مختصان: توجه لفك احتكار قطاعات تجارية وسعودتها كلياً مطلع العام المقبل
إخبارية الحفير - متابعات: تعمل وزارتا الداخلية والعمل خلال الفترة الحالية على تحديد القطاعات والأنشطة التجارية التي ستتم سعودتها بالكامل، ودرس القطاعات التي تتناسب والقدرات البشرية المتاحة، بهدف فك احتكار العمالة الأجنبية لبعض القطاعات التجارية المهمة مثل قطاعي تجارة الجملة والتجزئة.
ويأتي عمل الوزارتين إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بسعودة القطاعات ذات المردود المالي الجيد التي تجد إقبالاً من السعوديين من دون أن يجدوا وظائف بها، بسبب ارتباطها بعمالة أجنبية.
وتوقع مختصان في حديثهما أن يبدأ تحديد هذه الأنشطة ومن ثم إنفاذها مطلع العام المقبل، لتتواكب مع حملات متابعة بالتدريج لمنع التستر وتأكيد سعودة هذه القطاعات بشكل صحيح.
وقال رئيس لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» المهندس منصور الشثري إن نسب توطين نظام نطاقات تم تحديدها بناء على نسبة عدد الوظائف التي يمكن توطينها في كل نشاط.
وأكد ضرورة سعودة بعض القطاعات التي تملك السعودية وفرة من الطاقات البشرية الراغبة بالعمل بها وتتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، ثم الانتقال لقطاعات أخرى مع مرور الزمن وزيادة عدد السكان، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء يعمل على هذا الأساس، مضيفاً: «هذا معمول به الآن، فنسبة التوطين المطلوبة في نشاطي تجارة الجملة والتجزئة أعلى من نسبة توطين نشاط المقاولات».
وزاد: «وبالنسبة قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة العمل والداخلية بسعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين، أتوقع أن نشاهد خطوات عملية لتنفيذ القرار بداية العام المقبل ليكون إضافة إلى برنامج نطاقات ومولداً كبيراً للوظائف للشباب السعودي».
وعن دقة النسب التي تصدر عن البطالة في السعودية وقدرتها على تقديم انعكاس حقيقي لواقع سوق العمل مع وجود السعودة الوهمية، قال الشثري إن نسب البطالة المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة تعتبر مؤشراً جيداً لواقع سوق العمل.
إلا أن الشثري عاد للإشارة إلى أن تلك الإحصاءات لم تحدد نوع البطالة، مضيفاً: «نعتقد بأنه وبحسب المعطيات الواقعية في سوق العمل ومن أبرزها إعلانات العديد من الغرف التجارية في المملكة عن عدم تقدم أعداد كافية من المواطنين للشواغر التي تعلنها في منشآت القطاع الخاص، أنه لا توجد في المملكة بطالة طبيعية، وإنما بطالة اختيارية نتيجة عدم إقبال الشباب على الوظائف المعلن عنها في القطاع الخاص لأنهم غالباً يحملون مؤهلات أعلى من متطلبات تلك الوظائف التي بعضها لا تعرض أجوراً تتوافق مع طموحهم، كما أن رغبتهم الأولى هي القطاع الحكومي الذي يحظى موظفوه بتقدير اجتماعي أكبر».
وفي ظل شكوى الشباب المستمرة من شغل الوظائف التي تتناسب وإمكاناتهم من موظفين أجانب، وخصوصاً في الإدارات الوسطى بالشركات الكبرى، قال الشثري إن الارتقاء في الوظيفة يتطلب صعود السلم من بدايته، وأن يتحلى الشباب بالصبر قليلاً عند دخول معترك الحياة العملية في القطاع الخاص الذي يمكن أن يرتقي فيه الموظف السلم بقفزات كبيرة وسريعة عكس ما هو موجود في القطاع الحكومي.
وطالب الشباب بالالتزام والمثابرة خلال أول عامين، وقال: «الشواهد كثيرة التي تدل على أن الكثير من الشباب استطاع خلال أول عامين من العمل الجاد أن يصلوا إلى وظائف قيادية، خصوصاً أن القطاع الخاص يعاني حالياً من ندرة الكفاءات القيادية». وفي شأن مقدرة «نطاقات» على النجاح كبرنامج في ظل السعودة الوهمية التي تغرق بها سوق العمل السعودية، أوضح أن «هناك العديد من القرارات التي صدرت أو في طور الصدور وأُعلنت مسوداتها في بوابة (معاً) ستؤدي إلى انحصار تلك الظاهرة بشكل كبير وستجعل من الخطورة على رجل الأعمال الاستمرار فيها، وستزيد كلفتها بشكل كبير خصوصاً مع إطلاق برنامج حماية الأجور والآلية الجديدة لحساب نسب التوطين في المنشآت وتشريع عقوبات مشددة لها، وسيظل (نطاقات) المحرك الرئيس لتوطين وظائف القطاع الخاص.
من جانبه، قال الخبير في قطاع الموارد البشرية المستشار عبدالله السعيد، إن دفع بعض القطاعات للسعودة بالكامل أو الجزء الأكبر منها حل مثالي في السعودة عبر القطاعات، مبيناً أن كثيراً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من عدم رغبة الشباب بالعمل لديهم إما لصعوبة المهنة أو عدم ملاءمتها لرغباتهم، ما يوقعهم في ضغط كبير للإيفاء بمتطلبات الوزارات المعنية بالسعودة».
وأشار السعيد إلى صعوبة تفكيك بعض القطاعات التي تسيطر عليها عمالة أجنبية، مؤكداً أن للشباب العاملين في هذه القطاعات أيضاً دوراً في الإبلاغ عن حالات التستر، وكذلك تسهيل تقديم القروض للشباب خصوصاً في قطاع تجارة التجزئة، إذ ما زالت إجراءات التقديم للقروض صعبة وتستغرق أوقاتاً طويلة.
وحول تأنيث بعض المهن، أكد السعيد أنها أصبحت ضرورة ملحة وخصوصاً في قطاعات سهلة ولا تحتاج إلى مهارات وليست ببعيدة عن إطار التعليم الأساسي مثل العمل في المكتبات وأدوات القرطاسية ومحال خدمات الطالب والترجمة.
وذكر أن كثيراً من الفتيات يعرضن خدمات الترجمة وإعداد الملخصات وتحرير النصوص والطباعة عبر الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قطاع يدر مبالغ ضخمة للغاية، فالأجدى أن يتم دعمهن بقروض ميسرة وسهلة لافتتاح محال خاصة بهن، ما يحل أزمة آلاف الفتيات بدلاً من سيطرة عمالة أجنبية على قطاع الخدمات، وتم تقديم دراسات عدة في هذا الجانب».
ويأتي عمل الوزارتين إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بسعودة القطاعات ذات المردود المالي الجيد التي تجد إقبالاً من السعوديين من دون أن يجدوا وظائف بها، بسبب ارتباطها بعمالة أجنبية.
وتوقع مختصان في حديثهما أن يبدأ تحديد هذه الأنشطة ومن ثم إنفاذها مطلع العام المقبل، لتتواكب مع حملات متابعة بالتدريج لمنع التستر وتأكيد سعودة هذه القطاعات بشكل صحيح.
وقال رئيس لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» المهندس منصور الشثري إن نسب توطين نظام نطاقات تم تحديدها بناء على نسبة عدد الوظائف التي يمكن توطينها في كل نشاط.
وأكد ضرورة سعودة بعض القطاعات التي تملك السعودية وفرة من الطاقات البشرية الراغبة بالعمل بها وتتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، ثم الانتقال لقطاعات أخرى مع مرور الزمن وزيادة عدد السكان، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء يعمل على هذا الأساس، مضيفاً: «هذا معمول به الآن، فنسبة التوطين المطلوبة في نشاطي تجارة الجملة والتجزئة أعلى من نسبة توطين نشاط المقاولات».
وزاد: «وبالنسبة قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة العمل والداخلية بسعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين، أتوقع أن نشاهد خطوات عملية لتنفيذ القرار بداية العام المقبل ليكون إضافة إلى برنامج نطاقات ومولداً كبيراً للوظائف للشباب السعودي».
وعن دقة النسب التي تصدر عن البطالة في السعودية وقدرتها على تقديم انعكاس حقيقي لواقع سوق العمل مع وجود السعودة الوهمية، قال الشثري إن نسب البطالة المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة تعتبر مؤشراً جيداً لواقع سوق العمل.
إلا أن الشثري عاد للإشارة إلى أن تلك الإحصاءات لم تحدد نوع البطالة، مضيفاً: «نعتقد بأنه وبحسب المعطيات الواقعية في سوق العمل ومن أبرزها إعلانات العديد من الغرف التجارية في المملكة عن عدم تقدم أعداد كافية من المواطنين للشواغر التي تعلنها في منشآت القطاع الخاص، أنه لا توجد في المملكة بطالة طبيعية، وإنما بطالة اختيارية نتيجة عدم إقبال الشباب على الوظائف المعلن عنها في القطاع الخاص لأنهم غالباً يحملون مؤهلات أعلى من متطلبات تلك الوظائف التي بعضها لا تعرض أجوراً تتوافق مع طموحهم، كما أن رغبتهم الأولى هي القطاع الحكومي الذي يحظى موظفوه بتقدير اجتماعي أكبر».
وفي ظل شكوى الشباب المستمرة من شغل الوظائف التي تتناسب وإمكاناتهم من موظفين أجانب، وخصوصاً في الإدارات الوسطى بالشركات الكبرى، قال الشثري إن الارتقاء في الوظيفة يتطلب صعود السلم من بدايته، وأن يتحلى الشباب بالصبر قليلاً عند دخول معترك الحياة العملية في القطاع الخاص الذي يمكن أن يرتقي فيه الموظف السلم بقفزات كبيرة وسريعة عكس ما هو موجود في القطاع الحكومي.
وطالب الشباب بالالتزام والمثابرة خلال أول عامين، وقال: «الشواهد كثيرة التي تدل على أن الكثير من الشباب استطاع خلال أول عامين من العمل الجاد أن يصلوا إلى وظائف قيادية، خصوصاً أن القطاع الخاص يعاني حالياً من ندرة الكفاءات القيادية». وفي شأن مقدرة «نطاقات» على النجاح كبرنامج في ظل السعودة الوهمية التي تغرق بها سوق العمل السعودية، أوضح أن «هناك العديد من القرارات التي صدرت أو في طور الصدور وأُعلنت مسوداتها في بوابة (معاً) ستؤدي إلى انحصار تلك الظاهرة بشكل كبير وستجعل من الخطورة على رجل الأعمال الاستمرار فيها، وستزيد كلفتها بشكل كبير خصوصاً مع إطلاق برنامج حماية الأجور والآلية الجديدة لحساب نسب التوطين في المنشآت وتشريع عقوبات مشددة لها، وسيظل (نطاقات) المحرك الرئيس لتوطين وظائف القطاع الخاص.
من جانبه، قال الخبير في قطاع الموارد البشرية المستشار عبدالله السعيد، إن دفع بعض القطاعات للسعودة بالكامل أو الجزء الأكبر منها حل مثالي في السعودة عبر القطاعات، مبيناً أن كثيراً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من عدم رغبة الشباب بالعمل لديهم إما لصعوبة المهنة أو عدم ملاءمتها لرغباتهم، ما يوقعهم في ضغط كبير للإيفاء بمتطلبات الوزارات المعنية بالسعودة».
وأشار السعيد إلى صعوبة تفكيك بعض القطاعات التي تسيطر عليها عمالة أجنبية، مؤكداً أن للشباب العاملين في هذه القطاعات أيضاً دوراً في الإبلاغ عن حالات التستر، وكذلك تسهيل تقديم القروض للشباب خصوصاً في قطاع تجارة التجزئة، إذ ما زالت إجراءات التقديم للقروض صعبة وتستغرق أوقاتاً طويلة.
وحول تأنيث بعض المهن، أكد السعيد أنها أصبحت ضرورة ملحة وخصوصاً في قطاعات سهلة ولا تحتاج إلى مهارات وليست ببعيدة عن إطار التعليم الأساسي مثل العمل في المكتبات وأدوات القرطاسية ومحال خدمات الطالب والترجمة.
وذكر أن كثيراً من الفتيات يعرضن خدمات الترجمة وإعداد الملخصات وتحرير النصوص والطباعة عبر الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قطاع يدر مبالغ ضخمة للغاية، فالأجدى أن يتم دعمهن بقروض ميسرة وسهلة لافتتاح محال خاصة بهن، ما يحل أزمة آلاف الفتيات بدلاً من سيطرة عمالة أجنبية على قطاع الخدمات، وتم تقديم دراسات عدة في هذا الجانب».