توحيد الأحكام الأسرية في «صك»... وعند قاض واحد
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمراً للمحاكم يقضي بتوحيد الأحكام الأسرية في صك واحد، وأن يتولى القضايا الخاصة بالأسرة الواحدة مهما تنوعت بين طلاق وحضانة ونفقة قاض واحد في المحكمة، مع إعطاء قضايا الأسرة الأولوية والبت فيها بسرعة.
وأكدت مصادر أن القرار جاء بعد صدور النظام الذي أتاح تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة أو الولاية أو الزيارة، وسجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. وتنص المادة الـ 74 من نظام التنفيذ على أنه يجوز لقاضي التنفيذ في وزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القرار سيمكن القاضي الناظر في القضية من معرفة جوانبها وملابساتها كافة، وعليه سيكون صدور الحكم بشكل سريع، ويصدر للحكم أمر تنفيذ لمنع أي تحايل أو تلاعب من جهة مَن صدر في حقه الحكم.
وأكد القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي أن جمع القضايا الأسرية في نظر قاض واحد وصدور حكم واحد من شأنه التيسير والاستعجال، فهو أيسر في نظر القضايا وأسرع في الفصل وأقرب في مواعيد التقاضي وأيسر لمكاتب المصالحة إذ تنظر هذه المكاتب لهذه الحالة الأسرية من جميع جوانبها (طلاق ورجعة وخلع وفسخ ونفقة وزيارة وحضانة)، لأن المصلحين أصبح لديهم تصور كامل عن حال الأسرة وأوضاعها ودخلها ونحو ذلك، كما أن فيه تعجيلاً أثناء تنفيذ الحكم وتفادياً للمماطلة.
ويرى المحامي خالد البابطين أنه بعد تدشين الوزارة للمحاكم الشرعية المتخصصة بات مرفق القضاء أقدر على التعاطي مع القضايا بشكل أكثر كفاءة وفعالية، فبعد أن تجمعت قضايا الأسرة تحت سقف واحد أصبح من الطبيعي أن تتجمع قضايا العائلة من نزاعات تتعلق بالحضانة والنفقة والخلع عند قاض واحد، فالقاضي وحينما يشبع درس قضية تتعلق بالنفقة على الزوجة مثلاً فإنه في الوقت ذاته يقطع شوطاً كبيراً في قضية تتعلق بحضانة أطفالها، ولهذا فتجمع القضايا المرتبطة ببعضها البعض عند قاض واحد فيه توفير للوقت والجهد والمال، وفيه رفع لمستوى الإنتاجية والأداء وفيه فرصة كبيرة لتحقيق العدالة الناجزة بشكل مناسب وفي وقت قريب.
وأوضح البابطين أن التخصص يفسح المجال للمحكمة لأن تبني ثقافة خاصة بها ومرتبطة بشكل وثيق مع نوعية الاختصاص القضائي المسند إليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى وجودة الأداء. فالبيئة الداخلية للمحكمة والتي تشمل الثقافة والتقنية والهيكل الإداري والمرافق التابعة لها، جميع ذلك سيكون مسخراً لخدمة ناظر القضية وسيجعله ينتقل من قضية إلى أخرى متصلة بها بشكل يخدمه في الفصل في النزاع باحترافية أكبر.
وأكد أن الجمع بين القضايا المرتبطة ببعضها البعض والتي تكون متولدة عن بعضها البعض، سيجعل القاضي والمحكمة أقدر على صناعة المعرفة وإدارتها على نحو ينتهي إلى تقديم منتج قضائي يشبع حاجات المجتمع.
وأكدت مصادر أن القرار جاء بعد صدور النظام الذي أتاح تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة أو الولاية أو الزيارة، وسجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. وتنص المادة الـ 74 من نظام التنفيذ على أنه يجوز لقاضي التنفيذ في وزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القرار سيمكن القاضي الناظر في القضية من معرفة جوانبها وملابساتها كافة، وعليه سيكون صدور الحكم بشكل سريع، ويصدر للحكم أمر تنفيذ لمنع أي تحايل أو تلاعب من جهة مَن صدر في حقه الحكم.
وأكد القاضي السابق عبد العزيز الشبرمي أن جمع القضايا الأسرية في نظر قاض واحد وصدور حكم واحد من شأنه التيسير والاستعجال، فهو أيسر في نظر القضايا وأسرع في الفصل وأقرب في مواعيد التقاضي وأيسر لمكاتب المصالحة إذ تنظر هذه المكاتب لهذه الحالة الأسرية من جميع جوانبها (طلاق ورجعة وخلع وفسخ ونفقة وزيارة وحضانة)، لأن المصلحين أصبح لديهم تصور كامل عن حال الأسرة وأوضاعها ودخلها ونحو ذلك، كما أن فيه تعجيلاً أثناء تنفيذ الحكم وتفادياً للمماطلة.
ويرى المحامي خالد البابطين أنه بعد تدشين الوزارة للمحاكم الشرعية المتخصصة بات مرفق القضاء أقدر على التعاطي مع القضايا بشكل أكثر كفاءة وفعالية، فبعد أن تجمعت قضايا الأسرة تحت سقف واحد أصبح من الطبيعي أن تتجمع قضايا العائلة من نزاعات تتعلق بالحضانة والنفقة والخلع عند قاض واحد، فالقاضي وحينما يشبع درس قضية تتعلق بالنفقة على الزوجة مثلاً فإنه في الوقت ذاته يقطع شوطاً كبيراً في قضية تتعلق بحضانة أطفالها، ولهذا فتجمع القضايا المرتبطة ببعضها البعض عند قاض واحد فيه توفير للوقت والجهد والمال، وفيه رفع لمستوى الإنتاجية والأداء وفيه فرصة كبيرة لتحقيق العدالة الناجزة بشكل مناسب وفي وقت قريب.
وأوضح البابطين أن التخصص يفسح المجال للمحكمة لأن تبني ثقافة خاصة بها ومرتبطة بشكل وثيق مع نوعية الاختصاص القضائي المسند إليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى وجودة الأداء. فالبيئة الداخلية للمحكمة والتي تشمل الثقافة والتقنية والهيكل الإداري والمرافق التابعة لها، جميع ذلك سيكون مسخراً لخدمة ناظر القضية وسيجعله ينتقل من قضية إلى أخرى متصلة بها بشكل يخدمه في الفصل في النزاع باحترافية أكبر.
وأكد أن الجمع بين القضايا المرتبطة ببعضها البعض والتي تكون متولدة عن بعضها البعض، سيجعل القاضي والمحكمة أقدر على صناعة المعرفة وإدارتها على نحو ينتهي إلى تقديم منتج قضائي يشبع حاجات المجتمع.