22% حصيلة استقطاع التأمينات من «السعودي» والمنشأة بعد «ساند»
إخبارية الحفير - متابعات: خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة بالاستعداد لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» على الموظفين السعوديين، اعتبارا من غرة شهر ذي القعدة المقبل. ويهدف النظام الذي لحماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، عن طريق سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة، وفرصة الحصول على وظيفة جديدة؛ وذلك بتقديم تعويض شهري والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تقديم العروض الوظيفية للمتعطلين عن العمل، ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على جميع السعوديين الخاضعين، في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية ممن لم يتجاوز أعمارهم سن التاسعة والخمسين.
وبينت التأمينات أنه سيتم تطبيق النظام بصورة إلزامية ابتداء من غرة ذي القعدة الموافق 28 أغسطس للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري. وفيما يختص بالمنشآت التي تتبع التاريخ الميلادي سيتم تطبيقه ابتداء من 6 ذي القعدة الموافق 1 سبتمبر.
وأوضحت أن نسبة الاشتراك ستكون 2% من الأجر الخاضع للنظام التأمينات الاجتماعية وهذه النسبة مقسمة بين صاحب العمل والمشترك بواقع 1% يتحملها صاحب العمل ونسبة 1% تستقطع من أجر المشترك الخاضع للاشتراك.
وأضافت: أن مجمل ما يتم تحصيله من راتب الموظف السعودي أصبحت 22% تقسم بواقع 9% تستقطعها المؤسسة من الموظف لـ «المعاشات» و9% تستقطعها من المنشأة أيضا للمعاشات، و2% تستقطعها المؤسسة من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، وسيتم استقطاع 1% من المنشأة عند تطبيق (ساند) وكذلك 1% من الموظف لساند أيضا.
وطالبت التأمينات المنشآت بتوريد إجمالي حصة الاشتراك المترتبة على هذا النظام، ضمن الاشتراكات المسددة شهريا للتأمينات الاجتماعية عن المشتركين الخاضعين لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويهدف نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه في وقت سابق «إن نظام (ساند) يمثل إضافة نوعية متميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في المملكة، حيث سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل؛ وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين عن العمل، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعد الذراع المنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات توظيف عبر مراكز (طاقات)».
من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عملهم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
ويشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.
وأوضح القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، ويصرف التعويض بواقع 60% من متوسط السنتين الأخريين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9 آلاف ريال وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال، وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
وبينت التأمينات أنه سيتم تطبيق النظام بصورة إلزامية ابتداء من غرة ذي القعدة الموافق 28 أغسطس للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري. وفيما يختص بالمنشآت التي تتبع التاريخ الميلادي سيتم تطبيقه ابتداء من 6 ذي القعدة الموافق 1 سبتمبر.
وأوضحت أن نسبة الاشتراك ستكون 2% من الأجر الخاضع للنظام التأمينات الاجتماعية وهذه النسبة مقسمة بين صاحب العمل والمشترك بواقع 1% يتحملها صاحب العمل ونسبة 1% تستقطع من أجر المشترك الخاضع للاشتراك.
وأضافت: أن مجمل ما يتم تحصيله من راتب الموظف السعودي أصبحت 22% تقسم بواقع 9% تستقطعها المؤسسة من الموظف لـ «المعاشات» و9% تستقطعها من المنشأة أيضا للمعاشات، و2% تستقطعها المؤسسة من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، وسيتم استقطاع 1% من المنشأة عند تطبيق (ساند) وكذلك 1% من الموظف لساند أيضا.
وطالبت التأمينات المنشآت بتوريد إجمالي حصة الاشتراك المترتبة على هذا النظام، ضمن الاشتراكات المسددة شهريا للتأمينات الاجتماعية عن المشتركين الخاضعين لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويهدف نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه في وقت سابق «إن نظام (ساند) يمثل إضافة نوعية متميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في المملكة، حيث سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل؛ وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين عن العمل، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يعد الذراع المنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات توظيف عبر مراكز (طاقات)».
من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عملهم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
ويشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.
وأوضح القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، ويصرف التعويض بواقع 60% من متوسط السنتين الأخريين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9 آلاف ريال وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال، وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.