الداخلية لـ الشؤون البلدية: أوقفوا انتهاكات أبشر
إخبارية الحفير - متابعات: وضعت وزارة الداخلية حدا لانتهاكات مكاتب الخدمات العامة لأنظمتها الإلكترونية، وذلك بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية للتنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقتها، وكشفت مصادر مطلعة أن الداخلية عدّت الانتهاكات التي تقوم بها مكاتب الخدمات العامة لخصوصية وأمن الخدمات الإلكترونية مخالفة لأنظمة الوزارة.
وأكدت المصادر أن الأمانات تلقت توجيها من مرجعيتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالاستجابة لطلب الداخلية للتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع ممارسة تلك الأنشطة، إذ رصدت مؤخرا استمرار تلك المخالفات في قيام مكاتب الخدمات العامة بالإعلان عن خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام أبشر، مما يعد انتهاكا صريحا لخصوصية وأمن الخدمات الإلكترونية، وبالتالي تقع ضمن مخالفات الأنظمة والتعليمات.
وشددت الداخلية في برقيتها لـالشؤون البلدية والقروية على أن تلك الممارسات تعد انتهاكا صريحا، وتجاوزا للأنظمة، ولها تداعيات أمنية واجتماعية، ويأتي إجراء وزارة الداخلية في الملاحقة الأمنية بعد أن وجهت وزارة الشؤون البلدية الأمانات والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما نشر قبل تسعة أشهر، لمنع تلك المخالفات وممارستها، أثناء تقديم مكاتب الخدمات العامة للأنشطة المسموح بها.
وكشفت المصادر حينها أن بعض هذه المكاتب المخالفة تتخذ مقرات لها داخل المولات والأسواق التجارية في المدن الرئيسة، وكذلك بالقرب من مقرات الأحوال المدنية وإدارات الجوازات، مشيرة إلى أن البلديات تعكف على أخذ التعهدات من مكاتب الخدمات العامة بعدم تقديم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، والرفع بتقارير دورية عن سير الإجراء لمنع وقوع المخالفات المحظورة من قبل وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن الأمانات تلقت توجيها من مرجعيتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالاستجابة لطلب الداخلية للتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع ممارسة تلك الأنشطة، إذ رصدت مؤخرا استمرار تلك المخالفات في قيام مكاتب الخدمات العامة بالإعلان عن خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام أبشر، مما يعد انتهاكا صريحا لخصوصية وأمن الخدمات الإلكترونية، وبالتالي تقع ضمن مخالفات الأنظمة والتعليمات.
وشددت الداخلية في برقيتها لـالشؤون البلدية والقروية على أن تلك الممارسات تعد انتهاكا صريحا، وتجاوزا للأنظمة، ولها تداعيات أمنية واجتماعية، ويأتي إجراء وزارة الداخلية في الملاحقة الأمنية بعد أن وجهت وزارة الشؤون البلدية الأمانات والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما نشر قبل تسعة أشهر، لمنع تلك المخالفات وممارستها، أثناء تقديم مكاتب الخدمات العامة للأنشطة المسموح بها.
وكشفت المصادر حينها أن بعض هذه المكاتب المخالفة تتخذ مقرات لها داخل المولات والأسواق التجارية في المدن الرئيسة، وكذلك بالقرب من مقرات الأحوال المدنية وإدارات الجوازات، مشيرة إلى أن البلديات تعكف على أخذ التعهدات من مكاتب الخدمات العامة بعدم تقديم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، والرفع بتقارير دورية عن سير الإجراء لمنع وقوع المخالفات المحظورة من قبل وزارة الداخلية.