها أمر طبيعي. وصرح علي النعيمي وزير النفط السعودي للصحافيين على هامش الاجتماع، بأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطها أمر طبيعي ولا يستدعي كل هذه "الضجة"، معلقا على انخفاضها بقوله، إن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار. وحول ما أثير حول النفط الصخري قال النعيمي، إن الزيت الصخري يسأل عنه المختصون، ولا شك أن فيه فائدة لكن حتى الآن لم نجتمع لاتخاذ إجراءات بشأن الأسعار.
في المقابل، قال علي العمير وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، إن الهبوط الذي تعانيه أسعار النفط حاليا هو هبوط كبير وهو نتيجة لكثرة الإنتاج بسبب تطور الاستكشافات في الولايات المتحدة، وكذلك الإمدادات الإضافية من دول أخرى.
وأشار العمير إلى أن دول أوبك ملتزمة بسقف الإنتاج الحالي على الرغم من هبوط الأسعار، وأنه لا داعي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار طالما هي بحدود التراجع الطبيعي، مبينا أن مؤتمر أوبك أقر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ومن الصعب التعرض لهذا الجانب. وأضاف العمير "إننا ما زلنا نعتقد أن أسعار النفط الحالية مستقرة رغم الهبوط الحالي، وذلك بسبب قدوم موسم الشتاء وما قد يتبعه من ارتداد للأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى". وعما إذا كان سعر 95 دولارا للبرميل أمرا مرضيا، أوضح العمير أن الأمر يتوقف على العرض والطلب، وكذلك الإمدادت النفطية من أوبك أو خارجها.
وبشأن اتخاذ قرارات تتعلق بإنتاج أوبك في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد خفض السعودية إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، علق العمير قائلا، إن السعودية أكبر دولة منتجه للنفط في منظمة أوبك ولها تأثير قوي في الأسعار عالميا، إلا أنها التزمت خلال اجتماع أوبك الماضي بالحفاظ على معدلات إنتاجها".
وأوضح العمير أن مسألة هبوط أسعار النفط لم تكن على جدول أعمال المؤتمر، حيث إن الاجتماع تناول 11 بندا تم التوافق عليها جميعها، مبينا أن الدراسة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات تم تأجيل التوافق عليها لمزيد من الدراسة خلال الفترة المقبلة لأخذ مزيد من الوقت حولها وكذلك آلية تنفيذها، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اتفاقية المناخ ورؤية الدول بشأنها، التي سيتم مناقشتها في نيويورك.
من جهة أخرى، ذكر مصدر خليجي أنه تم تكليف أحد الفرق العاملة على قطاع النفط بتقديم تصور مع تسمية بيت خبرة خليجي أو عالمي لإعادة دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية على مستوى دول المجلس، لافتا إلى أن هذا البند لا يمكن أن يبت فيه سريعا، وأن الوزراء رأوا أن تتم دراسته بتأن ولن ينتهي خلال عام أو عامين، مضيفاً أن تقديم التصور في اجتماع الدوحة المقبل لا يعني أنه سيكون معتمداً.
وبين المصدر ذاته خلال حديثأن اجتماع الأمس في العاصمة الكويتية هو اجتماع دوري لم يناقش موضوع الأسعار، ولم يتطرق لنواح اقتصادية أو فنية بحتة، فهو اجتماع تنسيقي بحيث يكون هنالك اتفاق ككتلة دول مجلس حيال هذه القضايا كقضايا "البيئة " و"تغير المناخ" و"التجارة الحرة العالمية".
وأشار إلى أن هنالك تنسيقا وتوافقا مشتركا بين دول المجلس للتعامل مع هذه القضايا، وهذه النوعية من الاجتماعات تلعب هذا الدور، وأوضح أن هناك فرقا مكلفة بمتابعة هذه الملفات لتوحيد الموقف والتنسيق من قبل الوزراء.
وحول خفض إنتاج السعودية بمقدار 400 ألف برميل يوميا، قال المصدر، إن وزير النفط السعودي أكد أن هناك مليون ونصف مليون برميل فائضة موجودة في السوق، والسعودية لا توجد لديها مشكلة في زيادة الإنتاج، فمسألة ارتفاع الأسعار مسألة نفسية أكثر، مبينا أن الأمر الطبيعي في السوق أنه إذ قل العرض ارتفع السعر، إلا أن الواقع الحالي يشهد وجود فائض في العرض، مشيراً إلى أن ارتفاع السعر مشكلة نفسية وليست مشكلة اقتصادية بسبب الظروف الجيوسياسية.
وأضاف المصدر العامل في وزارة النفط الكويتية في تصريحاته على هامش الاجتماع إن سعر النفط انخفض سعره تحت 100 دولار، ونحن نسعى إلى ألا ينخفض السعر عن 100 دولار، وعند وصوله للأقل ستتجه الدول الخليجية كما فعلت السعودية إلى الإعلان عن خفض إنتاجها، إضافة إلى أن الأمر نفسي فالتصريحات السعودية قد لا تكون دخلت حيز التنفيذ لأن الصفقات تمت، والانخفاض في الإنتاج سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة. ونوه المصدر بأن فرق العمل التي تعمل في الخليج وأهمها فريق الطاقة وهو العمود الفقري لإدارة الطاقة المعنية بقطاع البترول في الأمانة العامة، إضافة إلى فريق تفاوضي للتجارة العالمية واللجنة الاعلامية وثلاث فرق أخرى.
كما أشار المصدر لإلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات البترولية الحكومية وتكثيف التنسيق فيما بينها والاستفادة من الأفكار الناجحة المطبقة في كل دولة. وكان وزير النفط الكويتي قد أكد أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال التعاون البترولي، وكذلك بين دول أوبك وباقي المنظمات العالمية الأخرى، منوها بأن بنود الاجتماع وجدت توافقا من الوزراء بسبب الإعداد الجيد من الوكلاء ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الاجتماع المقبل سيكون في قطر وأنه سيتم تحديد الموعد من قبل الأمانة العامة.
وقال العمير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إن دول الخليج تتمتع بموارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضة الدول في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية وعززت من مكانتها وأهميتها الاستراتيجية الدولية، وأن هناك مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية لدعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان إمدادات بترولية مستمرة ومستقلة في الظروف العادية والاستثنائية التي تتعرض لها الأسواق نتيجة عديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وتنمية العوائد البترولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة. ولفت العمير إلى أن دول الخليج تتميز بعديد من السمات المشتركة، حيث تتمتع بكثير من المزايا النسبية وتتفوق على غيرها من الدول من حيث ضخامة احتياطياتها المؤكدة وموقعها الجغرافي المميز، مشددا على أن دول الخليج مدعوة للعمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي "أوبك" و"أوابك" ومنتدى الطاقة العالمي، خاصة أن تلك المنظمات يمكن أن تسهم بفاعلية في رسم خريطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أن جدول أعمال الاجتماع كان حافلا بعديد من الموضوعات والتقارير حول إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج وموقف دول المجلس في المفاوضات الدولية بشأن اتفاقيتي تغير المناخ ومنظمة التجارة العالمية وآليات تفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية في دول المجلس.
من جانبه، قال عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول الخليج تولي اهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأضاف الزياني أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوزان في مصالح المنتجين والمستهلكين وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وتطرق الوزراء على هامش الاجتماع إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي أن ارتفاع أسعار النفط وهبوطها أمر طبيعي. وصرح علي النعيمي وزير النفط السعودي للصحافيين على هامش الاجتماع، بأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطها أمر طبيعي ولا يستدعي كل هذه "الضجة"، معلقا على انخفاضها بقوله، إن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار. وحول ما أثير حول النفط الصخري قال النعيمي، إن الزيت الصخري يسأل عنه المختصون، ولا شك أن فيه فائدة لكن حتى الآن لم نجتمع لاتخاذ إجراءات بشأن الأسعار.
في المقابل، قال علي العمير وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، إن الهبوط الذي تعانيه أسعار النفط حاليا هو هبوط كبير وهو نتيجة لكثرة الإنتاج بسبب تطور الاستكشافات في الولايات المتحدة، وكذلك الإمدادات الإضافية من دول أخرى.
وأشار العمير إلى أن دول أوبك ملتزمة بسقف الإنتاج الحالي على الرغم من هبوط الأسعار، وأنه لا داعي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار طالما هي بحدود التراجع الطبيعي، مبينا أن مؤتمر أوبك أقر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ومن الصعب التعرض لهذا الجانب. وأضاف العمير "إننا ما زلنا نعتقد أن أسعار النفط الحالية مستقرة رغم الهبوط الحالي، وذلك بسبب قدوم موسم الشتاء وما قد يتبعه من ارتداد للأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى". وعما إذا كان سعر 95 دولارا للبرميل أمرا مرضيا، أوضح العمير أن الأمر يتوقف على العرض والطلب، وكذلك الإمدادت النفطية من أوبك أو خارجها.
وبشأن اتخاذ قرارات تتعلق بإنتاج أوبك في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد خفض السعودية إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، علق العمير قائلا، إن السعودية أكبر دولة منتجه للنفط في منظمة أوبك ولها تأثير قوي في الأسعار عالميا، إلا أنها التزمت خلال اجتماع أوبك الماضي بالحفاظ على معدلات إنتاجها".
وأوضح العمير أن مسألة هبوط أسعار النفط لم تكن على جدول أعمال المؤتمر، حيث إن الاجتماع تناول 11 بندا تم التوافق عليها جميعها، مبينا أن الدراسة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات تم تأجيل التوافق عليها لمزيد من الدراسة خلال الفترة المقبلة لأخذ مزيد من الوقت حولها وكذلك آلية تنفيذها، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اتفاقية المناخ ورؤية الدول بشأنها، التي سيتم مناقشتها في نيويورك.
من جهة أخرى، ذكر مصدر خليجي أنه تم تكليف أحد الفرق العاملة على قطاع النفط بتقديم تصور مع تسمية بيت خبرة خليجي أو عالمي لإعادة دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية على مستوى دول المجلس، لافتا إلى أن هذا البند لا يمكن أن يبت فيه سريعا، وأن الوزراء رأوا أن تتم دراسته بتأن ولن ينتهي خلال عام أو عامين، مضيفاً أن تقديم التصور في اجتماع الدوحة المقبل لا يعني أنه سيكون معتمداً.
وبين المصدر ذاته خلال حديثأن اجتماع الأمس في العاصمة الكويتية هو اجتماع دوري لم يناقش موضوع الأسعار، ولم يتطرق لنواح اقتصادية أو فنية بحتة، فهو اجتماع تنسيقي بحيث يكون هنالك اتفاق ككتلة دول مجلس حيال هذه القضايا كقضايا "البيئة " و"تغير المناخ" و"التجارة الحرة العالمية".
وأشار إلى أن هنالك تنسيقا وتوافقا مشتركا بين دول المجلس للتعامل مع هذه القضايا، وهذه النوعية من الاجتماعات تلعب هذا الدور، وأوضح أن هناك فرقا مكلفة بمتابعة هذه الملفات لتوحيد الموقف والتنسيق من قبل الوزراء.
وحول خفض إنتاج السعودية بمقدار 400 ألف برميل يوميا، قال المصدر، إن وزير النفط السعودي أكد أن هناك مليون ونصف مليون برميل فائضة موجودة في السوق، والسعودية لا توجد لديها مشكلة في زيادة الإنتاج، فمسألة ارتفاع الأسعار مسألة نفسية أكثر، مبينا أن الأمر الطبيعي في السوق أنه إذ قل العرض ارتفع السعر، إلا أن الواقع الحالي يشهد وجود فائض في العرض، مشيراً إلى أن ارتفاع السعر مشكلة نفسية وليست مشكلة اقتصادية بسبب الظروف الجيوسياسية.
وأضاف المصدر العامل في وزارة النفط الكويتية في تصريحاته على هامش الاجتماع إن سعر النفط انخفض سعره تحت 100 دولار، ونحن نسعى إلى ألا ينخفض السعر عن 100 دولار، وعند وصوله للأقل ستتجه الدول الخليجية كما فعلت السعودية إلى الإعلان عن خفض إنتاجها، إضافة إلى أن الأمر نفسي فالتصريحات السعودية قد لا تكون دخلت حيز التنفيذ لأن الصفقات تمت، والانخفاض في الإنتاج سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة. ونوه المصدر بأن فرق العمل التي تعمل في الخليج وأهمها فريق الطاقة وهو العمود الفقري لإدارة الطاقة المعنية بقطاع البترول في الأمانة العامة، إضافة إلى فريق تفاوضي للتجارة العالمية واللجنة الاعلامية وثلاث فرق أخرى.
كما أشار المصدر لإلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات البترولية الحكومية وتكثيف التنسيق فيما بينها والاستفادة من الأفكار الناجحة المطبقة في كل دولة. وكان وزير النفط الكويتي قد أكد أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال التعاون البترولي، وكذلك بين دول أوبك وباقي المنظمات العالمية الأخرى، منوها بأن بنود الاجتماع وجدت توافقا من الوزراء بسبب الإعداد الجيد من الوكلاء ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الاجتماع المقبل سيكون في قطر وأنه سيتم تحديد الموعد من قبل الأمانة العامة.
وقال العمير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع إن دول الخليج تتمتع بموارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضة الدول في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية وعززت من مكانتها وأهميتها الاستراتيجية الدولية، وأن هناك مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية لدعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان إمدادات بترولية مستمرة ومستقلة في الظروف العادية والاستثنائية التي تتعرض لها الأسواق نتيجة عديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وتنمية العوائد البترولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة. ولفت العمير إلى أن دول الخليج تتميز بعديد من السمات المشتركة، حيث تتمتع بكثير من المزايا النسبية وتتفوق على غيرها من الدول من حيث ضخامة احتياطياتها المؤكدة وموقعها الجغرافي المميز، مشددا على أن دول الخليج مدعوة للعمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي "أوبك" و"أوابك" ومنتدى الطاقة العالمي، خاصة أن تلك المنظمات يمكن أن تسهم بفاعلية في رسم خريطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أن جدول أعمال الاجتماع كان حافلا بعديد من الموضوعات والتقارير حول إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج وموقف دول المجلس في المفاوضات الدولية بشأن اتفاقيتي تغير المناخ ومنظمة التجارة العالمية وآليات تفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية في دول المجلس.
من جانبه، قال عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول الخليج تولي اهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأضاف الزياني أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوزان في مصالح المنتجين والمستهلكين وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.