وزير العدل يطوي ملف «منح رأس تنورة» و«محجوزات أرامكو».. بالسماح باستبدالها
إخبارية الحفير - متابعات: أنهى وزير العدل الدكتور محمد العيسى «معاناة» أصحاب أراضي المنح في محافظة رأس تنورة، العالقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بسبب وجودها ضمن ما يطلق عليه «محجوزات أرامكو السعودية»، إذ وجّه الوزير بالسماح لأصحاب الأراضي المعنية باستبدالها في أية محافظة أخرى يرغبون فيها، ضمن محافظات المنطقة الشرقية.
ووجّه وزير العدل المحاكم وكتابات العدل كافة ببدء تنفيذ استبدال منح أصحاب الأراضي السكنية في رأس تنورة، التي تقع ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، بأراضٍ أخرى في أية مدينة من مدن المنطقة الشرقية، بشرط «أن يكون التنفيذ تحت طلب الشخص الممنوح له، وأن يحدد هو المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها».
وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران : «إن وزير العدل وجّه المحاكم بتنفيذ الأمر الملكي الموجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، المشار فيه إلى تلقي خطاب أمانة المنطقة الشرقية، حول معاناة الأشخاص الذين صدرت أوامر بمنحهم أراضي سكنية في محافظة رأس تنورة من تأخر تنفيذ منحهم»، لافتاً إلى أن «غالبية الأراضي المحيطة بالمنطقة ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، واقترحت الأمانة أن يتم تنفيذ أوامر المنح التي لم تُنفذ حتى الآن في أية مدينة أخرى من مدن المنطقة المرتبطة بالأمانة، وتتوافر فيها مخططات حكومية».
وأيدت وزارة العدل اقتراح «أمانة الشرقية»، بحسب البكران، الذي اشترط «أن يكون التنفيذ بحسب طلب الشخص الممنوح، وأن يحدد المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها»، لافتاً إلى «موافقة الأمر الملكي بما جاء في طلب الأمانة، وأصدر الوزير العيسى توجيهاً للمحاكم وكتابات العدل كافة بضرورة الالتزام بالتوجيه وتنفيذه».
ووجّه وزير العدل المحاكم وكتابات العدل كافة ببدء تنفيذ استبدال منح أصحاب الأراضي السكنية في رأس تنورة، التي تقع ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، بأراضٍ أخرى في أية مدينة من مدن المنطقة الشرقية، بشرط «أن يكون التنفيذ تحت طلب الشخص الممنوح له، وأن يحدد هو المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها».
وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران : «إن وزير العدل وجّه المحاكم بتنفيذ الأمر الملكي الموجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، المشار فيه إلى تلقي خطاب أمانة المنطقة الشرقية، حول معاناة الأشخاص الذين صدرت أوامر بمنحهم أراضي سكنية في محافظة رأس تنورة من تأخر تنفيذ منحهم»، لافتاً إلى أن «غالبية الأراضي المحيطة بالمنطقة ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، واقترحت الأمانة أن يتم تنفيذ أوامر المنح التي لم تُنفذ حتى الآن في أية مدينة أخرى من مدن المنطقة المرتبطة بالأمانة، وتتوافر فيها مخططات حكومية».
وأيدت وزارة العدل اقتراح «أمانة الشرقية»، بحسب البكران، الذي اشترط «أن يكون التنفيذ بحسب طلب الشخص الممنوح، وأن يحدد المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها»، لافتاً إلى «موافقة الأمر الملكي بما جاء في طلب الأمانة، وأصدر الوزير العيسى توجيهاً للمحاكم وكتابات العدل كافة بضرورة الالتزام بالتوجيه وتنفيذه».