• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

ضبط 14 مهندسا صينيا يحملون شهادات مزوَّرة

ضبط 14 مهندسا صينيا يحملون شهادات مزوَّرة
بواسطة سلامة عايد 30-10-1435 09:42 صباحاً 265 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: كشف الدكتور غازي العباسي، أمين الهيئة السعودية للمهندسين، عن ضبط الهيئة 14 مهندسا صينيا يحملون شهادات هندسية مزوَّرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يعملون شركة إنشاء تنفيذ مشاريع مقاولات في الرياض

وقال العباسي إن ستة من حملة الشهادات المزورة تم ضبطهم في الأسبوع الماضي، مضيفا أن الهيئة اجتمعت بمندوبي الشركة الصينية وأكدت لهم جديتها في متابعة الشهادات الهندسية المزورة عبر إجراءات دقيقة ومتقدمة.

وأشار إلى تعاقد هيئة المهندسين مع شركة عالمية مقرها في الإمارات ولها فروع في أنحاء العالم، وتعمل كوسيط بحكم امتلاكها شبكة تواصل مع الجامعات العالمية. وأضاف: تقوم الهيئة بإرسال صور من شهادات المهندسين وصور شخصية لهم، ومن ثم تقوم الشركة بمخاطبة الجامعة التي تخرج منها المهندس والتأكد من صحة الشهادة وبياناتها.

وقال العباسي إنه من خلال هذا الإجراء تم كشف شهادة مزورة كاملة، وشهادات أخرى صدرت من جامعات عالمية لكن تم تزوير بياناتها ودرجاتها أو التخصص الهندسي، إضافة إلى شهادات تم تزوير تصديق الملحقات الثقافية عليها.

وذكر أمين الهيئة اعتماد إجراء جديد للتأكد من صحة الشهادات الهندسية، عبر إدراج كود إلكتروني في شهادات الترخيص للمهندسين والمكاتب، وبطاقاتهم الهندسية، والخطابات الصادرة من الهيئة. ويقوم الكود عند تمرير القارئ الإلكتروني عليه بالتوجيه إلى صفحة على موقع الهيئة تحتوي على كامل بيانات المهندس وصورته الشخصية، ما يسمح بالتأكد من اعتماد المهندس لدى الهيئة.

وقال: هيئة المهندسين عممت على الأمانات والشركات بإمكان التحقق من صحة معلومات المهندسين المرخصين عبر القارئ الإلكتروني. يُذكر، أن عدد المهندسين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 171.7 ألف مهندس و492 مهندسة. ويستحوذ المهندسون من ذوي الجنسية المصرية على أكثر العدد بنحو 58.9 ألف مهندس.

أما الشهادات المزوَّرة التي كشفتها الهيئة فبلغ عددها 1375 شهادة، كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها 158 شهادة. وقال العباسي: انخفضت نسبة اكتشاف الشهادات المزورة بعد معرفة المهندسين بجدية الهيئة ووضوحها في وسائل الإعلام.

وتقوم الهيئة بالتحقق من شهادات المهندسين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية بالشهادات المزورة، وإيقاف أصاحبها عن العمل والتأكد من عدم مباشرتهم أي أعمال داخل السعودية. فيما تتولى جهات التحقيق إكمال الإجراءات الخاصة بها.