«حقوق الإنسان» :تمييز «عنصري» بين الأجانب في تقديم «الخدمات»
إخبارية الحفير - متابعات: ذكرت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أنها رصدت تمييزاً «عنصرياً وفق الجنسية» في بعض المرافق الخدمية في السعودية أخيراً، إذ إن ذلك التمييز يتيح لبعضهم التمتع بالخدمات من دون الآخرين بمسوغ الجنسية. وأكدت أن ذلك التمييز يعتبر أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقات الدولية.
وأوضح مصدر موثوق به في الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أن ممارسة التمييز العنصري بحسب الجنسية في تقديم الخدمات، أو في سياسات المرافق، أو الجهات، أو أي نوع آخر من المسوغات غير النظامية، يعد مخالفة صريحة وانتهاكاً لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجمعية رصدت مخالفات بشأن التمييز العنصري وفق الجنسية في تقديم الخدمات في السعودية، الذي يتيح تمتع بعضهم بالخدمات من دون الآخرين، ويجب الرجوع عنه.
وأكد المصدر انضمام السعودية إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي يندرج تحته التمييز في تقديم الخدمات وفق الجنسية. وأفاد بأن الاتفاق أضحى في حكم القانون الداخلي للسعودية، إذ يقتضي أن تمنع التمييز وتنهى عنه.
ولفت إلى أن الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان تعمل على التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم كافة، وفي أنظمة السعودية الداخلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومطابقتها بالأنظمة والقوانين الدولية. وحاولت مصادر استيضاح مصدرها لتقديم نماذج للخدمات المعنية، لكنه طلب إعفاءه من الرد على السؤال.
وأضاف: «يعتبر التمييز العنصري انتهاكاً لحقوق الإنسان في أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرْق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، إضافة إلى استهدافه أو استتباعه لتعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها بمساواة في أي ميادين الحياة العامة».
وأوضح مصدر موثوق به في الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان أن ممارسة التمييز العنصري بحسب الجنسية في تقديم الخدمات، أو في سياسات المرافق، أو الجهات، أو أي نوع آخر من المسوغات غير النظامية، يعد مخالفة صريحة وانتهاكاً لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجمعية رصدت مخالفات بشأن التمييز العنصري وفق الجنسية في تقديم الخدمات في السعودية، الذي يتيح تمتع بعضهم بالخدمات من دون الآخرين، ويجب الرجوع عنه.
وأكد المصدر انضمام السعودية إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي يندرج تحته التمييز في تقديم الخدمات وفق الجنسية. وأفاد بأن الاتفاق أضحى في حكم القانون الداخلي للسعودية، إذ يقتضي أن تمنع التمييز وتنهى عنه.
ولفت إلى أن الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان تعمل على التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم كافة، وفي أنظمة السعودية الداخلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومطابقتها بالأنظمة والقوانين الدولية. وحاولت مصادر استيضاح مصدرها لتقديم نماذج للخدمات المعنية، لكنه طلب إعفاءه من الرد على السؤال.
وأضاف: «يعتبر التمييز العنصري انتهاكاً لحقوق الإنسان في أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرْق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، إضافة إلى استهدافه أو استتباعه لتعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها بمساواة في أي ميادين الحياة العامة».