"الشؤون البلدية" تشدد على أهمية إصدار رخص للمنشآت الصحية
إخبارية الحفير - متابعات:
شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات المملكة أهمية التأكد من سلامة إجراءات الحصول على رخص لفتح المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة من محال أو مصانع أو وحدات إنتاجية تقوم بإعداد أو إنتاج أو تداول المواد الغذائية أو تقدم خدمات من شأنها التأثير على الصحة العامة سواء المحلات العامة التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق وتقدم خدماتها للمواطنين أو المحلات الخاصة التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط. وأكدت ضرورة معاينة تلك المنشآت من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر جميع الشروط. مشيرة إلى أنه في حالة توفر تلك الشروط يمنح الترخيص اللازم مع استمرار أعمال الرقابة على هذه المنشآت طوال فترة التشغيل.
وبينت أن المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة ويتم الترخيص لها من قبل البلدية تتضمن محلات تداول المواد الغذائية (إنتاج ـ إعداد وتجهيز ـ تقديم) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها إضافة إلى محلات بيع المياه المحلاة ومحلات الجزارة ومحلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فورا والمسابح الأهلية والأسواق المركزية إلى جانب محلات بيع طيور وأسماك الزينة والحيوانات والزواحف ومحلات الأسماك والسيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات ومحلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح وكذلك مدابغ ومخازن الجلود، وأحواش حيوانات الذبح بالإضافة إلى مغاسل الملابس ومحلات الحلاقة.
وأوضحت الوزارة أن بعض الأنشطة يستوجب موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى موافقة البلدية المعنية للحصول على الرخصة وتوفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني ومنها المخابز الآلية والنصف آلية التي تتطلب أخذ موافقة وزارة التجارة وكذلك مصانع الأغذية والمشروبات ومصانع الألبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة أولية في الصناعة ومصانع المياه والثلج التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة لافتة النظر إلى أن هناك بعض الأنشطة تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة كمصانع الألبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة ومشاريع الدواجن بالإضافة إلى العيادات البيطرية الخاصة.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن هناك العديد من الشروط الخاصة التي تختلف من منشأة لأخرى تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة والأقسام والتجهيزات من أدوات ومستلزمات. مبينة أن هذه الاشتراطات يمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها لدى مختلف الأمانات والبلديات بالمملكة. مطالبة بضرورة توفر اشتراطات المباني وتجهيزاتها بحيث يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الأماكن السياحية بأن يكون من الالومنيوم والألياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق علاوة على أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقاً للأصول الفنية وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحيا وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية وأن يتم تجهيز المبنى بالأدوات والأجهزة والأواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية فضلا عن توفر أجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه.
وأبانت أن جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية أو منتجة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع, وأن يتم تداولها في جميع مراحل إعدادها بطريقة صحية مع ضرورة حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض, إلى جانب الالتزام بارتداء الزي الموحد مع أهمية المحافظة على النظافة الشخصية وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة في الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو العيادات أو المستوصفات أو المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة، بينما تتم التحصينات المطلوبة في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط.
شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات المملكة أهمية التأكد من سلامة إجراءات الحصول على رخص لفتح المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة من محال أو مصانع أو وحدات إنتاجية تقوم بإعداد أو إنتاج أو تداول المواد الغذائية أو تقدم خدمات من شأنها التأثير على الصحة العامة سواء المحلات العامة التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق وتقدم خدماتها للمواطنين أو المحلات الخاصة التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط. وأكدت ضرورة معاينة تلك المنشآت من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر جميع الشروط. مشيرة إلى أنه في حالة توفر تلك الشروط يمنح الترخيص اللازم مع استمرار أعمال الرقابة على هذه المنشآت طوال فترة التشغيل.
وبينت أن المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة ويتم الترخيص لها من قبل البلدية تتضمن محلات تداول المواد الغذائية (إنتاج ـ إعداد وتجهيز ـ تقديم) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها إضافة إلى محلات بيع المياه المحلاة ومحلات الجزارة ومحلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فورا والمسابح الأهلية والأسواق المركزية إلى جانب محلات بيع طيور وأسماك الزينة والحيوانات والزواحف ومحلات الأسماك والسيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات ومحلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح وكذلك مدابغ ومخازن الجلود، وأحواش حيوانات الذبح بالإضافة إلى مغاسل الملابس ومحلات الحلاقة.
وأوضحت الوزارة أن بعض الأنشطة يستوجب موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى موافقة البلدية المعنية للحصول على الرخصة وتوفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني ومنها المخابز الآلية والنصف آلية التي تتطلب أخذ موافقة وزارة التجارة وكذلك مصانع الأغذية والمشروبات ومصانع الألبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة أولية في الصناعة ومصانع المياه والثلج التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة لافتة النظر إلى أن هناك بعض الأنشطة تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة كمصانع الألبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة ومشاريع الدواجن بالإضافة إلى العيادات البيطرية الخاصة.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن هناك العديد من الشروط الخاصة التي تختلف من منشأة لأخرى تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة والأقسام والتجهيزات من أدوات ومستلزمات. مبينة أن هذه الاشتراطات يمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها لدى مختلف الأمانات والبلديات بالمملكة. مطالبة بضرورة توفر اشتراطات المباني وتجهيزاتها بحيث يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الأماكن السياحية بأن يكون من الالومنيوم والألياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق علاوة على أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقاً للأصول الفنية وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحيا وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية وأن يتم تجهيز المبنى بالأدوات والأجهزة والأواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية فضلا عن توفر أجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه.
وأبانت أن جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية أو منتجة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع, وأن يتم تداولها في جميع مراحل إعدادها بطريقة صحية مع ضرورة حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض, إلى جانب الالتزام بارتداء الزي الموحد مع أهمية المحافظة على النظافة الشخصية وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة في الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو العيادات أو المستوصفات أو المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة، بينما تتم التحصينات المطلوبة في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط.