بدء تطبيق «ساند» على المنشآت التي تتبع التقويم الهجري اليوم
إخبارية الحفير - متابعات: تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» على المنشآت التي تتبع التقويم الهجري، فيما سيجري البدء في تطبيقه الاثنين القادم على المؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي.
ويعتبر «ساند» أحد برامج المؤسسة الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، وسيشمل البرنامج نحو 1.5 مليون موظف بالقطاع الخاص للمواطنين المشتركين في فرع المعاشات بنظام التأمينات، ونسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المئة شهريا من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة 12 شهرا في كل مرة من مرات الاستحقاق بواقع 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 9000 ريال شهريا، وبنسبة (50 في المئة من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهريا، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ 2000 ريال أو 100 في المئة من آخر راتب، أيهما أقل). وسيكون تطبيق النظام بشكل إلزامي على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية الذكور والإناث على حد سواء، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آليا، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين سنة، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وكان مجلس الوزراء قد أقر النظام في يناير الماضي، بحيث يكفل للموظف السعودي تعويضا شهريا إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، ولمدة لا تتجاوز العام.
ويعتبر «ساند» أحد برامج المؤسسة الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والحكومي، وسيشمل البرنامج نحو 1.5 مليون موظف بالقطاع الخاص للمواطنين المشتركين في فرع المعاشات بنظام التأمينات، ونسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المئة شهريا من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة 12 شهرا في كل مرة من مرات الاستحقاق بواقع 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 9000 ريال شهريا، وبنسبة (50 في المئة من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهريا، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ 2000 ريال أو 100 في المئة من آخر راتب، أيهما أقل). وسيكون تطبيق النظام بشكل إلزامي على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية الذكور والإناث على حد سواء، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آليا، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين سنة، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وكان مجلس الوزراء قد أقر النظام في يناير الماضي، بحيث يكفل للموظف السعودي تعويضا شهريا إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، ولمدة لا تتجاوز العام.