هيئة تقويم التعليم العام تبني الخطة الاستراتيجية لنظامها
إخبارية الحفير - متابعات:
تعكف هيئة تقويم التعليم العام على بناء الخطة الاستراتيجية لتقويم التعليم وإنشاء نظام التقويم الخاص بها، وعلمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة عن اعتماد سبعة مشاريع للهيئة في الميزانية العامة للدولة، التي تضمنت تطبيق نظام الاختبارات التحصيلية وتحديد المعايير المهنية واختبار الكفايات واستقطاب الخبراء عبر التعاقد مع الخبرات العلمية المتميزة وكذلك التعاقد في مجال الاستشارات مع بيوت خبرات عالمية ومحلية. وتهدف الهيئة إلى تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي وذلك لتحقيق رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام. وتقوم الهيئة بمهام بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وبناء إطار وطني للمؤهلات وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج وبناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي وبناء معايير لمناهج التعليم العام وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، وما يستطيع عمله في كل منها وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية، واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو من خلال التعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد وبناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها. ووضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة وإعداد المعايير المهنية، واختبار الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية) وكذلك إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيز على إجرائها ونشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم وإصدار المجلات والدوريات العلمية والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات، في مجال اختصاصها والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج للاستفادة من تجاربها وخبراتها والترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
وصدر قرار تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/ 4 / 1434 هـ بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وتكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، وتكون الهيئة الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة، وبناء على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه. ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص. كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.
وترتكز عملية التقويم على تشريعات وآليات نظامية وإجرائية تضمن للهيئة، وللقائمين على مؤسسات التعليم العام، التفاعل الإيجابي بشكل مؤسسي لإحداث نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري.
تعكف هيئة تقويم التعليم العام على بناء الخطة الاستراتيجية لتقويم التعليم وإنشاء نظام التقويم الخاص بها، وعلمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة عن اعتماد سبعة مشاريع للهيئة في الميزانية العامة للدولة، التي تضمنت تطبيق نظام الاختبارات التحصيلية وتحديد المعايير المهنية واختبار الكفايات واستقطاب الخبراء عبر التعاقد مع الخبرات العلمية المتميزة وكذلك التعاقد في مجال الاستشارات مع بيوت خبرات عالمية ومحلية. وتهدف الهيئة إلى تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي وذلك لتحقيق رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام. وتقوم الهيئة بمهام بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وبناء إطار وطني للمؤهلات وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج وبناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي وبناء معايير لمناهج التعليم العام وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، وما يستطيع عمله في كل منها وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية، واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو من خلال التعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد وبناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها. ووضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة وإعداد المعايير المهنية، واختبار الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية) وكذلك إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيز على إجرائها ونشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم وإصدار المجلات والدوريات العلمية والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات، في مجال اختصاصها والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج للاستفادة من تجاربها وخبراتها والترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
وصدر قرار تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/ 4 / 1434 هـ بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وتكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، وتكون الهيئة الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة، وبناء على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه. ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص. كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.
وترتكز عملية التقويم على تشريعات وآليات نظامية وإجرائية تضمن للهيئة، وللقائمين على مؤسسات التعليم العام، التفاعل الإيجابي بشكل مؤسسي لإحداث نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري.