نيبال تشترط اتفاقيتين لاستقدام عمالتها لـ المنزلية والمغتربين
إخبارية الحفير - متابعات: بعثت الجهات المختصة في وزارة العمل النيبالية إلى نظيرتها السعودية بمسودتين عبارة عن مذكرتين للتفاهم، حول رغبة حكومة نيبال القوية في توقيع اتفاقيتين عماليتين مستقلتين، يتم من خلالهما استقدام عمالة منزلية إلى السعودية.
وكشفت صحيفة the Himalayan times اليومية في عددها أمس، أنه في الوقت الذي ترغب فيه نيبال بتوقيع اتفاقيتين مستقلتين حول اليد العاملة النيبالية في السعودية، أعربت السعودية عن رغبتها في توقيع اتفاقية حول الخدمات المنزلية فقط، بهدف حفظ حقوق العمال النيباليين، حيث كانت الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل التوقيع على اتفاقية تغطي جميع المغتربين النيباليين، واتفاقية أخرى مخصصة للخدمات المنزلية.
وأشارت الصحيفة التي تصدر في العاصمة النيبالية كاتماندو باللغة الإنجليزية إلى أنه من المقرر أن يقوم وفد رسمي سعودي بزيارة نيبال خلال شهر من الآن لإجراء مباحثات، وفقا لمسؤولين في وزارة اليد العاملة والتوظيف في نيبال.
وفي مسعى من الوزارة لتوقيع اتفاقيتين، فقد أرسلت الحكومة بالفعل مسودتين عن مذكرتي تفاهم إلى الحكومة السعودية، وهما تشتملان على الشروط المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، من بينها أمور أخرى.
من جهته، قال بودهي بهادور كادكا، المتحدث باسم وزارة اليد العاملة في النيبال، السعودية مهتمة بالتوقيع على اتفاقية تغطي فقط الخدمات المنزلية.
وأضاف أن المسؤولين السعوديين لا رغبة لديهم في التوقيع على اتفاقية أخرى، حيث قالوا إنه لم يسبق لهم التوقيع على اتفاقية من هذا القبيل مع أي بلد مزود لليد العاملة حتى الآن.
من بين جميع البلدان الأجنبية، تعد السعودية واحدة من أكبر خمسة بلدان تستوعب العمالة النيبالية. وتعد مذكرتا التفاهم اللتان أعدتهما الحكومة مهمتين للغاية في حماية مصالح العاملين فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الأجور، وساعات العمل، وبدل المواصلات، وتخصيص يوم أسبوعي للراحة.
يذكر أنه خلال العام وقعت السعودية اتفاقية حول الخدمات المنزلية مع الفلبين، وتوصلت إلى اتفاقيات مماثلة مع الهند وسريلانكا في كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وكجزء من خطة السعودية لتنظيم قطاع الخدمة المنزلية، فإنها تستعد الآن لتوقيع اتفاقيات مع باكستان وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا.
في العادة تغطي الاتفاقية السعودية الخاصة بالخدمات المنزلية 12 فئة من الوظائف، منها وظيفة السائق الشخصي، وعمال التنظيف، والخادمات، والمدرسين الخصوصيين، وعمال خدمات الطعام، الذين يعملون لدى الأفراد أو العائلات، وفقا لتقارير إعلامية دولية.
وتسمح الاتفاقية للسعوديين بتوظيف عاملين في نطاق الخدمات المحلية والمنزلية فقط لوكالات التوظيف المرخصة، التي تلتزم بالقوانين التنظيمية السعودية والقوانين الدولية التي تحكم توريد العمال الذين يخدمون في الخدمات المنزلية، وتحظر إجراء حسميات بأية مبالغ من رواتب العمال للتعويض عن تكاليف التوظيف.
ونظرا لعدم وجود قانون يحمي حقوق العاملين في الخدمات المنزلية، كانت هناك قضايا واجه فيها العمال النيباليون مشكلات تتعلق بانخفاض الرواتب، والإساءة الجسدية والنفسية والاجتماعية في مكان العمل.
وقال مسؤولون في وزارة اليد العاملة، إن توقيع الاتفاقية المتعلقة بعمال الخدمات المحلية سيشجع المزيد من النساء النيباليات الراغبات في العمل في السعودية في وظيفة خادمة منزلية على اختيار اللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية.
يذكر أنه كانت وزارة العمل قد أعلنت استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال، بعد أن أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الخارجية في التوصل إلى موافقة الجانب النيبالي على معاودة إرسال العمالة إلى المملكة.
وأشارت وزارة العمل إلى أن عددا من اللقاءات والمباحثات تمت بين البلدين، توصل من خلالها الجانبان إلى هذا الاتفاق من جهة، والعمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة شرعت في استخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها، وأن عددا من الاتفاقيات ستعلن عنها خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وأكدت وزارة العمل السعودية أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية التي أعلن عنها أخيرا، ساهمت في المفاوضات التي تجري حاليا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة.
من جهة أخرى أكد مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية النيبالية أخيرا، أن حكومة بلاده سمحت بسفر العمالة للمملكة، مشددا على أنها ستحظر سفر العمالة المخالفة التي تعمل أو ترغب في الإقامة بشكل غير نظامي.
وفي الوقت نفسه أوضحت وزارة العمل عن رغبة المسؤولين في دولة النيبال في التفاوض على الاتفاقية التي أرسلتها وزارة العمل في وقت سابق وذلك من أجل السماح باستقدام العمالة المنزلية، بعد قيام الحكومة النيبالية بمطالبتها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية من نيبال، واشتراطها للسماح لعمالتها بالسفر للمملكة بعد الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.
وبينت العمل أنه من المقرر والمتوقع أن يتم بدء التفاوض مع المسؤولين في النيبال خلال الفترة المقبلة، بعد عيد الفطر المبارك.
وكشف متحدث حكومي في العاصمة النيبالية كاتماندو أن سلطات بلاده تضع اللمسات النهائية لإجراءات تلغي الحظر المفروض على سفر العاملات المنزليات النيباليات للعمل في دول الخليج.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل والخدمة بودي بهادور كادكا بأن الوزارة وضعت ضوابط إرشادية تسهل عودة العاملات المنزليات النيباليات إلى البلدان الخليجية، بعد حظر استمر منذ آب (أغسطس) 2012 بدعوى الخوف من تعرضهن لمخاطر الاستغلال.
وأوردت صحيفة آسيا نيوز أن الحكومة النيبالية اكتشفت عدم جدوى الحظر الذي فرضته، إذ اتضح أن النساء النيباليات دأبن على مغادرة البلاد للعمل في دول الخليج من طريق الهند.
وجاء الحظر الأخير في عام 2012 بعد 18 شهرا فقط من إلغاء حظر مماثل استمر 12 عاما.
وتعكف حكومة نيبال على إجراء اتصالات مع المسؤولين في السعودية والكويت للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير العمالة النسائية المنزلية.
ونسبت الصحيفة إلى سفارة نيبال في الرياض قولها، إن أكثر من 50 ألف نيبالية يعملن في السعودية على الرغم من الحظر الذي تفرضه بلادهن. وكانت الرياض أعلنت أخيرا فتح باب استقدام العاملات المنزليات من الهند وفق شروط محددة.
ورجحت مصادر في شركات الاستقدام أن ذلك سيتيح استقدام ما لا يقل عن 100 ألف عاملة منزلية هندية.
ولا يزال استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيلبين متعثرا بسبب خلافات على شروط العمل. وإذا تم تنظيم الاستقدام من الهند ونيبال فسيخفف ذلك أزمة العمالة المنزلية في السعودية بدرجة كبيرة.
في هذه الأثناء تبذل وزارة اليد العاملة في النيبال جهودا لإقناع ماليزيا والكويت، وهما من البلدان الكبيرة الأخرى من حيث استيعاب اليد العاملة الأجنبية، على التوقيع على مذكرة التفاهم حول اليد العاملة.
وهناك وفد ماليزي مكلف من وزير اليد العاملة الماليزي سيزور نيبال الآن لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 آب (أغسطس) الحالي لكي يعقد مباحثات حول موضوع اتفاقية اليد العاملة، وفقا للمتحدث الرسمي كادكا.
وقد سبق أن أرسلت وزارة اليد العاملة والتوظيف مسودات من اتفاقية اليد العاملة إلى ماليزيا والكويت. لكن يبدو من غير المرجح التوصل إلى اتفاقية في هذا الخصوص مع ماليزيا حين يزور مسؤولون ماليزيون كبار نيبال، لأن ماليزيا لم تعد إرسال مسودة الاتفاقية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء.
مع ذلك تشعر الوزارة بالتفاؤل حول توقيع الاتفاقية أو على الأقل إكمال الإجراءات التي ستؤدي إلى التوقيع عليها.
وكشفت صحيفة the Himalayan times اليومية في عددها أمس، أنه في الوقت الذي ترغب فيه نيبال بتوقيع اتفاقيتين مستقلتين حول اليد العاملة النيبالية في السعودية، أعربت السعودية عن رغبتها في توقيع اتفاقية حول الخدمات المنزلية فقط، بهدف حفظ حقوق العمال النيباليين، حيث كانت الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل التوقيع على اتفاقية تغطي جميع المغتربين النيباليين، واتفاقية أخرى مخصصة للخدمات المنزلية.
وأشارت الصحيفة التي تصدر في العاصمة النيبالية كاتماندو باللغة الإنجليزية إلى أنه من المقرر أن يقوم وفد رسمي سعودي بزيارة نيبال خلال شهر من الآن لإجراء مباحثات، وفقا لمسؤولين في وزارة اليد العاملة والتوظيف في نيبال.
وفي مسعى من الوزارة لتوقيع اتفاقيتين، فقد أرسلت الحكومة بالفعل مسودتين عن مذكرتي تفاهم إلى الحكومة السعودية، وهما تشتملان على الشروط المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، من بينها أمور أخرى.
من جهته، قال بودهي بهادور كادكا، المتحدث باسم وزارة اليد العاملة في النيبال، السعودية مهتمة بالتوقيع على اتفاقية تغطي فقط الخدمات المنزلية.
وأضاف أن المسؤولين السعوديين لا رغبة لديهم في التوقيع على اتفاقية أخرى، حيث قالوا إنه لم يسبق لهم التوقيع على اتفاقية من هذا القبيل مع أي بلد مزود لليد العاملة حتى الآن.
من بين جميع البلدان الأجنبية، تعد السعودية واحدة من أكبر خمسة بلدان تستوعب العمالة النيبالية. وتعد مذكرتا التفاهم اللتان أعدتهما الحكومة مهمتين للغاية في حماية مصالح العاملين فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الأجور، وساعات العمل، وبدل المواصلات، وتخصيص يوم أسبوعي للراحة.
يذكر أنه خلال العام وقعت السعودية اتفاقية حول الخدمات المنزلية مع الفلبين، وتوصلت إلى اتفاقيات مماثلة مع الهند وسريلانكا في كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وكجزء من خطة السعودية لتنظيم قطاع الخدمة المنزلية، فإنها تستعد الآن لتوقيع اتفاقيات مع باكستان وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا.
في العادة تغطي الاتفاقية السعودية الخاصة بالخدمات المنزلية 12 فئة من الوظائف، منها وظيفة السائق الشخصي، وعمال التنظيف، والخادمات، والمدرسين الخصوصيين، وعمال خدمات الطعام، الذين يعملون لدى الأفراد أو العائلات، وفقا لتقارير إعلامية دولية.
وتسمح الاتفاقية للسعوديين بتوظيف عاملين في نطاق الخدمات المحلية والمنزلية فقط لوكالات التوظيف المرخصة، التي تلتزم بالقوانين التنظيمية السعودية والقوانين الدولية التي تحكم توريد العمال الذين يخدمون في الخدمات المنزلية، وتحظر إجراء حسميات بأية مبالغ من رواتب العمال للتعويض عن تكاليف التوظيف.
ونظرا لعدم وجود قانون يحمي حقوق العاملين في الخدمات المنزلية، كانت هناك قضايا واجه فيها العمال النيباليون مشكلات تتعلق بانخفاض الرواتب، والإساءة الجسدية والنفسية والاجتماعية في مكان العمل.
وقال مسؤولون في وزارة اليد العاملة، إن توقيع الاتفاقية المتعلقة بعمال الخدمات المحلية سيشجع المزيد من النساء النيباليات الراغبات في العمل في السعودية في وظيفة خادمة منزلية على اختيار اللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية.
يذكر أنه كانت وزارة العمل قد أعلنت استئناف استقدام العمالة المنزلية من دولة نيبال، بعد أن أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الخارجية في التوصل إلى موافقة الجانب النيبالي على معاودة إرسال العمالة إلى المملكة.
وأشارت وزارة العمل إلى أن عددا من اللقاءات والمباحثات تمت بين البلدين، توصل من خلالها الجانبان إلى هذا الاتفاق من جهة، والعمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة شرعت في استخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها، وأن عددا من الاتفاقيات ستعلن عنها خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وأكدت وزارة العمل السعودية أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية التي أعلن عنها أخيرا، ساهمت في المفاوضات التي تجري حاليا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة.
من جهة أخرى أكد مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية النيبالية أخيرا، أن حكومة بلاده سمحت بسفر العمالة للمملكة، مشددا على أنها ستحظر سفر العمالة المخالفة التي تعمل أو ترغب في الإقامة بشكل غير نظامي.
وفي الوقت نفسه أوضحت وزارة العمل عن رغبة المسؤولين في دولة النيبال في التفاوض على الاتفاقية التي أرسلتها وزارة العمل في وقت سابق وذلك من أجل السماح باستقدام العمالة المنزلية، بعد قيام الحكومة النيبالية بمطالبتها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية من نيبال، واشتراطها للسماح لعمالتها بالسفر للمملكة بعد الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.
وبينت العمل أنه من المقرر والمتوقع أن يتم بدء التفاوض مع المسؤولين في النيبال خلال الفترة المقبلة، بعد عيد الفطر المبارك.
وكشف متحدث حكومي في العاصمة النيبالية كاتماندو أن سلطات بلاده تضع اللمسات النهائية لإجراءات تلغي الحظر المفروض على سفر العاملات المنزليات النيباليات للعمل في دول الخليج.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل والخدمة بودي بهادور كادكا بأن الوزارة وضعت ضوابط إرشادية تسهل عودة العاملات المنزليات النيباليات إلى البلدان الخليجية، بعد حظر استمر منذ آب (أغسطس) 2012 بدعوى الخوف من تعرضهن لمخاطر الاستغلال.
وأوردت صحيفة آسيا نيوز أن الحكومة النيبالية اكتشفت عدم جدوى الحظر الذي فرضته، إذ اتضح أن النساء النيباليات دأبن على مغادرة البلاد للعمل في دول الخليج من طريق الهند.
وجاء الحظر الأخير في عام 2012 بعد 18 شهرا فقط من إلغاء حظر مماثل استمر 12 عاما.
وتعكف حكومة نيبال على إجراء اتصالات مع المسؤولين في السعودية والكويت للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير العمالة النسائية المنزلية.
ونسبت الصحيفة إلى سفارة نيبال في الرياض قولها، إن أكثر من 50 ألف نيبالية يعملن في السعودية على الرغم من الحظر الذي تفرضه بلادهن. وكانت الرياض أعلنت أخيرا فتح باب استقدام العاملات المنزليات من الهند وفق شروط محددة.
ورجحت مصادر في شركات الاستقدام أن ذلك سيتيح استقدام ما لا يقل عن 100 ألف عاملة منزلية هندية.
ولا يزال استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيلبين متعثرا بسبب خلافات على شروط العمل. وإذا تم تنظيم الاستقدام من الهند ونيبال فسيخفف ذلك أزمة العمالة المنزلية في السعودية بدرجة كبيرة.
في هذه الأثناء تبذل وزارة اليد العاملة في النيبال جهودا لإقناع ماليزيا والكويت، وهما من البلدان الكبيرة الأخرى من حيث استيعاب اليد العاملة الأجنبية، على التوقيع على مذكرة التفاهم حول اليد العاملة.
وهناك وفد ماليزي مكلف من وزير اليد العاملة الماليزي سيزور نيبال الآن لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 آب (أغسطس) الحالي لكي يعقد مباحثات حول موضوع اتفاقية اليد العاملة، وفقا للمتحدث الرسمي كادكا.
وقد سبق أن أرسلت وزارة اليد العاملة والتوظيف مسودات من اتفاقية اليد العاملة إلى ماليزيا والكويت. لكن يبدو من غير المرجح التوصل إلى اتفاقية في هذا الخصوص مع ماليزيا حين يزور مسؤولون ماليزيون كبار نيبال، لأن ماليزيا لم تعد إرسال مسودة الاتفاقية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء.
مع ذلك تشعر الوزارة بالتفاؤل حول توقيع الاتفاقية أو على الأقل إكمال الإجراءات التي ستؤدي إلى التوقيع عليها.