الشؤون البلدية تؤكد أهمية الالتزام بلائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة
إخبارية الحفير - متابعات:
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات كافة بضرورة الالتزام بما جاء في لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة" ، التي تحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بهم لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم بهدف تيسير حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها ، وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور - سواء كانت حكومية أو خاصة - مع جعل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الإمكان .
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ، مع أهمية المواطن وتفهمه وحرصه على الإسهام في كل ما من شأنه خدمة بلده من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها .
وتتضمن اللائحة التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني (www.momra.gov.sa) اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات ، تنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة ، حيث توضح كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع التجهيزات الخارجية من المنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة ، إلى جانب اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى ، فيما تتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة .
وروعي عند إعداد اللائحة تحقيق جملة أهداف رئيسية من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي يواجهونها في معيشتهم اليومية ، وتحديد الاحتياجات اللازمة للهم من خلال المعايير الفنية والتصميمية ، ومراعاة تضمين أنظمة البناء والتصاميم المعمارية حسب الاشتراطات الكافية التي تيسر لهم الاستفادة من الخدمات المحيطة بهم .
ودعت الوزارة الأمانات والبلديات إلى أخذ الاحتياجات العامة والضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار عند تنفيذ مشروعاتها أو تطويرها ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها ، بحيث يسهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه ، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل ، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم ، بما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .
وبشأن المنحدرات أو الأسطح المائلة أكدت لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية ضرورة تنفيذها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وأن تكون درجة الميل بحد أقصى (1 : 8) ولا يقل عن (1 : 12) وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها.
كما وضعت اللائحة اشتراطات لمواقف السيارات في جميع المواقف العامة والخاصة وتجهيزها في أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ، وتكون أقرب للمداخل وللمخارج والأماكن التي يرتادها ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن تتميز المواقف الخاصة بهم باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة مواقف سيارات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدني موقفين.
وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة ، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة ، وعدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة ، وكذلك مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع الاصطدام بها أو بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابته .
أما بالنسبة لتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة فاشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء ، مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانيات الكافية لمساعدتهم على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة ، وأن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج ولا يقل عرض الباب عن (82) سم ويرتفع عن سطح الأرض مسافة (20) سم، كذلك تثبت الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة من المناشف وحامل الورق وخلافه على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم .
وأكدت وزارة الشؤون البلدية على البلديات أهمية توفير الاشتراطات الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة لتهيئة المناخ المناسب ، وتحقيق أكبر قدر من المساعدة لهم ، وذلك تبعاً لمجموعة من المتطلبات الخاصة بالدرابزينات والحواجز ، واللوحات الإرشادية واللافتات، والسلالم، والأبواب، والنوافذ، والطرقات والممرات داخل المباني، والمصاعد، وأدوات التحكم، والعديد من التجهيزات الأخرى مثل كبائن الهاتف، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات، حيث اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه ، وتوفير مواقف سيارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وعمل المنحدرات، وحركة فتح الأبواب، وتوفير دورات المياه للمعاقين، وكذلك نظام الإضاءة والصوت داخل وخارج المسجد.
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات كافة بضرورة الالتزام بما جاء في لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة" ، التي تحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بهم لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم بهدف تيسير حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها ، وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور - سواء كانت حكومية أو خاصة - مع جعل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الإمكان .
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ، مع أهمية المواطن وتفهمه وحرصه على الإسهام في كل ما من شأنه خدمة بلده من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها .
وتتضمن اللائحة التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني (www.momra.gov.sa) اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات ، تنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة ، حيث توضح كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع التجهيزات الخارجية من المنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة ، إلى جانب اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى ، فيما تتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة .
وروعي عند إعداد اللائحة تحقيق جملة أهداف رئيسية من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي يواجهونها في معيشتهم اليومية ، وتحديد الاحتياجات اللازمة للهم من خلال المعايير الفنية والتصميمية ، ومراعاة تضمين أنظمة البناء والتصاميم المعمارية حسب الاشتراطات الكافية التي تيسر لهم الاستفادة من الخدمات المحيطة بهم .
ودعت الوزارة الأمانات والبلديات إلى أخذ الاحتياجات العامة والضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار عند تنفيذ مشروعاتها أو تطويرها ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها ، بحيث يسهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه ، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل ، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم ، بما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .
وبشأن المنحدرات أو الأسطح المائلة أكدت لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية ضرورة تنفيذها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وأن تكون درجة الميل بحد أقصى (1 : 8) ولا يقل عن (1 : 12) وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها.
كما وضعت اللائحة اشتراطات لمواقف السيارات في جميع المواقف العامة والخاصة وتجهيزها في أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ، وتكون أقرب للمداخل وللمخارج والأماكن التي يرتادها ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن تتميز المواقف الخاصة بهم باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة مواقف سيارات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدني موقفين.
وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة ، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة ، وعدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة ، وكذلك مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع الاصطدام بها أو بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابته .
أما بالنسبة لتصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة فاشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء ، مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانيات الكافية لمساعدتهم على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة ، وأن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج ولا يقل عرض الباب عن (82) سم ويرتفع عن سطح الأرض مسافة (20) سم، كذلك تثبت الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة من المناشف وحامل الورق وخلافه على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم .
وأكدت وزارة الشؤون البلدية على البلديات أهمية توفير الاشتراطات الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة لتهيئة المناخ المناسب ، وتحقيق أكبر قدر من المساعدة لهم ، وذلك تبعاً لمجموعة من المتطلبات الخاصة بالدرابزينات والحواجز ، واللوحات الإرشادية واللافتات، والسلالم، والأبواب، والنوافذ، والطرقات والممرات داخل المباني، والمصاعد، وأدوات التحكم، والعديد من التجهيزات الأخرى مثل كبائن الهاتف، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات، حيث اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه ، وتوفير مواقف سيارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وعمل المنحدرات، وحركة فتح الأبواب، وتوفير دورات المياه للمعاقين، وكذلك نظام الإضاءة والصوت داخل وخارج المسجد.