«التأمينات»: نعمل مع «هدف» لسد ثغرات «ساند»
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغ عبد العزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن المؤسسة في اجتماعات متواصلة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".
وأوضح الهبدان أن العمل جار لوضع التفاصيل والإجراءات التطبيقية للنظام والضبط الآلي بين الجهتين وجهات أخرى مثل مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية لتكوين قاعدة معلومات وقاعدة نظام عمل تحقق تقديم الخدمة بشكل جيد وسريع ومحكم، وتحول دون أي حالات للتجاوز أو الالتفاف على النظام، وإغلاق أي نوافذ أو ثغرات ممكن أن تستغل، مشيراً إلى أن سوء استخدام النظام من البعض أمر وارد ومحتمل مع أي نظام.
وقال إن بقاء المنتفع من نظام "ساند" 60 يوماً خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، أو رفضه ثلاثة عروض من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أو عدم التحاقه وإتمامه أربع دورات دون عذر يقبله الصندوق، أو تخلفه عن حضور أربع مقابلات عمل شخصية، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة أسبوعياً لمدة ستة أسابيع دون عذر، يوجب وقف صرف التعويض للمستفيد.
وأضاف الهبدان أن جميع هذه الصور توجب وقف المنفعة، وتدل على أن الشخص ليس في مرحلة البحث عن عمل، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى إعانة الشخص الباحث عن عمل في بحثه عن العمل، وتؤهله لذلك من خلال مساعدته وتدريبه ورعايته خلال فترة الانقطاع عن العمل، لكي يجد وظيفة.
وأضاف أن من يغادر المملكة هذه الفترة لا يبحث عن عمل، كما أن من لا يلتزم بقواعد التدريب والمتابعة مع الصندوق شخص غير جاد ولا يبحث عن عمل، مؤكداً أن النظام وضع هذه الضوابط للحيلولة دون حالات التلاعب أو الالتفاف على النظام، وللتحقق من جدية الشخص، وأنه فعلاً جاد في البحث عن عمل.
وحول إمكانية إعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين الذين انتهت علاقتهم بالنظام ولم يستفيدوا من التعويضات، قال الهبدان إن "ساند" نظام تأميني اجتماعي تكافلي وليس نظام ادخار أو توفير، وقائما على احتمالية وقوع الخطر من عدمه، وبالتالي يعطي خدمة تأمينية للشخص خلال فترة عمله إلى أن يترك العمل، وإذا انتهت مدة عمله بالتقاعد أو الوفاة أو ترك العمل لأي سبب تنتهي علاقته بالنظام، مضيفاً أن النظام تأمين ضد الخطر مثل التأمين الصحي أو التأمين على المركبات، فكذلك الشركة لا تعيد مبلغ التأمين للمؤمن عند نهاية فترة التأمين حتى لو لم يتعرض خلال فترة التأمين لأي مخاطر أو استفاد من المبلغ.
وتابع الهبدان أن النظام تأمين ضد مخاطر محتملة، وقائم على المشاركة والتعاون ولو أعادت التأمينات لكل مشترك مجموع مبالغ الاشتراك التي دفعها، فلن تقل نسبة المشاركة فيه عن 10 أو 20 في المائة، "ولكن بسبب الاحتمالية أنه قد يحتاج إليه أحد ولا يحتاج إليه الآخر كان الاشتراك قليلاً".
وأوضح الهبدان أنه توجد عدة ضوابط للتأكد من أن الموظف ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، سيتم تطبيقها بالمشاركة بين التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، كما أنه تتوافر آليات للتحقق من كيفية أو طبيعة ترك الشخص للعمل، بأن تقوم المؤسسة بأخذ إفادة صاحب العمل وتتحقق منها، وفي حال وجود اعتراض من العامل على صحة الإفادة يتم التحقق من الشكوى والاعتراض عليها. وحول تأثير هذا النظام في جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، أكد الهبدان أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، وأن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين.
إلا أنه بتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند، فهذا سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل، ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص، ويقلل من التكلفة. وسيمكن أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، حيث يتم صرف التعويض له، وقد حدد التعويض بين ألفين وتسعة آلاف ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين، مشيراً إلى أن النظام يحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين، وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك، بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. ويمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من العمر في نظام المعاشات، ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر، وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته، على الرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات. ويقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر، واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة، وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش، ما يعني عدم صرف المعاش على الرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيين على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، وليس صندوقا ادخاريا فرديا بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض.
وأشار إلى أن نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم، الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
وسيطبق نظام ساند بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 في المائة من الأجر يدفع صاحب العمل 1 في المائة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المائة شهرياً، حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأن كلاهما مستفيد من منافع النظام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.
وأوضح الهبدان أن العمل جار لوضع التفاصيل والإجراءات التطبيقية للنظام والضبط الآلي بين الجهتين وجهات أخرى مثل مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية لتكوين قاعدة معلومات وقاعدة نظام عمل تحقق تقديم الخدمة بشكل جيد وسريع ومحكم، وتحول دون أي حالات للتجاوز أو الالتفاف على النظام، وإغلاق أي نوافذ أو ثغرات ممكن أن تستغل، مشيراً إلى أن سوء استخدام النظام من البعض أمر وارد ومحتمل مع أي نظام.
وقال إن بقاء المنتفع من نظام "ساند" 60 يوماً خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، أو رفضه ثلاثة عروض من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أو عدم التحاقه وإتمامه أربع دورات دون عذر يقبله الصندوق، أو تخلفه عن حضور أربع مقابلات عمل شخصية، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة أسبوعياً لمدة ستة أسابيع دون عذر، يوجب وقف صرف التعويض للمستفيد.
وأضاف الهبدان أن جميع هذه الصور توجب وقف المنفعة، وتدل على أن الشخص ليس في مرحلة البحث عن عمل، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى إعانة الشخص الباحث عن عمل في بحثه عن العمل، وتؤهله لذلك من خلال مساعدته وتدريبه ورعايته خلال فترة الانقطاع عن العمل، لكي يجد وظيفة.
وأضاف أن من يغادر المملكة هذه الفترة لا يبحث عن عمل، كما أن من لا يلتزم بقواعد التدريب والمتابعة مع الصندوق شخص غير جاد ولا يبحث عن عمل، مؤكداً أن النظام وضع هذه الضوابط للحيلولة دون حالات التلاعب أو الالتفاف على النظام، وللتحقق من جدية الشخص، وأنه فعلاً جاد في البحث عن عمل.
وحول إمكانية إعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين الذين انتهت علاقتهم بالنظام ولم يستفيدوا من التعويضات، قال الهبدان إن "ساند" نظام تأميني اجتماعي تكافلي وليس نظام ادخار أو توفير، وقائما على احتمالية وقوع الخطر من عدمه، وبالتالي يعطي خدمة تأمينية للشخص خلال فترة عمله إلى أن يترك العمل، وإذا انتهت مدة عمله بالتقاعد أو الوفاة أو ترك العمل لأي سبب تنتهي علاقته بالنظام، مضيفاً أن النظام تأمين ضد الخطر مثل التأمين الصحي أو التأمين على المركبات، فكذلك الشركة لا تعيد مبلغ التأمين للمؤمن عند نهاية فترة التأمين حتى لو لم يتعرض خلال فترة التأمين لأي مخاطر أو استفاد من المبلغ.
وتابع الهبدان أن النظام تأمين ضد مخاطر محتملة، وقائم على المشاركة والتعاون ولو أعادت التأمينات لكل مشترك مجموع مبالغ الاشتراك التي دفعها، فلن تقل نسبة المشاركة فيه عن 10 أو 20 في المائة، "ولكن بسبب الاحتمالية أنه قد يحتاج إليه أحد ولا يحتاج إليه الآخر كان الاشتراك قليلاً".
وأوضح الهبدان أنه توجد عدة ضوابط للتأكد من أن الموظف ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، سيتم تطبيقها بالمشاركة بين التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، كما أنه تتوافر آليات للتحقق من كيفية أو طبيعة ترك الشخص للعمل، بأن تقوم المؤسسة بأخذ إفادة صاحب العمل وتتحقق منها، وفي حال وجود اعتراض من العامل على صحة الإفادة يتم التحقق من الشكوى والاعتراض عليها. وحول تأثير هذا النظام في جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، أكد الهبدان أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، وأن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين.
إلا أنه بتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند، فهذا سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل، ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص، ويقلل من التكلفة. وسيمكن أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.
وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، حيث يتم صرف التعويض له، وقد حدد التعويض بين ألفين وتسعة آلاف ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين، مشيراً إلى أن النظام يحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين، وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك، بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. ويمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من العمر في نظام المعاشات، ويتوفاه الله بعد ثلاثة أشهر، وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته، على الرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات. ويقارن هذا بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر، واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة، وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش، ما يعني عدم صرف المعاش على الرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنيين على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع، وليس صندوقا ادخاريا فرديا بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض.
وأشار إلى أن نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم، الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.
وسيطبق نظام ساند بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 في المائة من الأجر يدفع صاحب العمل 1 في المائة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المائة شهرياً، حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأن كلاهما مستفيد من منافع النظام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.