هيئة كبار العلماء: لا نعرف ساند
إخبارية الحفير - متابعات: في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام ساند تم إجازته شرعا من قبل هيئة شرعية لم تعلن عن أسماء العلماء المشتركين فيها، كشفت مصادر مطلعة أن التأمينات الاجتماعية لم تقدم مشروع نظام ساند للهيئة من لإبداء الرأي بخصوصه ، ولم يطلب منها إجازته من الناحية الشرعية.
مصادر حاولت على مدى يومين الحصول على رأي رسمي من أعضاء هيئة كبار العلماء بخصوص مشروعية ساند، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، وتعذر الحصول على رد رسمي من الهيئة، في حين أكد مصدر مقرب من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، أن الشيخ لا يعرف بتفاصيل نظام ساند، مشيرا إلى وجود بلبلة حول المشروع، واقترح إرجاء إعطاء رأي شرعي لحين الاطلاع على تفاصيل النظام، ليتمكن من إعطاء رأي شرعي مدروس.
أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك، فقد رد وفقا للوطن على استفتاء عن مدى مشروع نظام ساند، بما نصه لا أعرف (ساند)، دون إبداء أي تفصيل آخر، فيما استدرك في رده على جزئية ما إذا كان يلحق الموظف إثم نتيجة ذلك الاقتطاع الذي قد يكون شكلا من أشكال الربا بالقول: إذا فرض على الموظف شيء فلا إثم عليه.
من جانبه، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين آل الشيخ، أن الاقتطاع من راتب الموظف دون رضاه لا يحل؛ لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفس منه. مطالبا بعرض النظام على هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها فيه.
مصادر حاولت على مدى يومين الحصول على رأي رسمي من أعضاء هيئة كبار العلماء بخصوص مشروعية ساند، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، وتعذر الحصول على رد رسمي من الهيئة، في حين أكد مصدر مقرب من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، أن الشيخ لا يعرف بتفاصيل نظام ساند، مشيرا إلى وجود بلبلة حول المشروع، واقترح إرجاء إعطاء رأي شرعي لحين الاطلاع على تفاصيل النظام، ليتمكن من إعطاء رأي شرعي مدروس.
أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك، فقد رد وفقا للوطن على استفتاء عن مدى مشروع نظام ساند، بما نصه لا أعرف (ساند)، دون إبداء أي تفصيل آخر، فيما استدرك في رده على جزئية ما إذا كان يلحق الموظف إثم نتيجة ذلك الاقتطاع الذي قد يكون شكلا من أشكال الربا بالقول: إذا فرض على الموظف شيء فلا إثم عليه.
من جانبه، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين آل الشيخ، أن الاقتطاع من راتب الموظف دون رضاه لا يحل؛ لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفس منه. مطالبا بعرض النظام على هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها فيه.