السعودية تقر عدد من الإجراءات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها
إخبارية الحفير - متابعات: وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة على عدد من الإجراءات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها.
وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. منوها بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار إيمانا منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء. كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة. مشددا على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول الخليج وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين. ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش" وجبهة النصرة ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 - 4 - 1435 المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأشار المجلس إلى ما تقدمه السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 - 10 - 1435على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
القرارات
1 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية و بوركينافاسو والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 - الموافقة على اتفاقية التعاون العامة بين السعودية وقيرغيزستان الموقعة في مدينة (بيشكيك) بتاريخ 7 - 3 - 1435. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية وإلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية. وتبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص. وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية
3 - الموافقة على دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل. وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
4 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية و الجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 - 2 - 1435.
5 - تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين السعودية و الأردن والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
6 - الموافقة على اعتبار المقصود "بقدرة العائل" في المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب تفسير العبارة. هو قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات. وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دوريا من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
التعيينات
تعيين المهندس باسم شافي (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة 15 بوزارة الخدمة المدنية.
تعيين الدكتور بندر بن أبا الخيل (نائب المدير العام لشؤون التدريب) بالمرتبة 15 بمعهد الإدارة العامة.
تعيين عبدالله الرشيد (مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الأمن الجمركي) بالمرتبة 15 بمصلحة الجمارك العامة.
تعيين المهندس عبدالله القريشي (وكيل مساعد للشؤون الفنية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.
تعيين صلاح الرزيق (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) بالمرتبة 14 بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام وهيئة الري والصرف بالأحساء ومعهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. منوها بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه ورفع في هذا الشأن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار إيمانا منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الإنسانية جمعاء. كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة. مشددا على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول الخليج وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين. ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش" وجبهة النصرة ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 - 4 - 1435 المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأشار المجلس إلى ما تقدمه السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 - 10 - 1435على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
القرارات
1 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية و بوركينافاسو والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 - الموافقة على اتفاقية التعاون العامة بين السعودية وقيرغيزستان الموقعة في مدينة (بيشكيك) بتاريخ 7 - 3 - 1435. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية وإلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية. وتبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من الحكومتين أم من القطاعين العام أو الخاص. وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية
3 - الموافقة على دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل. وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
4 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية و الجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 - 2 - 1435.
5 - تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين السعودية و الأردن والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
6 - الموافقة على اعتبار المقصود "بقدرة العائل" في المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب تفسير العبارة. هو قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات. وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دوريا من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
التعيينات
تعيين المهندس باسم شافي (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة 15 بوزارة الخدمة المدنية.
تعيين الدكتور بندر بن أبا الخيل (نائب المدير العام لشؤون التدريب) بالمرتبة 15 بمعهد الإدارة العامة.
تعيين عبدالله الرشيد (مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الأمن الجمركي) بالمرتبة 15 بمصلحة الجمارك العامة.
تعيين المهندس عبدالله القريشي (وكيل مساعد للشؤون الفنية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.
تعيين صلاح الرزيق (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) بالمرتبة 14 بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام وهيئة الري والصرف بالأحساء ومعهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.