تطبيق الحج منخفض التكلفة على 45 ألف حاج
إخبارية الحفير - متابعات: اتفقت وزارة الحج مع شركات وحملات هذا العام لتطبيق مشروع الحج المنخفض التكلفة مع 45 شركة، حيث يعمل المشروع على خدمة أكثر من 45 ألف مواطن ومقيم بهدف تقديم الخدمات للحجاج بأسعار مخفضة، ولا تزيد فيه تكلفة الحملة على سبعة آلاف ريال ولتقديم خدمة جيدة وبسعر مخفض لذوي الدخل المحدود.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الحج -فضل عدم ذكر اسمه "إن برنامج حج منخفض التكلفة سيسهم في الحد من عدد الشركات المتلاعبة بالأسعار ومن وجود الحملات الوهمية وظاهرة الافتراش في المشاعر، حيث سيسمح المشروع للحجاج بتأدية فريضة الحج مقابل دفع رسوم مخفضة".
وحول ارتفاع سقف تكلفة الحملات المخفضة من خمسة آلاف ريال في حج العام الماضي إلى سبعة آلاف ريال في حج هذا العام، أوضح المسؤول أن ما يتحكم في تكلفة الحملة هو نوعية السيارات والخدمات المضافة فيها، فإن كانت السيارات مزودة بدورة مياه يكون ثمنها أغلى وكذلك نوعية الطعام المقدمة.
وأضاف المسؤول أن "الوزارة أصدرت آلية تتضمن عشرة بنود كدليل إجرائي تنظيمي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل للمشاركة في برنامج حج منخفض التكلفة، وقد خصصت الوزارة 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية من مخيمات البرنامج ليتم الحجز عليها إلكترونيا من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج عن طريق البرنامج المخفض، وألزمت الوزارة جميع الشركات المشاركة في برنامج الحج المخفض بتوفير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية للبرنامج".
وأشار إلى أن وزارة الحج اشترطت على الشركات المشاركة في الحملات المخفضة إنشاء وتخصيص حساب في أحد البنوك المحلية لتلقي عمليات سداد قيمة التعاقد من الراغبين في الحج مع المنشأة ممن تمكنوا من إدخال بياناتهم والحجز من خلال الأنظمة الإلكترونية، "وعلى الشركات المشغلة للبرنامج الالتزام بالآلية المتبعة في تسهيل الخدمات وتيسيرها، وعلى منشآت الحج المشاركة في البرنامج أن تتولى متابعة طلبات الحجز لديها، والتواصل هاتفيا مع مسجلي الحجز ممن سددوا أولا بأول من خلال أرقام التواصل التي يقوم بتسجيلها عند الحجز".
وأبان المسؤول أنه في حال تلقي الوزارة أي شكوى من الحجاج تفيد بعدم تعاون منشأة الحج في استكمال إجراءات التعاقد معهم بعد الحجز وتسديد قيمة البرنامج وتأكيد ذلك في النظام، فإن الوزارة ستلزم المنشأة بإتمام التعاقد إلكترونيا، واعتبار هذا العمل مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة المنظمة للبرنامج، وستعمل على إحالة المخالفة للجنة النظر في المخالفات، تطبيقا لما نصت عليه المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل، لتتولى من جهتها إقرار أقصى العقوبات بحق من تثبت مخالفته، استنادا للمادة 20 من النظام".
ونوه إلى أن وزارة الحج تمنح فرصة 24 ساعة كمهلة لمعالجة أي قصور في إتمام عملية التعاقد مع الحجاج المسجلين في البرنامج عن طريق التسجيل الإلكتروني، وإلا تعرضت المنشأة لحسم نقطتين من تقييم أدائها من مجموع النقاط التي ستحصل عليها في بنود الخدمة الموسمية لهذا العام، إضافة إلى النظر في حرمانها لموسم أو أكثر من المشاركة في هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تطرحها الوزارة في حال ثبوت تعمد المنشأة مماطلة العملاء المسجلين إلكترونيا.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الحج -فضل عدم ذكر اسمه "إن برنامج حج منخفض التكلفة سيسهم في الحد من عدد الشركات المتلاعبة بالأسعار ومن وجود الحملات الوهمية وظاهرة الافتراش في المشاعر، حيث سيسمح المشروع للحجاج بتأدية فريضة الحج مقابل دفع رسوم مخفضة".
وحول ارتفاع سقف تكلفة الحملات المخفضة من خمسة آلاف ريال في حج العام الماضي إلى سبعة آلاف ريال في حج هذا العام، أوضح المسؤول أن ما يتحكم في تكلفة الحملة هو نوعية السيارات والخدمات المضافة فيها، فإن كانت السيارات مزودة بدورة مياه يكون ثمنها أغلى وكذلك نوعية الطعام المقدمة.
وأضاف المسؤول أن "الوزارة أصدرت آلية تتضمن عشرة بنود كدليل إجرائي تنظيمي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل للمشاركة في برنامج حج منخفض التكلفة، وقد خصصت الوزارة 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية من مخيمات البرنامج ليتم الحجز عليها إلكترونيا من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج عن طريق البرنامج المخفض، وألزمت الوزارة جميع الشركات المشاركة في برنامج الحج المخفض بتوفير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية للبرنامج".
وأشار إلى أن وزارة الحج اشترطت على الشركات المشاركة في الحملات المخفضة إنشاء وتخصيص حساب في أحد البنوك المحلية لتلقي عمليات سداد قيمة التعاقد من الراغبين في الحج مع المنشأة ممن تمكنوا من إدخال بياناتهم والحجز من خلال الأنظمة الإلكترونية، "وعلى الشركات المشغلة للبرنامج الالتزام بالآلية المتبعة في تسهيل الخدمات وتيسيرها، وعلى منشآت الحج المشاركة في البرنامج أن تتولى متابعة طلبات الحجز لديها، والتواصل هاتفيا مع مسجلي الحجز ممن سددوا أولا بأول من خلال أرقام التواصل التي يقوم بتسجيلها عند الحجز".
وأبان المسؤول أنه في حال تلقي الوزارة أي شكوى من الحجاج تفيد بعدم تعاون منشأة الحج في استكمال إجراءات التعاقد معهم بعد الحجز وتسديد قيمة البرنامج وتأكيد ذلك في النظام، فإن الوزارة ستلزم المنشأة بإتمام التعاقد إلكترونيا، واعتبار هذا العمل مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة المنظمة للبرنامج، وستعمل على إحالة المخالفة للجنة النظر في المخالفات، تطبيقا لما نصت عليه المادة 19 من نظام خدمة حجاج الداخل، لتتولى من جهتها إقرار أقصى العقوبات بحق من تثبت مخالفته، استنادا للمادة 20 من النظام".
ونوه إلى أن وزارة الحج تمنح فرصة 24 ساعة كمهلة لمعالجة أي قصور في إتمام عملية التعاقد مع الحجاج المسجلين في البرنامج عن طريق التسجيل الإلكتروني، وإلا تعرضت المنشأة لحسم نقطتين من تقييم أدائها من مجموع النقاط التي ستحصل عليها في بنود الخدمة الموسمية لهذا العام، إضافة إلى النظر في حرمانها لموسم أو أكثر من المشاركة في هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تطرحها الوزارة في حال ثبوت تعمد المنشأة مماطلة العملاء المسجلين إلكترونيا.