الشؤون الإسلامية تلغي مشروعات ترميم مساجد وجوامع في مناطق عسير وجازان وحائل
إخبارية الحفير - متابعات: وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على إلغاء عدد من مشروعات ترميم مساجد وجوامع في منطقتي عسير ، وجازان ، وحائل.
وبين وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيـــم الهويمـــل في تصريح له أن عمليات الإلغاء شملت : مشروع ترميم جوامع المجموعة الخامسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بمحافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتوريد وتركيب لوحات توزيع رئيسية وفرعيه لعدد (8) جوامع بمنطقة جازان استناداً إلى المادة (10/هـ ) من اللائحة التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، ومشروع ترميم مسجد مبارك الربيعان بحي الطريفي بحائل المدرج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع في مرحلته الرابعة بمنطقة حائل .
وأكد أن الوزارة وبناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل ، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير ، أو تأخير ، أو تهاون فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة ، أومؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية .
وبين وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيـــم الهويمـــل في تصريح له أن عمليات الإلغاء شملت : مشروع ترميم جوامع المجموعة الخامسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بمحافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتوريد وتركيب لوحات توزيع رئيسية وفرعيه لعدد (8) جوامع بمنطقة جازان استناداً إلى المادة (10/هـ ) من اللائحة التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، ومشروع ترميم مسجد مبارك الربيعان بحي الطريفي بحائل المدرج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع في مرحلته الرابعة بمنطقة حائل .
وأكد أن الوزارة وبناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل ، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير ، أو تأخير ، أو تهاون فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة ، أومؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية .