قانونيون «إسقاط» الجنسية السعودية و«سحبها» وارد.. بإجراءات «صارمة»
إخبارية الحفير - متابعات: بعد أيام على سحب الحكومة الكويتية الجنسية من الداعية نبيل العوضي، على خلفية أسباب أمنية، شرح قانونيون إمكان قيام السعودية بخطوة مماثلة لأسباب أمنية، خصوصاً بعدما سبق لحكومات البحرين اتخاذ الإجراء نفسه قبل نحو عام، كما سحبت قطر جنسيتها من مجموعة من مواطنيها بعد اتهامات بالمشاركة في «محاولة انقلابية».
وأشار القانونيون إلى أن السعودية سحبت جنسيتها من زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، مطلع العام 1994، إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان. واتهم ابن لادن، الذي لم يكن أعلن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط لها. ورصدت مصادر حالات أخرى لسحب الجنسية السعودية من آخرين لأسباب مختلفة، لكنها تبقى «نادرة جداً».
وينص نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية في المادة 13، على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى، مخالفاً مقتضى النظام، وإذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها، وذلك بعد إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه».
وأشار القانونيون إلى أن السعودية سحبت جنسيتها من زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، مطلع العام 1994، إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان. واتهم ابن لادن، الذي لم يكن أعلن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط لها. ورصدت مصادر حالات أخرى لسحب الجنسية السعودية من آخرين لأسباب مختلفة، لكنها تبقى «نادرة جداً».
وينص نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية في المادة 13، على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى، مخالفاً مقتضى النظام، وإذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها، وذلك بعد إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه».