«العدل» تحتاج إلى 5 آلاف قاض .. الموجودون 900 فقط
إخبارية الحفير - متابعات: قال الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، إن خطة وزارة العدل الاستراتيجية لزيادة أعداد القضاة بما يتواكب مع برامج تطوير مرفق القضاء سوف توفر خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 50 في المائة من احتياج المحاكم الفعلي للقضاة، وترفع أعداد القضاة إلى ما بين 2500 و3000 قاض وملازم قضائي، في حين أن احتياج قطاعات وزارة العدل الفعلي للقضاة بنهاية الخطة التطويرية نحو 5000 قاض، مضيفاً أن أعداد القضاة لا يتواكب مع الاحتياج الفعلي "لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن نبذل جميع الجهود لمواكبة أعداد القضاة لبرامج تطوير مرفق القضاء وسد خانة كبيرة".
وأشار الشيخ مرداد إلى أنه بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل جديد لمجلس القضاء الأعلى في 3-3-1434هـ، وجد المجلس أن أعداد القضاة لا يتجاوزون 800 قاض، وبعد جهود المجلس تم رفع العدد إلى 1800 قاض، منهم 900 قاض في المحاكم، وبقية القضاة يتوزعون بين العاملين وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومستشاري الديوان الملكي ومجلس الشورى، وتوقع أن يلتحق بالسلك القضائي نحو 300 قاض وملازم قضائي بنهاية سنة 1436هـ.
وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس رفع لخادم الحرمين الشريفين نظام لائحة الأعمال القضائية النظيرة، بعد أن أتم دراستها وفي حال إقرارها سوف تسمح اللائحة باستقطاب أصحاب 13 عملا ممن يعملون في الأعمال القضائية النظيرة بالالتحاق بالسلك القضائي منهم المحامون وكتاب العدل وكتاب الضبط، مضيفاً أنه تقدم للمجلس عدد كبير من العاملين الذين تشملهم اللائحة بطلبات لإلحاقهم بالسلك القضائي إلا أن المجلس ينتظر صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، حتى يقوم المجلس بمقابلة المتقدمين شخصياً وستكون المقابلة مكتملة ودقيقة جداً لمعرفة قدراتهم وإمكاناتهم للالتحاق بالعمل القضائي، ثم تعيينهم فوراً في السلك القضائي، ما يوجد مصدرا آخر لتعيين القضاة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء أن خطة وزارة العدل لزيادة أعداد القضاة تعتمد على زيادة عدد كليات الشريعة إلى سبع كليات في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس يقبل تعيين ملازمين قضائيين من خريجي هذه الكليات ممن يحصلون على تقدير ممتاز أو جيد جداً مرتفع، ويجتازون المقابلة الشخصية، وتم العام الماضي تعيين 200 خريج منهم كملازمين قضائيين، مضيفاً أنهم يحتاجون إلى التدريب لمدة ثلاث سنوات وبعد اجتياز مرحلة التدريب يتم ترقيتهم إلى قضاة.
وبين رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، أن اللجنة اتخذت أخيراً قراراً بتوزيع الملازمين القضائيين على جميع أنحاء المملكة في جميع محاكم العواصم الإدارية والمحافظات الكبرى مثل محافظات جدة والطائف وبيشة، مشيراً إلى أنه كان يقتصر تعيينهم في السابق على محاكم معينة.
وأشار الشيخ مرداد إلى أنه بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل جديد لمجلس القضاء الأعلى في 3-3-1434هـ، وجد المجلس أن أعداد القضاة لا يتجاوزون 800 قاض، وبعد جهود المجلس تم رفع العدد إلى 1800 قاض، منهم 900 قاض في المحاكم، وبقية القضاة يتوزعون بين العاملين وزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومستشاري الديوان الملكي ومجلس الشورى، وتوقع أن يلتحق بالسلك القضائي نحو 300 قاض وملازم قضائي بنهاية سنة 1436هـ.
وكشف عضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس رفع لخادم الحرمين الشريفين نظام لائحة الأعمال القضائية النظيرة، بعد أن أتم دراستها وفي حال إقرارها سوف تسمح اللائحة باستقطاب أصحاب 13 عملا ممن يعملون في الأعمال القضائية النظيرة بالالتحاق بالسلك القضائي منهم المحامون وكتاب العدل وكتاب الضبط، مضيفاً أنه تقدم للمجلس عدد كبير من العاملين الذين تشملهم اللائحة بطلبات لإلحاقهم بالسلك القضائي إلا أن المجلس ينتظر صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، حتى يقوم المجلس بمقابلة المتقدمين شخصياً وستكون المقابلة مكتملة ودقيقة جداً لمعرفة قدراتهم وإمكاناتهم للالتحاق بالعمل القضائي، ثم تعيينهم فوراً في السلك القضائي، ما يوجد مصدرا آخر لتعيين القضاة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء أن خطة وزارة العدل لزيادة أعداد القضاة تعتمد على زيادة عدد كليات الشريعة إلى سبع كليات في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن المجلس يقبل تعيين ملازمين قضائيين من خريجي هذه الكليات ممن يحصلون على تقدير ممتاز أو جيد جداً مرتفع، ويجتازون المقابلة الشخصية، وتم العام الماضي تعيين 200 خريج منهم كملازمين قضائيين، مضيفاً أنهم يحتاجون إلى التدريب لمدة ثلاث سنوات وبعد اجتياز مرحلة التدريب يتم ترقيتهم إلى قضاة.
وبين رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، أن اللجنة اتخذت أخيراً قراراً بتوزيع الملازمين القضائيين على جميع أنحاء المملكة في جميع محاكم العواصم الإدارية والمحافظات الكبرى مثل محافظات جدة والطائف وبيشة، مشيراً إلى أنه كان يقتصر تعيينهم في السابق على محاكم معينة.