التنمية العقارية : زيادة الدفعة الأولى وإجراءات جديدة لتسهيل البناء والشراء للمقترضين
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر مطلعة ومقربة من صندوق التنمية العقارية عن مفاجأة سارة، سيعلن عنها بعد الموافقة عليها في غضون الأسابيع المقبلة، ستمكن المقترضين من سرعة بناء مساكن أو شراء وحدات سكنية خاصة بهم.
ورجحت المصادر أن تساهم المفاجأة في شراء وحدات سكنية أو رفع نسبة الدفعة الأولى من قرض البناء، ليتمكن المواطنون من الانتهاء من مساكنهم في أسرع وقت ممكن، بدلا من الدفع التقسيطي لبائع الوحدات السكنية، الذي يصل إلى أربع دفعات وفق شروط الصندوق، ما جعل كثيرا من ملاك الوحدات السكنية يمتنعون عن البيع بسبب التقسيط. أما في حال دفع مبلغ القرض كاملا فسوف يساهم في سرعة البيع وفق المواصفات والشروط، كما أن أصحاب القروض الخاصة بالبناء عند زيادة الدفعة الأولى من القرض سيكون لها أكبر الأثر في الإسراع في عجلة البناء، حيث إن الدفعة الأولى من قرض البناء في الوقت الراهن لا تساهم في سرعة البناء.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، قد قال «عندما نتحدث عن الإسكان فلا يمكن أن نغفل صندوق التنمية العقارية، الذي منذ أن تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم 23 في عام 1394هـ، وهو يقدم خدماته للمواطنين من خلال منحهم القروض التي تتيح لهم بناء المساكن، وقد حظي الصندوق على مدى السنوات الماضية بدعم متواصل من حكومتنا الرشيدة، وفي عام 1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وبالنظر إلى كل هذه الزيادات، يظهر لنا جليا حجم الاهتمام الحكومي بالمواطن ودفعه نحو الاستقرار السكني وتحقيق جزء من احتياجاته، وبناء على هذا الدعم والاهتمام، فإن إجمالي الموافقات التي صدرت من الصندوق للمواطنين تجاوزت 770 ألف موافقة، وتم توقيع عقود ما يزيد على 685 ألف موافقة، تم من خلالها إنشاء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية، وفي حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق حتى الآن فإنه من المتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية على 900 ألف وحدة سكنية، فيما تخطت نسبة القروض التي قدمها الصندوق على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- 114% عن السابق.
وعدد الدكتور شويش الضويحي جانبا من أعمال صندوق التنمية العقارية، التي نفذها سعيا للتسهيل على المواطنين، ويأتي من بينها استمرار الموافقة بعد صدور الاسم، بعد أن كانت الموافقة تلغى بعد مرور سنتين إن لم يراجع خلالها المواطن المستحق، ورفع عمر المباني المراد شراؤها عن طريق قرض صندوق التنمية العقارية إلى 20 سنة، فيما كانت سابقا 10 سنوات فقط، وانطلاق نظام الضامن، وأخيرا موافقة مجلس الوزراء على حصول المرأة التي تعول أسرتها على قرض من صندوق التنمية العقارية.
ورجحت المصادر أن تساهم المفاجأة في شراء وحدات سكنية أو رفع نسبة الدفعة الأولى من قرض البناء، ليتمكن المواطنون من الانتهاء من مساكنهم في أسرع وقت ممكن، بدلا من الدفع التقسيطي لبائع الوحدات السكنية، الذي يصل إلى أربع دفعات وفق شروط الصندوق، ما جعل كثيرا من ملاك الوحدات السكنية يمتنعون عن البيع بسبب التقسيط. أما في حال دفع مبلغ القرض كاملا فسوف يساهم في سرعة البيع وفق المواصفات والشروط، كما أن أصحاب القروض الخاصة بالبناء عند زيادة الدفعة الأولى من القرض سيكون لها أكبر الأثر في الإسراع في عجلة البناء، حيث إن الدفعة الأولى من قرض البناء في الوقت الراهن لا تساهم في سرعة البناء.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، قد قال «عندما نتحدث عن الإسكان فلا يمكن أن نغفل صندوق التنمية العقارية، الذي منذ أن تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم 23 في عام 1394هـ، وهو يقدم خدماته للمواطنين من خلال منحهم القروض التي تتيح لهم بناء المساكن، وقد حظي الصندوق على مدى السنوات الماضية بدعم متواصل من حكومتنا الرشيدة، وفي عام 1432هـ صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وبالنظر إلى كل هذه الزيادات، يظهر لنا جليا حجم الاهتمام الحكومي بالمواطن ودفعه نحو الاستقرار السكني وتحقيق جزء من احتياجاته، وبناء على هذا الدعم والاهتمام، فإن إجمالي الموافقات التي صدرت من الصندوق للمواطنين تجاوزت 770 ألف موافقة، وتم توقيع عقود ما يزيد على 685 ألف موافقة، تم من خلالها إنشاء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية، وفي حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق حتى الآن فإنه من المتوقع أن يزيد عدد الوحدات السكنية على 900 ألف وحدة سكنية، فيما تخطت نسبة القروض التي قدمها الصندوق على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- 114% عن السابق.
وعدد الدكتور شويش الضويحي جانبا من أعمال صندوق التنمية العقارية، التي نفذها سعيا للتسهيل على المواطنين، ويأتي من بينها استمرار الموافقة بعد صدور الاسم، بعد أن كانت الموافقة تلغى بعد مرور سنتين إن لم يراجع خلالها المواطن المستحق، ورفع عمر المباني المراد شراؤها عن طريق قرض صندوق التنمية العقارية إلى 20 سنة، فيما كانت سابقا 10 سنوات فقط، وانطلاق نظام الضامن، وأخيرا موافقة مجلس الوزراء على حصول المرأة التي تعول أسرتها على قرض من صندوق التنمية العقارية.