وزارة التجارة تضيف 164 ألف سجل تجاري جديد وتنهي 28% بالشطب
إخبارية الحفير - متابعات: بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة المقيدة في كشوف وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، نحو 164844 سجلاً تجاريًّا بنمو بلغ 16% بالمقارنة بالعام 2012 الذي سجل 142559 سجلاً.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أنه تم شطب نحو 47010 سجلات في عام 2013 تمثل 28% من السجلات الجديدة، فيما بلغت السجلات المجددة نحو 126763 سجلاً والمعدلة بياناتها نحو 98914 سجلاً
وجاءت أسباب الشطب نتيجة للإجراءات الأخيرة المتمثل في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومن بين تلك الأسباب أيضًا برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل وكان له دور فاعل في شطب سجلات تجارية، وكذلك برنامج حافز الذي يشترط على المتقدم عدم وجود سجل تجاري باسمه ممّا جعل الكثير يتقدمون بطلب إلغاء لسجلاتهم التجارية، إضافة إلى تعثر بعض المنشآت التجارية ماليًّا وبالتالي لم تستطع الوفاء ماديًّا بما عليها من التزامات!.
وتحمل هذه بيانات التقرير السنوي إشارات إيجابية إزاء زيادة الزخم التجاري في المملكة، حيث يعكس بيان السجلات التجارية الصادر خلال العام 2013 النمو الإيجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم هذه الخدمة
وتواصل وزارة التجارة والصناعة مساعيها الحثيثة نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية ودعم المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتسهيل الإجراءات من خلال إصدار السجلات التجارية الجديدة بالطريقة الإلكترونية، فقد بيّن التقرير تقليص زمن إصدار الترخيص إلكترونيًّا من يومين خلال عام 2012 إلى 24 ساعة في عام 2013م لدعم وتسهيل المشروعات التجارية بمختلف أحجامها
ويأتي إطلاق الرخصة التجارية الإلكترونية امتدادًا لإستراتيجية وزارة التجارة في القضاء على المعاملات الورقية، وتغييرها بالإلكترونية، وذلك دون الحاجة لمراجعة مقر وزارة التجارة لاستلام الترخيص.
وتصدر الرياض خدمة الإصدار الإلكتروني بـ21.550 ترخيصًا إلكترونيًّا في عام 2013 بنسبة زيادة 15% بالمقارنة بالعام 2012 الذي بلغ 21961 سجلاً
وتعود ملكية المنشآت في المملكة إمّا لإفراد أو لذات مسؤولية محدودة. ويُعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أنه تم شطب نحو 47010 سجلات في عام 2013 تمثل 28% من السجلات الجديدة، فيما بلغت السجلات المجددة نحو 126763 سجلاً والمعدلة بياناتها نحو 98914 سجلاً
وجاءت أسباب الشطب نتيجة للإجراءات الأخيرة المتمثل في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومن بين تلك الأسباب أيضًا برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل وكان له دور فاعل في شطب سجلات تجارية، وكذلك برنامج حافز الذي يشترط على المتقدم عدم وجود سجل تجاري باسمه ممّا جعل الكثير يتقدمون بطلب إلغاء لسجلاتهم التجارية، إضافة إلى تعثر بعض المنشآت التجارية ماليًّا وبالتالي لم تستطع الوفاء ماديًّا بما عليها من التزامات!.
وتحمل هذه بيانات التقرير السنوي إشارات إيجابية إزاء زيادة الزخم التجاري في المملكة، حيث يعكس بيان السجلات التجارية الصادر خلال العام 2013 النمو الإيجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم هذه الخدمة
وتواصل وزارة التجارة والصناعة مساعيها الحثيثة نحو تسهيل إجراءات التراخيص التجارية ودعم المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتسهيل الإجراءات من خلال إصدار السجلات التجارية الجديدة بالطريقة الإلكترونية، فقد بيّن التقرير تقليص زمن إصدار الترخيص إلكترونيًّا من يومين خلال عام 2012 إلى 24 ساعة في عام 2013م لدعم وتسهيل المشروعات التجارية بمختلف أحجامها
ويأتي إطلاق الرخصة التجارية الإلكترونية امتدادًا لإستراتيجية وزارة التجارة في القضاء على المعاملات الورقية، وتغييرها بالإلكترونية، وذلك دون الحاجة لمراجعة مقر وزارة التجارة لاستلام الترخيص.
وتصدر الرياض خدمة الإصدار الإلكتروني بـ21.550 ترخيصًا إلكترونيًّا في عام 2013 بنسبة زيادة 15% بالمقارنة بالعام 2012 الذي بلغ 21961 سجلاً
وتعود ملكية المنشآت في المملكة إمّا لإفراد أو لذات مسؤولية محدودة. ويُعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية.