المفتي: أرباح بعض المصارف «خيالية» وأخذ فوائد 100 % على القروض السكنية مجحف
إخبارية الحفير - متابعات: وصف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، مصارف بـ "المجحفة وعديمة الرحمة" بسبب أخذها فوائد مصرفية على قروض عقارية تتجاوز 100 في المائة.
واعتبر آل الشيخ نهج المصارف في أخذ أرباح تصل لضعف المبلغ المقترض بـ "الخيالية"، وأنه يلحق الضرر بالمشتري والعميل الملزم بتسديد هذه القروض، مشيرا إلى أن هامش الربح المقبول ينبغي ألا يتجاوز 50 في المائة.
جاء هذا جوابا من مفتي السعودية لسؤال مستفتٍ في إذاعة القرآن الكريم، يرغب في شراء شقة عقارية، قال فيه إن البنك أبلغه بأنه سيدفع فوائد تعادل قيمة العقار.
وقال المفتي في إجابته:" إنه يؤخذ 600 ألف وأرباح 100 في المائة لا يصلح، ذلك فيه إجحاف كثير، الأولى أن يكون فيه رفق بالمشتري، وعدم إلحاق الضرر به، فالمصارف التي تأخذ هذه الأرباح الخيالية ليس لديها رحمة".
وأضاف آل الشيخ: "لا بأس أن يكون لديهم أرباح، ولكن بشيء معقول، ولو أخذوا على 600 ألف ريال 200 ألف ريال أو 50 في المائة، أما أرباح تتجاوز 100 في المائة فيه ظلم للمستهلك، وتكليف له ما لا يطيق، خلاف الأولى".
يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط التمويل الاستهلاكي، لتحل الضوابط المحدثة عند تطبيقها محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في 2005.
وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها.
وأعطت المؤسسة مهلة للمصارف والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 21 ذي القعدة الجاري.
واعتبر آل الشيخ نهج المصارف في أخذ أرباح تصل لضعف المبلغ المقترض بـ "الخيالية"، وأنه يلحق الضرر بالمشتري والعميل الملزم بتسديد هذه القروض، مشيرا إلى أن هامش الربح المقبول ينبغي ألا يتجاوز 50 في المائة.
جاء هذا جوابا من مفتي السعودية لسؤال مستفتٍ في إذاعة القرآن الكريم، يرغب في شراء شقة عقارية، قال فيه إن البنك أبلغه بأنه سيدفع فوائد تعادل قيمة العقار.
وقال المفتي في إجابته:" إنه يؤخذ 600 ألف وأرباح 100 في المائة لا يصلح، ذلك فيه إجحاف كثير، الأولى أن يكون فيه رفق بالمشتري، وعدم إلحاق الضرر به، فالمصارف التي تأخذ هذه الأرباح الخيالية ليس لديها رحمة".
وأضاف آل الشيخ: "لا بأس أن يكون لديهم أرباح، ولكن بشيء معقول، ولو أخذوا على 600 ألف ريال 200 ألف ريال أو 50 في المائة، أما أرباح تتجاوز 100 في المائة فيه ظلم للمستهلك، وتكليف له ما لا يطيق، خلاف الأولى".
يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط التمويل الاستهلاكي، لتحل الضوابط المحدثة عند تطبيقها محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في 2005.
وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها.
وأعطت المؤسسة مهلة للمصارف والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 21 ذي القعدة الجاري.