«هيئة النقل» : دورنا غير واضح في «مترو الرياض»
إخبارية الحفير - متابعات: قال الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام إن مشاريع مترو الركاب والقطارات داخل المدن من اختصاص وإشراف هيئة النقل العام، فيما تتبع مشاريع القطارات والسكك الحديدية بين المدن لاختصاص المؤسسة العامة للسكك الحديدية، مضيفاً، أن "مترو الرياض" جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض، "ومن المفترض أن يكون من اختصاص الهيئة"، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن دور الهيئة في التنفيذ والإشراف على "مترو الرياض"، مشيراً إلى أنه يجري الاتفاق والترتيب بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير مدينة الرياض حول مهام الإشراف والتنفيذ على مشروع المترو.
وأوضح العوهلي أن الهيئة لا زالت في طور النشأة، والمهام الموكلة لها واسعة، وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكبر وتبسيط الحقوق العامة للمستفيدين منها، وتختلف اختصاصات الهيئة في خدمات النقل العام بين الإشراف والتخطيط والتنفيذ.
وبين رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة تقوم بتحليل ومراجعة أنظمة ولوائح النقل العام، والخدمات والشركات العاملة في مجال النقل العام وتراخيصها وتشغيلها واشتراطات السلامة في القطاع، من أجل توضيحها وتبسيطها للمستفيدين والمستثمرين في قطاع النقل العام، وتحديد التراخيص والإجراءات التي ستكون من اختصاص الهيئة، وأضاف أن الهيئة سوف تعيد النظر في أسعار خدمات النقل العام ما يتناسب مع الخدمات المقدمة.
وأكد الدكتور العوهلي أن تنفيذ مشاريع النقل العام انطلقت في خمس مدن كبرى في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ومحافظة جدة، وتحتاج لفترة زمنية بحسب ضخامة كل مشروع حتى يظهر أثرها على أرض الواقع للمواطنين والمستفيدين، مضيفاً، أن الهيئة تنتظر اعتماد مشاريع النقل العام في مدن بريدة وحائل والطائف والهفوف وحاضرة أبها (وتشمل أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة) وحاضرة جازان (وتشمل جازن وصبياء وأبو عريش)، بعد أن تم الانتهاء من مخططات النقل العام فيها، كما أن الهيئة سوف تستكمل إنشاء مخططات النقل العام في باقي المدن.
وبين الدكتور العوهلي في حديث سابق أن مشاريع النقل العام سوف تصل لجميع المدن في المملكة، وقال إن أولوية مشاريع النقل العام في المدن ستكون بحسب ترتيب فئات المدن والكثافة السكانية فيها وتواجد أكبر شريحة من المجتمع فيها.
وأوضح الدكتور العوهلي أن الهيئة في أولوياتها لتنفيذها مشاريع النقل العام في المدن سوف تستعين بتصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدن السعودية بحسب أعداد السكان التي صنفتها إلى ثلاث فئات هي فئة المدن الخمس الكبرى، وفئة المدن ذات السكان بين مليون نسمة و500 ألف نسمة، وفئة المدن الأقل من ذلك.
وأكد الدكتور العوهلي أن الهيئة سوف تستخدم تقنيات حديثة في قطاع النقل العام منها تقنيات المعلومات وتقنيات التذاكر وتقنيات الاتصالات وتقنيات أخرى حديثة للنقل تسهم في نجاح مشاريعه، مبيناً أن الهيئة سوف تضيف لقطاع النقل العام وتساهم في الرفع من مستواه وإقامة مشاريعه وصيانة مشاريع النقل العام والتوسع فيها وتطوير القطاع ورفع مستوى السلامة والخدمة في قطاع النقل العام والتنظيم المحكم للقطاع وتكامل توظيف أنماط النقل الأخرى.
وأوضح الدكتور العوهلي أن الهيئة ستكون مختصة بتنظيم نقل الركاب داخل المدن بالقطارات والحافلات، ونقل الركاب بين المدن بالحافلات، ويرأس مجلس إدارتها وزير النقل وتعمل تحت مظلة الوزارة، مشيراً إلى أن الوظيفة الأساسية والخطط الاستراتيجية والخطط العامة والموجهات الأساسية لقطاع النقل من اختصاص وزارة النقل، فيما سوف تختص وزارة النقل بالمستوى التنفيذي لمشاريع النقل العام.
ويهدف تنظيم هيئة النقل العام إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتختص الهيئة بتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وينص نظامها على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلون من عدد من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد والتخطيط وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح العوهلي أن الهيئة لا زالت في طور النشأة، والمهام الموكلة لها واسعة، وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكبر وتبسيط الحقوق العامة للمستفيدين منها، وتختلف اختصاصات الهيئة في خدمات النقل العام بين الإشراف والتخطيط والتنفيذ.
وبين رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة تقوم بتحليل ومراجعة أنظمة ولوائح النقل العام، والخدمات والشركات العاملة في مجال النقل العام وتراخيصها وتشغيلها واشتراطات السلامة في القطاع، من أجل توضيحها وتبسيطها للمستفيدين والمستثمرين في قطاع النقل العام، وتحديد التراخيص والإجراءات التي ستكون من اختصاص الهيئة، وأضاف أن الهيئة سوف تعيد النظر في أسعار خدمات النقل العام ما يتناسب مع الخدمات المقدمة.
وأكد الدكتور العوهلي أن تنفيذ مشاريع النقل العام انطلقت في خمس مدن كبرى في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ومحافظة جدة، وتحتاج لفترة زمنية بحسب ضخامة كل مشروع حتى يظهر أثرها على أرض الواقع للمواطنين والمستفيدين، مضيفاً، أن الهيئة تنتظر اعتماد مشاريع النقل العام في مدن بريدة وحائل والطائف والهفوف وحاضرة أبها (وتشمل أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة) وحاضرة جازان (وتشمل جازن وصبياء وأبو عريش)، بعد أن تم الانتهاء من مخططات النقل العام فيها، كما أن الهيئة سوف تستكمل إنشاء مخططات النقل العام في باقي المدن.
وبين الدكتور العوهلي في حديث سابق أن مشاريع النقل العام سوف تصل لجميع المدن في المملكة، وقال إن أولوية مشاريع النقل العام في المدن ستكون بحسب ترتيب فئات المدن والكثافة السكانية فيها وتواجد أكبر شريحة من المجتمع فيها.
وأوضح الدكتور العوهلي أن الهيئة في أولوياتها لتنفيذها مشاريع النقل العام في المدن سوف تستعين بتصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمدن السعودية بحسب أعداد السكان التي صنفتها إلى ثلاث فئات هي فئة المدن الخمس الكبرى، وفئة المدن ذات السكان بين مليون نسمة و500 ألف نسمة، وفئة المدن الأقل من ذلك.
وأكد الدكتور العوهلي أن الهيئة سوف تستخدم تقنيات حديثة في قطاع النقل العام منها تقنيات المعلومات وتقنيات التذاكر وتقنيات الاتصالات وتقنيات أخرى حديثة للنقل تسهم في نجاح مشاريعه، مبيناً أن الهيئة سوف تضيف لقطاع النقل العام وتساهم في الرفع من مستواه وإقامة مشاريعه وصيانة مشاريع النقل العام والتوسع فيها وتطوير القطاع ورفع مستوى السلامة والخدمة في قطاع النقل العام والتنظيم المحكم للقطاع وتكامل توظيف أنماط النقل الأخرى.
وأوضح الدكتور العوهلي أن الهيئة ستكون مختصة بتنظيم نقل الركاب داخل المدن بالقطارات والحافلات، ونقل الركاب بين المدن بالحافلات، ويرأس مجلس إدارتها وزير النقل وتعمل تحت مظلة الوزارة، مشيراً إلى أن الوظيفة الأساسية والخطط الاستراتيجية والخطط العامة والموجهات الأساسية لقطاع النقل من اختصاص وزارة النقل، فيما سوف تختص وزارة النقل بالمستوى التنفيذي لمشاريع النقل العام.
ويهدف تنظيم هيئة النقل العام إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتختص الهيئة بتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وينص نظامها على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلون من عدد من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد والتخطيط وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.