مراقبة 5 قضاة بمكاتب العدل في 3 مناطق
إخبارية الحفير - متابعات: شرعت جهات رقابية بمراقبة 5 قضاة من كتاب العدل في ثلاث مناطق، وذلك لدراسة وتدقيق نحو 132 معاملة حجة استحكام، وإفراغ أكثر من 202 صك أرض بمساحات مختلفة تقدر بـ 265 ألف متر 2.
وبين المصدر أن المراقبة تابعت خلال الفترة الماضية والتي لا تقل عن ثلاث سنوات كافة الصكوك وحجج الاستحكام في كتابات العدل في المناطق الثلاث، موضحا أنه تم رصد بعض الحجج والصكوك غير الصحيحة والتي تحمل التزوير.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية وضعت القضاة الخمسة تحت أجندة المراقبة ودراسة كافة التقارير والحجج والصكوك التي قاموا بتحريرها واعتمادها منذ ذلك الوقت وحتى نهاية رمضان الماضي.
إلى ذلك، رفض المصدر تحديد أسماء المناطق الثلاث التي يتم مراقبة كتاب العدل فيها، لافتا إلى أن الإجراءات قائمة على متابعة ومراقبة كتاب العدل بمختلف المناطق بتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
من جهة أخرى، كشفت مصادر في وزارة العدل عن تسمية 28 قاضيا للعمل في المحاكم العمالية التي ستبدأ مطلع العام ما بعد المقبل بتاريخ 12/1/1437هـ.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء القضاة عملوا في المحاكم العامة والمتخصصة وتم انخراطهم وتهيئتهم ضمن برنامج تطوير القضاء العمالي التي أقامها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المحاكم العمالية التي سيتم العمل بها في محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وستضاف إليها 34 دائرة عمالية في بقية المحاكم العامة في المملكة وسوف تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها والفصل من العمل وتشمل أيضا الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
وقدمت الوزارة هذه البرامج التدريبية وورش العمل للقضاة ضمن برنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء في المملكة والتي تعد ترجمة للائحة التنفيذية لنظام القضاء والذي استمر على مدار شهرين نظام الإجراءات الجزائية والمستجد فيه والأنظمة ذات الصلة وإجراءات التحقيق وندب الخبراء وإجراءات التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والاستجواب والأمر والتوقيف والإفراج المؤقت والإحضار وإبلاغ الخصوم والتصرف في الدعوى وسماع الشهود والاختصاصات الجزائية وحفظ نظام الجلسة وسماع الشهود وإجراءات المحاكم وتنحي القضاة وردهم والحكم وأوجه البطلان وطرق إعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة للتنفيذ والمستجدات في نظام الإجراءات الجزائية.
ودربت الوزارة أيضا القضاة الذين سيعملون في المحاكم العمالية على تناول القضايا العمالية ونظام المرافعات الشرعية ونظام العمل ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات الصلة بالمحاكم العمالية وطرق الإثبات والقرائن المعاصرة والنوازل الفقهية في القضايا العمالية والتطبيقات القضائية على الدعوى العمالية وصياغة الأحكام العمالية.
وبين المصدر أن المراقبة تابعت خلال الفترة الماضية والتي لا تقل عن ثلاث سنوات كافة الصكوك وحجج الاستحكام في كتابات العدل في المناطق الثلاث، موضحا أنه تم رصد بعض الحجج والصكوك غير الصحيحة والتي تحمل التزوير.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية وضعت القضاة الخمسة تحت أجندة المراقبة ودراسة كافة التقارير والحجج والصكوك التي قاموا بتحريرها واعتمادها منذ ذلك الوقت وحتى نهاية رمضان الماضي.
إلى ذلك، رفض المصدر تحديد أسماء المناطق الثلاث التي يتم مراقبة كتاب العدل فيها، لافتا إلى أن الإجراءات قائمة على متابعة ومراقبة كتاب العدل بمختلف المناطق بتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
من جهة أخرى، كشفت مصادر في وزارة العدل عن تسمية 28 قاضيا للعمل في المحاكم العمالية التي ستبدأ مطلع العام ما بعد المقبل بتاريخ 12/1/1437هـ.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء القضاة عملوا في المحاكم العامة والمتخصصة وتم انخراطهم وتهيئتهم ضمن برنامج تطوير القضاء العمالي التي أقامها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المحاكم العمالية التي سيتم العمل بها في محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وستضاف إليها 34 دائرة عمالية في بقية المحاكم العامة في المملكة وسوف تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها والفصل من العمل وتشمل أيضا الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
وقدمت الوزارة هذه البرامج التدريبية وورش العمل للقضاة ضمن برنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء في المملكة والتي تعد ترجمة للائحة التنفيذية لنظام القضاء والذي استمر على مدار شهرين نظام الإجراءات الجزائية والمستجد فيه والأنظمة ذات الصلة وإجراءات التحقيق وندب الخبراء وإجراءات التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والاستجواب والأمر والتوقيف والإفراج المؤقت والإحضار وإبلاغ الخصوم والتصرف في الدعوى وسماع الشهود والاختصاصات الجزائية وحفظ نظام الجلسة وسماع الشهود وإجراءات المحاكم وتنحي القضاة وردهم والحكم وأوجه البطلان وطرق إعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة للتنفيذ والمستجدات في نظام الإجراءات الجزائية.
ودربت الوزارة أيضا القضاة الذين سيعملون في المحاكم العمالية على تناول القضايا العمالية ونظام المرافعات الشرعية ونظام العمل ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات الصلة بالمحاكم العمالية وطرق الإثبات والقرائن المعاصرة والنوازل الفقهية في القضايا العمالية والتطبيقات القضائية على الدعوى العمالية وصياغة الأحكام العمالية.