إطلاق المحاكم التجارية وممارستها مهامها بعد 4 أشهر
إخبارية الحفير - متابعات: يدشن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء القادم، منظومة المحاكم المتخصصة في السعودية.
وأوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم أخيراً بإنشائها.
وأفاد الشيخ محمد بن أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، بأن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد اليوم في مقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة.
وأبان مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم في ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك، والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة على أعمال ومهام القضاء المتخصص.
وأكد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
وأوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم أخيراً بإنشائها.
وأفاد الشيخ محمد بن أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، بأن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد اليوم في مقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة.
وأبان مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم في ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك، والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة على أعمال ومهام القضاء المتخصص.
وأكد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.