10 ملايين ريال تعويضاً لمساجين أمضوا أكثر من مدد محكومياتهم
إخبارية الحفير - متابعات: كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران عن صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ13 شخصا كانوا قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها.
وأوضح أن المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم على المدد المحكوم عليهم بها 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها 59200 ريال، لافتا إلى أن أول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15/3/1434هـ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ التعويضية لا تعني الذين انتهى وضعهم مع وزارة الداخلية بالتراضي دون إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض.
وشرح البكران إجراءات طلبات التعويض بقوله «في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض دون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة».
وبين أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر مؤخرا «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر ــ نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ــ الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».
واستعرض البكران إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة قائلا «هي كغيرها من إجراءات شفافة تمر عبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكن من الرد مباشرة أو توكيل محام، ويفهم بأن له حق توكيل محام عن طريق وزارة العدل وتتحمل الوزارة أجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولا إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم».
ونوه البكران بما تبذله المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها رغم ما يكتنفها من حساسية لا تخفى، وعبر عن شكره لرئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة؛ «الابتدائية» و«الاستئناف» على ما يبذلونه من جهد كبير في نظر هذه القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع.
واختتم فهد البكران تصريحه مؤكدا أنه رغم تداخل بعض التهم وتعقيداتها إلا أن الأحكام التي تصدر تستحق الإشادة؛ لتميزها بالتسبيب الذي يهيئ للحكم قبل إصداره بالإضافة للاستقلالية.
وأوضح أن المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم على المدد المحكوم عليهم بها 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها 59200 ريال، لافتا إلى أن أول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15/3/1434هـ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ التعويضية لا تعني الذين انتهى وضعهم مع وزارة الداخلية بالتراضي دون إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض.
وشرح البكران إجراءات طلبات التعويض بقوله «في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالاقتناع بمبلغ التعويض دون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة».
وبين أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر مؤخرا «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر ــ نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ــ الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية».
واستعرض البكران إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة قائلا «هي كغيرها من إجراءات شفافة تمر عبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكن من الرد مباشرة أو توكيل محام، ويفهم بأن له حق توكيل محام عن طريق وزارة العدل وتتحمل الوزارة أجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولا إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم».
ونوه البكران بما تبذله المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها رغم ما يكتنفها من حساسية لا تخفى، وعبر عن شكره لرئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة؛ «الابتدائية» و«الاستئناف» على ما يبذلونه من جهد كبير في نظر هذه القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع.
واختتم فهد البكران تصريحه مؤكدا أنه رغم تداخل بعض التهم وتعقيداتها إلا أن الأحكام التي تصدر تستحق الإشادة؛ لتميزها بالتسبيب الذي يهيئ للحكم قبل إصداره بالإضافة للاستقلالية.