«التحقيق والادعاء»: الهيئة مستقلة عن «الداخلية».. ارتباطها بالوزير يمنحها قوة

إخبارية الحفير - متابعات: أكد الشيخ محمد بن فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تعد مستقلة ولا ترتبط بوزارة الداخلية لا من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن مقصد ارتباطها بوزير الداخلية - كما نص عليه النظام - جاء لمنحها قوة لتذليل الصعوبات التي تواجهها ولتحقيق العدالة المطلوبة، موضحا أن الهيئة تستفيد من دعم وزير الداخلية، ودليل ذلك هو أن عمر الهيئة 20 سنة، وتمددت في المناطق جميعا. وحول وجود رقابة على أداء أعضاء هيئة التحقيق، أوضح العبد الله أن عضو الهيئة يخضع لرقابة رئيس الدائرة أو الفرع، أو للجان المراجعة التي تدقق العمل اليومي، حيث إن كل قضية فور انتهاء العضو منها تمر على لجنة مراجعة للتأكد من سلامة التحقيق الذي اتخذه المحقق، وأضاف "كما أن هناك دائرة تفتيش ومتابعة تعمل على تقييم الأعضاء كجهة رقابة، وفيما لو وجدت أي ملاحظة ضد تحقيق العدالة فإنها تحاسب المخالف وترفع ضده التقييم المناسب له. وبين رئيس هيئة التحقيق أنه قبل تعيين أي عضو لا بد أن يكون مؤهلا في العلوم الشرعية أو القانونية كحد أدنى، كما أن الهيئة تعطي الموظف دورة تخصصية مدتها سنة. وعن توقيف المتهم خلال فترة التحقيق معه، أشار العبد الله إلى أن رجل الضبط يحق له حجز المتهم مدة 24 ساعة فقط، وخمسة أيام كحد أقصى للمحقق، و35 يوماً لرئيس الفرع، وبعد هذه الفترة لا يجوز التوقيف إلا بعد مراجعة رئيس الهيئة، مؤكدا أن ضمانات التوقيف قوية جدا. وفي هذا الإطار لفت العبد الله إلى أن ما يشاع عن وجود تكدس كبير في القضايا التي تنظرها الهيئة أمر غير صحيح ولا يستند لأي إحصائية، مضيفا أنه "خلال 24 ساعة فقط يتم الانتهاء من محضر الضبط وإيصاله لفرع الهيئة التي تباشر استكمال التحقيق في الحالة مباشرة". وأبان أن الهيئة شرعت في إنجاز معاملاتها إلكترونيا، حيث تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين شرطة النسيم بفرع هيئة التحقيق في شرق الرياض، مشيرا إلى أن التوجه سيكون عاما بربط جميع فروع الهيئة مع مراكز الشرط. إلى ذلك، كشف جهاز الأمن العام في السعودية أن 95 في المئة من إجمالي القضايا المضبوطة غير مكتملة البيانات، و80 في المئة منها يوجد بها نقص وتفاوت في البيانات والمعلومات الإحصائية التحليلية التي تربط الوصف لها بالمسببات الزمانية والمكانية والاجتماعية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب، و65 في المئة من القضايا المضبوطة بالأمن العام يحدث بها تأخير بإجراءات الضبط بسبب إكمال المتطلبات يدويا أو الاتصال بعدة بيانات منفصلة، إضافة إلى 40 في المائة من القضايا المضبوطة بالأمن العام لا يتم رصدها وتسجيلها أوليا بسبب عدم وجود نظام يرصدها في مراحلها الأولية.

وأضاف أن 50 في المائة من تلك القضايا ترجع من هيئة التحقيق لعدم اكتمال إجراءاتها المعلوماتية، مرورا بـ 50 في المائة لكل من القضايا التي لا يوجد لها نظام إجرائي موحد ينطبق على القضايا المشابهة أو القضايا التي تستسقي معلوماتها الأمنية اللازمة من تطبيقات أمنية منفصلة وغير مترابطة. جاء ذلك في ورقة عمل عرضتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الأمن العام أمس على هامش الملتقى الأول لهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام، الذي أقيم برعاية الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. فيما أكد اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام في السعودية أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة التحقيق والادعاء العام وبين جهات الضبط من ناحية تداخل الاختصاصات أو التعارض، مشيرا إلى أن اللقاء جاء لوضع النقاط على الحروف بما يخص الملاحظات تجاه أداء كل جهة بصدر مفتوح وشفافية لتحقيق العدالة للمواطن والمقيم في السعودية. ولم تغفل أحد أوراق العمل المقدمة عن الجزاءات التي قد يتعرض لها الطبيب الشرعي في حال ثبوت عدم صحة رأيه ودقته في مجريات مسرح الجريمة الذي عاينه، وقد تصل تلك الجزاءات إلى الإيقاف أو استبدال الطبيب الشرعي أو فصله نهائيا في حال التأكد من عدم أهليته لذلك.

كما استعرضت أهمية استخدام أدوات وأساليب التقنية للتحول من الإدارة التقليدية للإدارة الإلكترونية، مبينة الخطورة العملية لعدم وجود نظام القضايا الشامل، الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يربط جهات القبض الأمنية مع جهات التحقيق والادعاء وجهات المحاكمة والسجون، إضافة إلى جهات متعددة أخرى وبشكل آلي لمعالجة القضايا وبالتالي توفير قاعدة بيانات إلكترونية مركزية شاملة للقضايا الجنائية وغير الجنائية في السعودية.