العمل تدرس إعفاء العمالة الزراعية من نطاقات
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغ المهندس عيد الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية أن وزارة العمل تدرس إصدار تنظيم جديد للعمالة الزراعية، من أهم ملامحه إعفاء العمالة الزراعية الحرفية من نسبة السعودة في برنامج نطاقات، وتطبيقها على الوظائف الإدارية والفنية في الشركات والمجاميع الزراعية الكبرى.
وقال إن وزارة العمل أبلغت اللجنة بإعداد هذا التنظيم وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات أعدتها اللجنة بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين»، وأشار إلى أن الدراسة تم إعدادها بناء على بنود محضر اتفاقية بين اللجنة الوطنية الزراعية ووزارة العمل والزراعة، وتم تسليمها للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة قبل نحو خمسة أشهر، كما تم رفعها لوزارة العمل.
وأوضح المهندس الغدير أن الدراسة تتضمن تنظيما جديدا للعمالة الزراعية ومربى الماشية والدواجن والأسماك، واقترحت أن تعفي العمالة الزراعية الحرفية من السعودة في برنامج نطاقات، مشيراً إلى أنها تشكل 80 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي، واقترحت الدراسة أن يتم تطبيق السعودة في البرنامج على الوظائف الفنية والإدارية في الشركات والمجاميع الزراعية الكبرى، لافتاً إلى أن نطاقات لم يستثن أي نشاط زراعي منه، ولابد أن يكون للأنشطة الزراعية تصنيف آخر في البرنامج لاختلافه عن باقي القطاعات.
وبين المهندس الغدير أن وزارة العمل فتحت المجال أمام مزارعي البطاطس لاستقدام عمالة موسمية عن طريق شركات الاستقدام المرخص لها، بعد أن تم خلال الفترة الماضية السماح لمزارعي النخيل باستقدام احتياجهم من العمالة الزراعية الموسمية لموسم خراف النخيل، وأوضح الغدير أن الوزارة وافقت على طلب اللجنة بفتح الاستقدام للزراعات الموسمية التي تحتاج لعمالة مكثفة مثل البطاطس والبصل وخراف النخيل، حيث يؤمن خلال مواسم هذه المحاصيل الزراعية عمالة موسمية بين ثلاثة وستة أشهر لكل محصول، مشيراً إلى أن العمل تشترط أن يكون المزارع مرخصا من قبل وزارة الزراعة، وأن يتم تقدير أعداد العمالة من الزراعة حسب حجم المحصول.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية عن دراسة تعدها اللجنة تدعم إيجاد جمعيات تعاونية للأنشطة الزراعية ذات رأسمال قوي حيث تستطيع أن تغطي احتياج التخصص الزراعي من ناحية العمالة ومدخلات الإنتاج الزراعي، وقال إن أكبر معوق يواجهها هو عدم التخصص مثل الجمعيات متعددة الأغراض، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات تدخل في عدة زراعات بدون أن يكون لديها تخصص وتفشل في النجاح في ذلك.
وأضاف أن المعوق الآخر هو ضعف رؤوس أموال الجمعيات، مشيراً إلى أن ذلك يحول دون تحقيق رغبة القطاع الزراعي في توفير عمالة كافية للقطاع، لافتاً إلى أن اللجنة اقترحت أن يوكل استقدام العمالة الزراعية للقطاع والموسمية للجمعيات.
وتحدث المهندس الغدير عن وضع النشاط الزراعي العام حالياً، ووصفها المقبول نظراً لاتجاه المزارعين للزراعة المستدامة في البيوت المحمية والأشجار والمحاصيل غير الحقلية ذات المساحات الصغيرة، ومازال الوضع جيدا للمنتجات الأساسية والاستهلاكية ولا زال إنتاجها محلياً بشكل جيد والأسعار مقبولة بالنسبة للمزارعين.
وقال إن وزارة العمل أبلغت اللجنة بإعداد هذا التنظيم وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات أعدتها اللجنة بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين»، وأشار إلى أن الدراسة تم إعدادها بناء على بنود محضر اتفاقية بين اللجنة الوطنية الزراعية ووزارة العمل والزراعة، وتم تسليمها للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة قبل نحو خمسة أشهر، كما تم رفعها لوزارة العمل.
وأوضح المهندس الغدير أن الدراسة تتضمن تنظيما جديدا للعمالة الزراعية ومربى الماشية والدواجن والأسماك، واقترحت أن تعفي العمالة الزراعية الحرفية من السعودة في برنامج نطاقات، مشيراً إلى أنها تشكل 80 في المائة من العاملين في القطاع الزراعي، واقترحت الدراسة أن يتم تطبيق السعودة في البرنامج على الوظائف الفنية والإدارية في الشركات والمجاميع الزراعية الكبرى، لافتاً إلى أن نطاقات لم يستثن أي نشاط زراعي منه، ولابد أن يكون للأنشطة الزراعية تصنيف آخر في البرنامج لاختلافه عن باقي القطاعات.
وبين المهندس الغدير أن وزارة العمل فتحت المجال أمام مزارعي البطاطس لاستقدام عمالة موسمية عن طريق شركات الاستقدام المرخص لها، بعد أن تم خلال الفترة الماضية السماح لمزارعي النخيل باستقدام احتياجهم من العمالة الزراعية الموسمية لموسم خراف النخيل، وأوضح الغدير أن الوزارة وافقت على طلب اللجنة بفتح الاستقدام للزراعات الموسمية التي تحتاج لعمالة مكثفة مثل البطاطس والبصل وخراف النخيل، حيث يؤمن خلال مواسم هذه المحاصيل الزراعية عمالة موسمية بين ثلاثة وستة أشهر لكل محصول، مشيراً إلى أن العمل تشترط أن يكون المزارع مرخصا من قبل وزارة الزراعة، وأن يتم تقدير أعداد العمالة من الزراعة حسب حجم المحصول.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية عن دراسة تعدها اللجنة تدعم إيجاد جمعيات تعاونية للأنشطة الزراعية ذات رأسمال قوي حيث تستطيع أن تغطي احتياج التخصص الزراعي من ناحية العمالة ومدخلات الإنتاج الزراعي، وقال إن أكبر معوق يواجهها هو عدم التخصص مثل الجمعيات متعددة الأغراض، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات تدخل في عدة زراعات بدون أن يكون لديها تخصص وتفشل في النجاح في ذلك.
وأضاف أن المعوق الآخر هو ضعف رؤوس أموال الجمعيات، مشيراً إلى أن ذلك يحول دون تحقيق رغبة القطاع الزراعي في توفير عمالة كافية للقطاع، لافتاً إلى أن اللجنة اقترحت أن يوكل استقدام العمالة الزراعية للقطاع والموسمية للجمعيات.
وتحدث المهندس الغدير عن وضع النشاط الزراعي العام حالياً، ووصفها المقبول نظراً لاتجاه المزارعين للزراعة المستدامة في البيوت المحمية والأشجار والمحاصيل غير الحقلية ذات المساحات الصغيرة، ومازال الوضع جيدا للمنتجات الأساسية والاستهلاكية ولا زال إنتاجها محلياً بشكل جيد والأسعار مقبولة بالنسبة للمزارعين.