إلزام "1,5 مليون" موظف بدفع 2 بالمئة لحمايتهم من «البطالة»
إخبارية الحفير - متابعات: تبدأ الجهات الرسمية في المملكة بعد 22 يوما، بتطبيق نظام ساند «التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل» الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ستة أشهر. ويهدف النظام الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ذي القعدة المقبل، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، واعتباراً من 1/9/2014م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين المواطنين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته..
ويعتبر البرنامج أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، على أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن.
مضيفاً أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.
ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى، ناهيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، لقد تم وضع البرنامج فقط؛ ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن ارادة الموظف وصاحب العمل».
ويهدف البرنامج -بحسب التأمينات الاجتماعية- إلى إعطاء الموظف نوعا من الأمان الوظيفي، علما بأن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل؛ لضمان استمرارية صرف التعويض، كما أنه على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب، علما بأن صندوق الموارد البشرية سيقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات.
وقال وزير العمل: إنَّ نظام «ساند» يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في المملكة، حيثُ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية، وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يُعد الذراع المُنفذة لرفع جاذبية المواطنين بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية وتأهيلية و خدماتِ توظيف عبر مراكز «طاقات».
وبينت المؤسسة أن هناك حالات غير الفصل، تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل: إفلاس المنشأة واقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وقالت المؤسسة : «صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة، مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة، وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين، والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم المواطن والمجتمع كافة، أيضاً صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية، سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال الى فرصة وظيفية جديدة».
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريـال، وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريـال.
وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.
ويعتبر البرنامج أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.
وفي سياق متصل، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، على أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن.
مضيفاً أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.
ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى، ناهيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، لقد تم وضع البرنامج فقط؛ ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن ارادة الموظف وصاحب العمل».
ويهدف البرنامج -بحسب التأمينات الاجتماعية- إلى إعطاء الموظف نوعا من الأمان الوظيفي، علما بأن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل؛ لضمان استمرارية صرف التعويض، كما أنه على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب، علما بأن صندوق الموارد البشرية سيقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات.
وقال وزير العمل: إنَّ نظام «ساند» يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في المملكة، حيثُ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية، وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يُعد الذراع المُنفذة لرفع جاذبية المواطنين بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية وتأهيلية و خدماتِ توظيف عبر مراكز «طاقات».
وبينت المؤسسة أن هناك حالات غير الفصل، تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل: إفلاس المنشأة واقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وقالت المؤسسة : «صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة، مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة، وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين، والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم المواطن والمجتمع كافة، أيضاً صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية، سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال الى فرصة وظيفية جديدة».
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريـال، وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريـال.
وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.