حمل مسنة على الأكتاف للقاء القاضي في الطابق الخامس
إخبارية الحفير - متابعات: اضطرت مسنة للاستعانة بفاعلي الخير ليرافقوا أبناءها في رفعها بكرسي بلاستيكي إلى الطابق الخامس، لمقابلة القاضي في المحكمة العامة بصامطة، بسبب عدم وجود مصعد كهربائي في المبنى.
واعتبر أبناء المسنة وشهود عيان أن الموقف لا يليق بالمسنة، مؤكدين أنه كان بالأحرى بالقاضي النزول إلى الطابق الأول لأخذ أقوال المسنة، بدلا من هذا المشهد.
وقال المواطن محمد مهجري إن المبنى يفتقد للمصعد، الأمر الذي وضع المسنة في موقف حرج، خاصة مع الإصرار على صعودها إلى الطابق الخامس.
وأضاف أحمد دغريري (شاهد عيان) أن أحد حراس الأمن طالبهم بصعود المسنة للقاضي، مما اضطرهم الى أخذ أحد الكراسي البلاستيكية وبمساعدة أصحاب الخير تم حمل الأم المسنة إلى الطابق الخامس، مبديا استغرابه من عدم تقدير الحالة الصحية للأم المسنة، خاصة أنها أرملة وطاعنة في السن.
وأوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بجازان الدكتور أحمد البهكلي أن ما حدث محل متابعة من قبل الجمعية، كون الحالة تعتبر إنسانية، مبينا أن مثل هذه الحالات مألوفة في المباني المستأجرة بحكم أن المبنى الخاص بالمحكمة مستأجر ويجب على وزارة العدل أن تؤمن المحاكم بمبان حكومية ويجب على كل الجهات الحكومية توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه دائما ما تتم مناقشة الجهات الحكومية في مثل هذه الأمور في تقارير وزيارات الجمعية، مشيرا إلى أنه لن تتم مخاطبتهم، لأن هذا جزء من مهامهم.
من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار أن المسنة لديها معاملة بالمحكمة العامة بمحافظة صامطة وسبق لها الحضور إلى المحكمة في موعد سابق ونزل إليها القاضي للدور الأول لإنهاء إجراءات المعاملة، وبعد الانتهاء من المعاملة أمر القاضي بإيصالها لمنزلها بمساعدة أحد العاملين في المحكمة، وتم إعطاؤها موعدا آخر.
وأضاف أن القاضي اقترح عليها توكيل أحد أبنائها للتيسير والتسهيل عليها، إلا أنها رفضت ذلك، وجاءت في الموعد الثاني الذي كان مقررا لها، حيث لم تنتظر حتى يأتي موعدها الذي كان مقررا في الساعة العاشرة وأصرت على الطلوع قبل موعدها.
واعتبر أبناء المسنة وشهود عيان أن الموقف لا يليق بالمسنة، مؤكدين أنه كان بالأحرى بالقاضي النزول إلى الطابق الأول لأخذ أقوال المسنة، بدلا من هذا المشهد.
وقال المواطن محمد مهجري إن المبنى يفتقد للمصعد، الأمر الذي وضع المسنة في موقف حرج، خاصة مع الإصرار على صعودها إلى الطابق الخامس.
وأضاف أحمد دغريري (شاهد عيان) أن أحد حراس الأمن طالبهم بصعود المسنة للقاضي، مما اضطرهم الى أخذ أحد الكراسي البلاستيكية وبمساعدة أصحاب الخير تم حمل الأم المسنة إلى الطابق الخامس، مبديا استغرابه من عدم تقدير الحالة الصحية للأم المسنة، خاصة أنها أرملة وطاعنة في السن.
وأوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بجازان الدكتور أحمد البهكلي أن ما حدث محل متابعة من قبل الجمعية، كون الحالة تعتبر إنسانية، مبينا أن مثل هذه الحالات مألوفة في المباني المستأجرة بحكم أن المبنى الخاص بالمحكمة مستأجر ويجب على وزارة العدل أن تؤمن المحاكم بمبان حكومية ويجب على كل الجهات الحكومية توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه دائما ما تتم مناقشة الجهات الحكومية في مثل هذه الأمور في تقارير وزيارات الجمعية، مشيرا إلى أنه لن تتم مخاطبتهم، لأن هذا جزء من مهامهم.
من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار أن المسنة لديها معاملة بالمحكمة العامة بمحافظة صامطة وسبق لها الحضور إلى المحكمة في موعد سابق ونزل إليها القاضي للدور الأول لإنهاء إجراءات المعاملة، وبعد الانتهاء من المعاملة أمر القاضي بإيصالها لمنزلها بمساعدة أحد العاملين في المحكمة، وتم إعطاؤها موعدا آخر.
وأضاف أن القاضي اقترح عليها توكيل أحد أبنائها للتيسير والتسهيل عليها، إلا أنها رفضت ذلك، وجاءت في الموعد الثاني الذي كان مقررا لها، حيث لم تنتظر حتى يأتي موعدها الذي كان مقررا في الساعة العاشرة وأصرت على الطلوع قبل موعدها.